بوابة الوفد:
2025-07-29@08:15:30 GMT

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون المالية العامة الموحد

تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

 

بسمة رمضان أصغر لاعبة بدورة الألعاب الأفريقية تحصد ثلاث ذهبيات لرفع الأثقال

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

 

وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

 

وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

 

وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي قانون المالية العامة المالیة العامة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

“دومة” و”حماد” يبحثان الميزانية العامة ودعم القوات المسلحة

الوطن | متابعات

عقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، “مصباح دومة”، اليوم، اجتماعًا بمكتبه في ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ” طلال الميهوب”، مع رئيس الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حماد”.

وناقش اللقاء الميزانية العامة للدولة، وميزانية الإعمار، إضافة إلى سبل دعم القوات المسلحة العربية الليبية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز قدرات الدولة وتطوير مؤسساتها.

واتي هذا اللقاء في سياق التنسيق بين مجلس النواب والحكومة لضمان استمرار عملية التنمية، وتوفير التمويل اللازم عبر مصرف ليبيا المركزي لدعم مشاريع الإعمار والبنية التحتية، إلى جانب تقوية المؤسسة العسكرية، بما يعزز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

الوسومالميزانية العامة ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۱ ساعة
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل. وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي...
  • صدى البلدقبل ۲ ساعة
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديم وبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر...
  • صحیفة الوطن اللیبیةقبل ۱۶ ساعة
  • “دومة” و”حماد” يبحثان الميزانية العامة ودعم القوات المسلحة
  • الوطن | متابعات عقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، “مصباح دومة”، اليوم، اجتماعًا بمكتبه في ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ” طلال الميهوب”، مع رئيس الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حماد”. وناقش اللقاء الميزانية العامة للدولة، وميزانية الإعمار، إضافة إلى سبل دعم القوات المسلحة العربية الليبية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز قدرات الدولة وتطوير مؤسساتها. واتي هذا اللقاء في سياق التنسيق بين مجلس النواب والحكومة لضمان استمرار عملية التنمية، وتوفير التمويل اللازم عبر مصرف ليبيا المركزي لدعم مشاريع الإعمار والبنية التحتية، إلى جانب تقوية المؤسسة...
  • صدى البلدقبل ۲۰ ساعة
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.حالات إثبات الخيانة الزوجية بقانون العقوباتبعد حادث الطريق الإقليمي.. تامر أمين: تشديد القانون والعقوبات هو الشيء الوحيد الذي يمنع من ارتكاب الأخطاءويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً...
  • النهار أونلاینقبل ۱ یوم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة. تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.” وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها: “يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي: التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت...
  • النهار أونلاینقبل ۱ یوم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة. تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.” وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها: “يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي: التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيلويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث  أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون. ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار...
  • صحیفة الاتحادقبل ۳ یوم
  • تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
  • أبوظبي (وام) تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين،...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار