تركيا تحشد قواتها في حدود العراق واتهام كردي "خطير" لبغداد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تركيا تحشد قواتها في حدود العراق واتهام كردي خطير لبغداد، بغداد اليوم بغدادقالت مصادر عراقية كردية في محافظة دهوك شمالي العراق، اليوم الأحد 23 تموز 2023 ، إن طائرات تركية مسيرة دمرت مخبأ .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تركيا تحشد قواتها في حدود العراق واتهام كردي "خطير" لبغداد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم - بغداد
قالت مصادر عراقية كردية في محافظة دهوك شمالي العراق، اليوم الأحد (23 تموز 2023)، إن طائرات تركية مسيرة دمرت مخبأ لمسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض داخل العراق، داخل سلسلة جبال متين العالية والحدودية مع تركيا.
ويأتي القصف التركي بعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، "تحييد" 5 مسلحين من عناصر العمال، مؤكدة في بيان أن العملية "جرت عبر غارات جوية نفذتها طائرات تركية داخل العراق، ضمن حملة (المخلب – القفل)، التي تدخل عامها الثاني من العمليات الجوية والبرية داخل الأراضي العراقية وبعمق يصل إلى 80 كيلومتراً".
وقالت مصادر أمنية في دهوك الحدودية مع تركيا، إن :"طائرة مسيرة استهدفت مخبأ أسلحة داخل سلسلة جبال متين، أسفرت عن تصاعد أعمدة دخان كثيفة منه، كما سمعت أصوات انفجارات ثانوية يعتقد أنها ناجمة عن انفجار أكداس عتاد وذخيرة أو براميل وقود مُخزّنة بالمخبأ التابع لحزب العمال".
وقال أحد المصادر وهو ضابط في اللواء 80 بقوات البيشمركة ، في تصريح صحفي، إنه "من غير الواضح ما إذا كانت هناك خسائر بشرية في صفوف الحزب، أو أن القصف دمر المخبأ الواقع داخل تجويف جبلي للحزب".
وتفيد وسائل اعلام محلية كردية مقرب من حكومة اقليم كردستان، إن "تركيا أنشأت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، 10 نقاط عسكرية في منطقة (نهيلي)، ضواحي العمادية التابعة لقضاء زاخو في دهوك، وأنها تقيم تلك النقاط العسكرية في القمم العالية والمواقع الاستراتيجية، وقد نشرت في كل نقطة أكثر من ألف جندي".
ونقلت عن مسؤولين أكراد تأكيدهم تزايد وتيرة العمليات التركية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، وأحدثت بعض الهجمات حرائق في قرى عدة.
كما نفذ الطيران التركي، الأسبوع الماضي، سبع غارات على مواقع العمال الكردستاني، المصنف على لائحة الإرهاب في أنقرة، استهدفت مناطق سيدكان في شمالي أربيل، والعمادية والزاب وزاخو.
يأتي ذلك ضمن سلسلة هجمات تركية متصاعدة تستهدف جيوب وخلايا الحزب المسلحة، التي تتخذ من بلدات عراقية حدودية ضمن إقليم كردستان، مقرات لها، وتنفذ عبرها اعتداءات متكررة تستهدف الأراضي التركية المجاورة.
في السياق، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، سورت أيزيدي، إن "تركيا تمارس نشاطات متصاعدة ضد مقرات ومخابئ حزب العمال الكردستاني، بعمليات دقيقة، لكن وقعت بعض الأخطاء العسكرية ما تسبب بحرق بعض المزارع الخاصة بالمدنيين، ما اضطر عشرات العوائل الكردية إلى الهرب من تلك المناطق"، مبيناً، أن "الجانب التركي يواصل قتاله لهذه الجماعات المدعومة من الخارج".
وأضاف أيزيدي أن "الحكومة في بغداد، مسؤولة عن استمرار دعم هذه الجهات التي باتت تضر بالحالة الكردية عامة، فإلى جانب كونها تهدد دولة جارة، لكنها تمارس تعسفاً ضد أربيل، من جرّاء توغلها في عمق المدن الآمنة، وكأنها تريد خراب المدن، لا سيما أنها تعلم كونها هدفاً للعمليات العسكرية".
وتستهدف العمليات العسكرية التركية البرية والجوية، التي أطلقتها أنقرة رسمياً منذ منتصف عام 2021، مقار وعناصر حزب العمال الكردستاني، في مناطق عدة ضمن إقليم كردستان شمالي العراق، يقع أغلبها بمحاذاة الحدود مع تركيا.
وأدت تلك العمليات خلال الفترة الماضية إلى مقتل المئات من مسلحي العمال الكردستاني، وتدمير مقار ومخازن سلاح ضخمة تابعة للحزب، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع التركية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. انتخابات بلا دستور تعني رئاسة بلا حدود
يتجدد في ليبيا، من حين إلى آخر، الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات بوصفها المخرج السحري من الأزمة، أحدث هذه الدعوات تأتي من معسكر الشرق، وتحديدا من خليفة حفتر.
