الدولار وآليات السوق والتدخل الجراحى
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
على مدار الشهور الماضية عانت مصر وعانى الاقتصاد الوطنى من مرض خطير هو السوق الموازى للنقد الأجنبى الدولار، مما استدعى تدخلا جراحيا مباشرا لاجتثاث المرض من جذوره، بعيداً عن المسكنات التى قد يطول أمد علاجها.
المدارس الاقتصادية كثيرة جداً ومتعددة وتصب جميعاً فى هدف واحد وهو الإصلاح الاقتصادى، ولكن السؤال كيف يتم هذا، فتتعدد الطرق والآليات، وأولاها طريقة التدخل الجراحى الفعال، وهو ما قامت به الدولة المصرية، وجاء قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف للنقد الأجنبى طبقا لآليات السوق، لتصيب السوق السوداء فى مقتل.
أعلم أن العمليات الجراحية يصاحبها ألم ولكن يأتى بعدها الشفاء، أعلم أنه سيتأثر المواطن بالطبع بهذه الإجراءات قولاً واحدا، ولكن الدولة أكدت أنها لن تتخلى عن محدودى الدخل وهناك حزمة قرارات هدفها حماية مظلة الحماية الاجتماعية، ستقلل هذه الإجراءات بشكل كبير من تداعيات القرارات، وستكون هناك انفراجة بدون جدال.
عزيزى القارئ لدى أمل ولدى تفاؤل بأن القادم أفضل، وأن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى سيكون لها دلالة إيجابية فى القريب العاجل وستؤتى ثمارها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، يعلم الجميع أن القضاء على السوق السوداء سينعكس بشكل كبير على استقرار السوق ويعمل على استقرار الأسعار.
أضيف بأن هناك إجراءات وخطوات حكومية لجذب استثمارات كبيرة، ستعلنها الحكومة فى القريب العاجل بعد صفقة رأس الحكمة التى أحدثت انتعاشة دولارية كبيرة فى السوق ،حيث إنه خلال الـ50 عاما الأخيرة تعانى من مصر من أن الواردات ضعف الصادرات، وهناك قصور شديد فى العملة الأجنبية، يتم تعويضه من السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، وقناة السويس وغيرها من الأدوات التى تعمل عليها الحكومة، لوجود حلول جذرية.
رسالتى للمصريين اطمئنوا فالعلاج الجراحى سيؤتى ثماره، والمسكنات باتت لا تجدى ولا تسمن من جوع، والأيام القادمة كاشفة.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ طارق عبدالعزيز كلمة حق الشهور الماضية مصر الاقتصاد الوطني السوق الموازي الإصلاح الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
بعد مكاسب متتالية.. مخاوف الديون تعصف بالدولار وتدفعه نحو خسائر كبيرة
بعد بداية قوية هذا العام بدعم من توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومكانته كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية، بدأ الدولار الأمريكي يتعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة، ومع حلول الأسبوع الأخير، يتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع، مدفوعاً بتجدد المخاوف بشأن استدامة الدين العام الأميركي وتداعياته على التصنيف الائتماني للبلاد.
وتراجعت العملة الأميركية، اليوم الجمعة، أمام سلة من العملات الرئيسية، متأثرة بخفض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في أعقاب إقرار مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق يعزز الإنفاق العسكري والحدودي، في مقابل تقليصات ضريبية وخفض في الميزانيات الفيدرالية.
ومع وصول الدين الأميركي إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 36 تريليون دولار، انعكس القلق في أسواق السندات، حيث سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً انخفاضاً بنحو 4 نقاط أساس، رغم بقائه فوق حاجز 5% بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 19 شهراً خلال الجلسة السابقة.
وفي هذا السياق، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.58% إلى 99.38 نقطة حتى الساعة 14:01 بتوقيت موسكو، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية قدرها 1.75%. وارتفع اليورو بنسبة 0.63% إلى 1.1352 دولار، بينما تراجعت العملة الأميركية أمام الين الياباني بنسبة 0.63% إلى 143.11 ين.
هذا ويشهد الدولار منذ بداية العام 2025 تحركات متقلبة تعكس توازنًا هشًا بين معطيات الاقتصاد الأميركي المحلي والتوترات الجيوسياسية العالمية، واستفادت العملة في الربع الأول من رهانات الأسواق على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، خصوصاً مع تراجع التضخم بوتيرة أبطأ من المستهدف، إلا أن المستجدات السياسية الداخلية في واشنطن، لا سيما المتعلقة بسقوف الدين والسياسات المالية المثيرة للجدل، بدأت في تقويض الثقة بثبات الأداء الاقتصادي، مما يضع الدولار أمام اختبارات جديدة في المرحلة المقبلة، وسط مراقبة حثيثة من قبل المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي