مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
بسمة رمضان أصغر لاعبة بدورة الألعاب الأفريقية تحصد ثلاث ذهبيات لرفع الأثقال
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي قانون المالية العامة المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يشارك في ورشة إطلاق خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية
الثورة نت /..
شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في إطلاق خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية، وتوحيد المرجعية لقياس الأداء الاقتصادي على مستويات الدولة، القطاعات، المحافظات، وذلك خلال الورشة التي نظمها قطاع السياسات والدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمشاركة الجهات المعنية.
وفي افتتاح الورشة أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أهمية الورشة للخروج بخطط أساس لكافة القطاعات، والتخطيط للمستقبل وفق معلومات واقعية دقيقة وشاملة.
وشدد على أهمية وضع رؤية متكاملة لكافة المحافظات بما فيها المحتلة ودمجها في الاحصائيات الوطنية.. مؤكدا قناعة كل اليمنيين بأن اليمن موحد شعبيا واجتماعيا، رغم المؤامرات الخارجية لتقسيمه وتمزيقه.
وقال العلامة مفتاح ” مصير اليمن واحد ولن نسمح بتمزيقه “.. مشيرا إلى أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة لإيجاد بيانات صحيحة، لوضع خطط تكفل نهوض وتطور اليمن، ومواجهة الضخ الإعلامي المعادي وإيضاح الحقائق التي تحاول فرض عتمة من التضليل على بلادنا، وإجهاض خطط النمو والتطور.
من جانبه أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أن الورشة تأتي في إطار خطة حكومة التغيير والبناء.. مشددا على أهمية استيعاب الملاحظات وإثراء المؤشرات ليكون التخطيط أكثر دقة.
وأشار إلى أهمية توحيد المرجعيات والمؤشرات الاقتصادية لوضع الخطط والبرامج التنموية المتوسطة والطويلة وتوفير بيانات دقيقة لصانع القرار.. لافتا إلى أن وجود بيانات اقتصادية موحدة وشفافة وموثوقة يعزز من أداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين.
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، إلى أهمية امتلاك الدولة لقدراتها الخاصة لقياس تقدمها وتحدياتها.. لافتا إلى أن تدشين خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية يعد بمثابة استرداد الذاكرة الاقتصادية الوطنية ووضع حد للتشتت المعرفي والبيانات المضللة.
وأوضح أن هذه الورشة تعد نواة لعمل وطني متواصل وشامل وغرس البذرة الأولى في درب طويل من الأعمال القادمة وترسيخ اليات جمع البيانات وضمان استدامة تحديث هذه المؤشرات.
بدوره أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات محمد منصور إلى أهمية مشاركة الإعلام في الفعاليات الاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وخلق تفاعل مجتمعي مع الخطط والبرامج الاقتصادية.
وفي الفعالية التي شارك فيها وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبد الله العاطفي، ثمن نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي المتميز مبادرة وزارة الاقتصاد الصناعة والاستثمار لإطلاق خط الأساس للمؤشرات الاقتصادية.. مؤكدا على أهمية تعاون كافة الجهات، كون المسؤولية مشتركة وجماعية وليست على وزارة او جهة بعينها.
وفي كلمة القطاع الخاص أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح أهمية إطلاق خط الأساس لتعزيز الاستثمار.. مبينا أن القطاع الخاص لا يستطيع بناء دراسات جدوى لمشاريع المستقبل بأدوات وبيانات قديمة.
وخلال الورشة تم استعراض عدد من أوراق العمل حول أهمية مراحل تنفيذ المشروع ومحاور المؤشرات الاقتصادية والمجالات المستهدفة وعرض نماذج من المؤشرات على المستوى الكلي والقطاعي والمحافظات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل