أسيوط: إزالة 30 تعديا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بصدفا والفتح ومنفلوط
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ 30 حالة إزالة بمراكز صدفا والفتح ومنفلوط ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية نفذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ إزالة لـ 30 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمراكز صدفا والفتح ومنفلوط، منها 8 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك دولة تابعة للري بإجمالي 160 مترا مربعا، و5 حالات تعدٍ على خط التنظيم بإجمالي 300 متر مربع بمركز صدفا، فضلا عن إزالة حالتي تعدٍ بالمباني على أملاك دولة بمساحة 700 متر مربع، و4 حالات تعدٍ بالمباني على الزراعة بمساحة 595 مترا مربعا بمركز الفتح، بالإضافة إلى إزالة 11 حالة تعدٍ بالمباني على الزراعة بمساحة 1610 أمتار مربعة بمركز منفلوط.
وأضاف أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلى أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.
وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وذكر أن هناك تنسيقا مستمرا مع جميع الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية ومركز السيطرة التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 22، والتي بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير وانتهت في 16 فبراير، والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع بلاغات وشكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة إزالة تعديات أراضي زراعية بأسيوط إزالة تعديات أسيوط بالمبانی على محافظ أسیوط أملاک دولة IMG 20240310
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة