صحيفة ألمانية تكشف خطة ترامب السرية لوقف الحرب في أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
باتت الأفكار المتداولة في الأوساط المحافظة الأمريكية تشير إلى شكل الحل المحتمل الذي قد يعمل عليه الرئيس الأمريكي السابق والمنافس الحالي دونالد ترامب، من أجل وقف الحرب الروسية-الأوكرانية، لكنه لم يكشف عنها حتى الآن.
وفي تصريحات سابقة، أعلن ترامب عن عزمه على وقف النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابه، دون الكشف عن تفاصيل الخطة.
ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإنه تم تداول نقاط أساسية في الأوساط المحافظة صاغها الملياردير إيلون ماسك، الذي يتزايد تأثيره في البيئة السياسية.
وتتمثل هذه النقاط بأن روسيا ستحتفظ بالقرم وغيرها من الأراضي التي تخضع لسيطرتها، وأن كييف لن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف الناتو، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن مقترحات ماسك قوبلت بالرفض في الغرب باعتبارها "دعاية للكرملين"، ولكن لا تزال ملامح الهدنة المحتملة تنتشر في دائرة ترامب.
وتشير "بيلد" إلى بعض المخاوف بأن ترامب قد يسحب الولايات المتحدة من حلف الناتو ويتخلى عن حماية أوروبا، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة على ألمانيا.
ويُثير صمت ترامب حول من يعتقد أنه يجب أن ينتصر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا قلق رئيس الأخيرة، فلاديمير زيلينسكي وحلفاؤه في الناتو.
وبيّنت الصحيفة أنه "منذ وقت طويل كان الجمهوريون يمنعون في مجلس النواب حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لكييف، بناء على أوامر ترامب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب روسيا امريكا روسيا اوكرانيا ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فضيحة سيارات شيفروليه: بيع بيانات السائقين السرية بملايين الدولارات
مع تزايد اعتماد المركبات الحديثة على أنظمة الاتصال والبيانات، يزداد القلق بشأن الخصوصية، خصوصًا بعد مزاعم تورط شركات صناعة السيارات في جمع وبيع بيانات حساسة عن السائقين دون علمهم مثل جنرال موتورز مؤخرًا والتي تضم عدد من العلامات أبرزها شيفروليه وكاديلاك.
جاء أحدث تطور في هذه الأزمة من ولاية نبراسكا، حيث أعلن المدعي العام مايك هيلجرز عن رفع دعوى قضائية ضد شركة جنرال موتورز وقسم OnStar التابع لها، متهمًا إياهما بـ "جمع ومعالجة وبيع بيانات القيادة بشكل غير قانوني" تخص آلاف السكان المحليين.
التحقيقات تكشف خيوط فضيحة جنرال موتورزبدأ الجدل العام في عام 2024 بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقًا موسعًا كشف أن جنرال موتورز كانت تشارك بيانات عملائها مع وسطاء، وهو ما دفع ولاية أركنساس حينها إلى مقاضاة الشركة.
واليوم، تدخل نبراسكا المعركة القضائية، مؤكدة أن الشركة دأبت على جمع بيانات حساسة مثل تواريخ رحلات السائقين، وسرعة المركبة، وحالة أحزمة الأمان، والمسافات المقطوعة، وكل ذلك عبر نظام OnStar للاتصالات عن بعد، ثم بيعها دون إذن مسبق.
وبحسب الدعوى، شمل هذا السلوك أكثر من 14 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، منها آلاف المركبات المملوكة لسكان نبراسكا وحدها.
تحويل سلوك القيادة إلى "درجات" تباع لشركات التأمينتتهم الدعوى شركة جنرال موتورز بأنها لم تكتفِ بجمع البيانات، بل منحت شركات خارجية صلاحية تخزين هذه المعلومات واستخدامها في تقييم السائقين عبر ما يعرف بـ "درجة القيادة".
تعتمد هذه الدرجة على عدة عوامل مثل الكبح المفاجئ، التسارع الحاد، الانعطافات الخطرة، وحتى التزام الركاب والسائق باستخدام أحزمة الأمان.
وتزعم الشكوى أن هذه الدرجات وضعت تحت تصرف شركات التأمين، التي دفعت أموالًا مقابل الوصول إليها، لتحديد أقساط التأمين أو تعديل شروط التغطية.
ملايين الدولارات في عائدات مثيرة للجدلوفقًا لما صرح به هيلجرز، حصلت جنرال موتورز على ملايين الدولارات من هذه العمليات، سواء عبر المدفوعات المباشرة من الأطراف الثالثة أو عبر الإتاوات الناتجة عن تراخيص تبادل البيانات عن بعد، بل وحتى عبر اتفاقيات مضمونة مع شركات التأمين تغطي بيانات عدد محدد من المركبات الجديدة سنويًا.
الأمر لا يتوقف عند حد العوائد المالية؛ فالدعوى تزعم أن الشركة قدمت "معلومات مضللة" لشركائها، حيث أبلغتهم أن السائقين وافقوا مسبقًا على جمع بياناتهم وبيعها، في حين تشير التحقيقات إلى أن غالبية العملاء لم يكونوا على علم بهذا الاستخدام.
هذه الدعوى ليست الأولى ضد جنرال موتورز فيما يتعلق بالخصوصية، لكنها تعكس تصاعد الضغوط على شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة لمراجعة ممارساتها المتعلقة بالبيانات.
إذا أدينت الشركة، فقد تواجه غرامات مالية ضخمة وإجراءات تنظيمية أكثر صرامة على مستوى الولايات.