مصر.. المتهم في قضية مقتل 3 مصريين في قطر يفاجئ المحكمة بأقواله
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشفت السلطات القضائية المختصة في مصر من خلال التحقيقات مع المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر، عن آخر ما توصلت إليه.
إقرأ المزيد
حيث نظرت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بمحاكمة المتهم وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه بقرار الاتهام، إلا أنه أنكرها جميعا، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 إبريل المقبل بناء على طلب الدفاع.
وأودعت الأجهزة الأمنية المتهم، قفص الاتهام، وعقدت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهم ودفاعه، كما أثبتت حضور المدعي مدنيا عن المجني عليهم، وادعى الحاضر عن الحقوق المدنية عن المجني عليهما الأول والثاني مدنيا بمبلغ 10 ملايين وواحد جنيه، كما ادعى الحاضر عن المجني عليه الثالث بمبلغ قدره مليون وواحد جنيه. وطلب الحاضر عن المحامي الأصيل للمتهم إرجاء نظر القضية للدور المقبل للاطلاع على ملف القضية، وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها.
وكانت النيابة أحالت المتهم (42 سنة)، في القضية رقم 20509 لسنة 2023 إلى المحكمة الجنائية المختصة، لأنه في 15 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة الريان، بدولة قطر، "قتل عمدا المجني عليهم حال استضافته بمحل سكنهم، بأن استخدم سلاحا أبيض (سكين) وعاجلهم بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من أجسادهم قاصدا قتلهم مما أحدث بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات".
وارتكب المتهم جريمة القتل بحق الـ3 مصريين بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة، وهي سرقة الهواتف المحمولة وجهاز الكمبيوتر المحمول والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وفق النيابة.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر الحوادث السلطة القضائية جرائم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد
صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد ويؤجل صرف دفعة مالية وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في إفادة صحفية دورية الخميس، أن الخطوة تهدف لمنح الحكومة المصرية مزيدا من الوقت لاستكمال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، خاصة ما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج الخصخصة.
وأضافت أن القرار يأتي بعد صرف الشريحة الرابعة من القرض في أبريل الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن موظفي الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على الانتهاء من التدابير السياسية الرئيسية، وخاصة فيما يتصل بدور الدولة في الاقتصاد.
وذكرت أن المناقشات الجارية ستضمن تحديد احتياجات مصر المالية وحجم الشريحة المالية التي ستحصل عليها مصر بعد دمج المراجعتين.
ونوهت إلى وجود تطور ملحوظ في السيطرة على معدل التضخم وارتفاع مستويات احتياطي النقد الأجنبي، لكنها أشارت إلى أن على مصر الاستمرار في تنفيذ إصلاحات عميقة.
وزارت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي مصر في مايو الماضي لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، لكن البعثة أعلنت عدم اعتماد المراجعة بسبب استمرار المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية.
ويتيح اعتماد كل مراجعة لمصر سحب دفعة جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، لكن قرار دمج المراجعات قد يؤخر صرف دفعة جديدة من الأموال لمدة نصف عام
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي