بدء تركيب أجهزة “جي بي إس” لسيارات الأجرة في محافظة طرطوس
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طرطوس-سانا
بدأت اللجنة المختصة من شركة محروقات بتركيب أجهزة التتبع العاملة بنظام “جي بي إس” للسيارات العامة (الأجرة) في محافظة طرطوس، وذلك في مقر كراج الانطلاق بالمدينة.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة طرطوس المهندس آصف حسن أوضح في تصريح لمراسل سانا أنه استكمالاً لتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني لوسائل النقل والآليات، ولتحقيق الغاية الأساسية في ضبط كمية المحروقات بدأت اللجنة المختصة من شركة محروقات بتركيب أجهزة التتبع للسيارات السائحة العامة “الأجرة” في مقر كراج الانطلاق بمدينة طرطوس، مبيناً أن عدد السيارات الإجمالي المسجل في المحافظة 7000 سيارة، وبلغ عدد السيارات التي تم تركيب أجهزة تتبع لها 900 سيارة من أصل 5200 سيارة دفع أصحابها ثمن الجهاز.
ولفت حسن إلى أن أكثر من 1800 سيارة لم يقم أصحابها بتسديد ثمن الجهاز، وفي حال تم الانتهاء من التركيب ولم يتم تسديد ثمن الجهاز سيتم إيقاف بطاقات التزود بالوقود.
ذوالفقار ابوغبرا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبساً لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة “بورش”
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدّد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد”، حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.