«التخطيط» والبنك المركزي يبدآن تطبيق الشمول المالي بقرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بالأقصر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أجرى وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارة ميدانية لقرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بمحافظة الأقصر، لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات القرى من الخدمات المالية والمصرفية، بمشاركة رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وممثلين عن عدد من البنوك والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مشروع «حياة كريمة».
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية للاستفادة من خبراتها في تقديم خدمات متكاملة تساهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مشيدة بالتعاون المتواصل والمثمر مع البنك المركزي المصري في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة أولت اهتماما كبيرا بالنهج التشاركي، وتأكيدها على أن عقد الشراكات يعد من الركائز الأساسية لعملية التنمية، وبما يتسق في الوقت ذاته مع هدف التنمية المستدامة الأممي السابع عشر "تحقيق الشراكات لتحقيق الأهداف".
وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن هناك تعاوناً وثيقاً مع البنك المركزي المصري للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في إطار مشروع "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة وتعزيز البنية التحتية المالية والتحول الرقمي ونشر التوعية والثقيف المالي بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من المكون الاقتصادي في المبادرة، لافتاً إلى تحسن مؤشر الشمول المالي بمقدار 11 نقطة مئوية في محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بين عامي 2021 و2023، فضلاً عن تحسن مؤشر الشمول المالي ب 10.3 نقطة مئوية للمستفيدات من الإناث، وزيادة عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية بنسبة 25.5%، وزيادة عدد البطاقات المدفوعة مقدماً بنسبة 95.4%، والمحافظ الإلكترونية بنسبة 207%.
وأشار المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، إلى الحرص على القيام بزيارات ميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، بهدف رصد حالة التنمية وتحديد احتياجات المواطنين من الخدمات المالية والمصرفية على أرض الواقع، لإعداد خطة تنفيذية متكاملة، تلبي كافة الاحتياجات، لافتاً إلى أنه تم البدء بمحافظة الأقصر، لتكون نموذج يمكن تعميمه على باقي محافظات المرحلة الثانية.
وقام وفد الوزارة الذي يضم أحمد الشيمي ومحمد شريف الحلي، منسقا مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، بزيارة قرى الحبيل والبغدادي والروافعة التابعة لمركز البياضية، لتفقد الأماكن المناسبة لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المستهدفة، ثم قام بعقد جلسة تشاورية مع أهالي القرى الثلاثة في مقر مركز المدينة، واستعرض خلالها الأهمية التي توليها وزارة التخطيط للتخطيط التشاركي والتعرف على أراء المواطنين بخصوص أولويات تدخلات البنية التحتية المستهدفة والخدمات المالية ذات الأولوية، فضلاً عن دور مشروع "حياة كريمة" في تحسين الخدمات المقدمة في الريف، ومبادرة "تطوير المناطق الحضرية" ضمن مشروع "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتوازن بين حالة التنمية في الريف ومثيلاتها في الحضر ومعالجة الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، ثم قام وفد الوزارة بزيارة المنطقة الصناعية بقرية البغدادي التي تقع على مساحة تزيد عن 300 فدان، وتم افتتاحها مؤخراً، وتفقد عدد من المصانع التي تم تشغيلها، وتم عقد لقاءات مع العاملين لنشر الوعي بأهمية الشمول المالي.
كما قام وفد وزارة التخطيط بزيارة عدد من القرى التابعة لمركز القرنة، منها قرية القبلي قامولا، وعقد لقاء تشاوري مع الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقرية ضمن "حياة كريمة"، وأهمها مشروع توفير خدمات الصرف الصحي والمدارس وتطوير مركز شباب القرية، كما تم عقد لقاء موسع مع أهالي قرى (البعيرات، الشيخ عامر، الضبعية، الغربي قامولا، الملاحة، الأقالتة) في مقر مركز ومدينة القرنة، تم خلاله التأكيد على أن "حياة كريمة" هو مشروع الدولة بكافة مؤسساتها، حيث يشارك في تنفيذه الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يساهم في توفير حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات المختلفة في الريف المصري، وتم الاستماع إلى أهم المشروعات والمبادرات ذات الأولوية من وجهة المواطنين.
يُشار إلى أن الزيارة الميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية في محافظة الأقصر، شهدت مشاركة كبيرة من البنك المركزي المصري وممثلين من 11 بنك هم ( الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الزراعي المصري، التجاري الدولي، قطر الوطني، الإسكندرية، التعمير والإسكان، التجاري وفا، المصرف المتحد، المصري الخليجي)، فضلاً عن المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية بديوان عام محافظة الأقصر ومركزي البياضية والقرنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التخطيط الشمول المالي حياة كريمة المرحلة الثانیة المرکزی المصری الشمول المالی حیاة کریمة فی الریف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