تأتي هذه الدعوة في سياق سياسي ومؤسسي يكاد يكون الأكثر هشاشة منذ ثورة فبراير عام 2011، في بلد منقسم، بمؤسسات منتهية الولاية، وفي غياب كامل للإطار الدستوري الذي يُفترض أن تُبنى عليه أي عملية انتخابية ذات معنى.
منذ سنوات، كلما طُرحت كلمة "الانتخابات" في ليبيا، بدت كأنها تُقال بوصفها تعويذة، لا مسارا سياسيا، كلمة تُلقى في الهواء كلما انسدت الطرق، دون أن يسأل أحد في أي شكل للدولة ستُجري هذه الانتخابات؟ وبأي قواعد؟ ولصالح من؟
ليبيا اليوم لا تعاني فقط من انقسام سياسي، بل من انقسام مؤسسي ومجتمعي عميق. حكومتان، وشبه برلمانين، كلاهما انتهت مدته منذ سنوات، ومع ذلك لا يزال الجميع متمسكا بكراسيّه، ويُلوّح من موقعه بالدعوة إلى انتخابات يعلم، قبل غيره، مدى صعوبة -بل استحالة- تنفيذها في هذا السياق.
الأكثر خطورة أن البعثة الأممية التي يفترض أن تقدم الحلول المنطقية تبدو وكأنها تمضي في تمهيد طريق الانتخابات دون دستور. تخيّل انتخابات رئاسية مباشرة في بلد لم يُحدَّد فيه شكل النظام السياسي، ولا صلاحيات الرئيس، ولا طبيعة العلاقة بين السلطات. هذا ليس مسارا ديمقراطيا، بل وصفة جاهزة لصناعة ديكتاتورية جديدة، تُمنح فيها الشرعية الشعبية لسلطة غير مُقيّدة، وتُسلَّم لها رقاب الناس باسم "صندوق الاقتراع".
السؤال الجوهري الذي يتم تجاهله باستمرار: كيف يمكن طرح مسألة الانتخابات في بلد مترامي الأطراف، لا تحكمه دولة واحدة، ولا تحتكر فيه السلطة الشرعية القوة والتنظيم؟ كيف يمكن تأمين عملية انتخابية، أو ضمان نزاهتها، في مناطق تخضع فعليا لنفوذ قوى عسكرية أو مليشيات تمتلك قرار السلم والحرب خارج أي إطار قانوني؟
التاريخ، لا الشعارات، هو ما يجيب عن هذا السؤال.. لا انتخابات نزيهة في ظل وجود أطراف قادرة على فرض رأيها بالقوة، وترهيب الخصوم، وتوجيه النتائج.
عبث بعثة الأمم المتحدة في التعاطي مع الأزمة الليبية يتواصل، وكأن المشكلة تقنية يمكن حلها بجداول زمنية واجتماعات مغلقة، بينما الحقيقة أبسط وأقسى، لا ديمقراطية دون دولة، ولا انتخابات دون سيادة قانون، ولا قانون يُحترم في ظل سلاح خارج الشرعية.
التاريخ الحديث مليء بالأمثلة؛ الحرس الحديدي اليميني المتطرف في رومانيا، وسهم الصليب في المجر، وجنود العاصفة في ألمانيا؛ كلها تشكيلات شبه عسكرية ظهرت خارج سلطة الدولة، وخلقت مناخا من الخوف، وأرعبت الخصوم خلال الانتخابات، ومهّدت في النهاية لصعود ديكتاتوريات الحزب الواحد. لم تكن الانتخابات حينها حلا، بل كانت الأداة التي مرّ عبرها الانهيار.
المسار المنطقي في ظني، إن كان هناك بالفعل إرادة لبناء دولة، واضح ولا يحتاج إلى ابتكار، هو البدء باستفتاء شعبي على الدستور، برقابة دولية حقيقية على نتائجه، ثم انتخابات برلمانية تُجرى على أساس هذا الدستور، تُنهي وجود الأجسام الحالية المنتهية الولاية، يلي ذلك تشكيل حكومة تسيير أعمال موحدة، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وفق قوانين واضحة، دون استثناءات، ودون نصوص مفصّلة على مقاس أشخاص بعينهم.
عندها فقط يمكن الحديث عن بداية استقرار، وعن دولة وضعت بالفعل أولى عجلات القاطرة على سكة التأسيس. أما ما عدا ذلك، فليس سوى إعادة تدوير للأزمة، تحت لافتة جذابة اسمها "الانتخابات"، بينما الجوهر لا يزال كما هو: دولة غائبة، وسلطة مبعثرة، وخطر دائم بإعادة إنتاج الاستبداد، هذه المرة عبر صندوق الاقتراع.
أختتم حديثي بأن في ليبيا المشكلة لم تكن يوما في الصندوق.. بل في ما يُراد وضعه داخله، ومن يقف حارسا عليه يعمل على تفصيل المشهد المقبل كما يشتيهه، أو كما يشتهي أسياده..!