شروط مساهمة فلس الريف في إيصال التيار الكهربائي للمشاريع خارج التنظيم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التَّيَّار الكهربائي على حساب فلس الرَّيف / تشرين الثاني 2021م، فيما يتعلَّق بإيصال التَّيَّار الكهربائي للمشاريع الإنتاجيَّة والاستثماريَّة والصِّناعيَّة الواقعة خارج التَّنظيم.
وقال المجلس : إن القرار يأتي لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلِّي والحدَّ من البطالة، بحيث يُصبح إيصال التَّيَّار الكهربائي للمشاريع الإنتاجيَّة والاستثماريَّة والصِّناعيَّة الواقعة خارج التَّنظيم على أن تكون مساهمة فلس الرِّيف في هذه المشاريع بمبلغ (60.
وبحسب القرار، فإنَّ الحدَّ الأقصى للمساهمة من فلس الرِّيف يكون مرتبطاً بالحدّ الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفِّرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة (20.000) دينار في حال كان الحدّ الأدنى لفرص العمل (4) فرص، و(30.000) دينار في حال كان عدد فرص العمل (6)، و(40.000) دينار في حال كانت (8) فرص، و(50.000) دينار في حال كانت (10) فرص، و(60.000) دينار في حال كانت أكثر من (10) فرص عمل.
كما يُشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسيَّة، وحاصلاً على جميع التَّراخيص والموافقات من الجهات الحكوميَّة لمشروع قائم بنسبة لا تقلُّ عن (50%)، وأن يُقدِّم دراسة جدوى اقتصاديَّة للمشروع، وتعهُّداً بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنيَّة الواردة في دراسة الجدوى الاقتصاديَّة للمشروع حال تشغيله وبالتَّنسيق مع المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يأمر بالمتابعة الدورية للمشاريع الاستثمارية ومراجعة النظام التعويضي لمستخدمي القطاع
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمقر الوزارة خصّص لتقييم مدى تقدم المشاريع التابعة للقطاع. إلى جانب وضعية المقرات الإدارية والهياكل. وكذا ملف التكفل بانشغالات العمال.
>وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية لكافة المشاريع الاستثمارية المسجلة. سواء ما تعلق منها بدراسة وإنجاز الهياكل الجديدة أو مشروع رقمنة القطاع. وكذا متابعة ملف طلب العمليات الاستثمارية الجديدة. مع طلب تدعيم الكادر البشري في الميدان.
وذكّر زيتوني، خلال الاجتماع، بأهمية احترام الآجال المحددة. مبرزاً أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يعدّ من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن. ما يفرض جاهزية دائمة وتنسيقاً فعالاً بين مختلف المديريات المركزية والولائية.
أما بخصوص الوضعية الحالية للمقرات والهياكل والتجهيزات، فقد أسدى الوزير تعليمات لإعداد تقرير مفصل عن وضعيتها. في إطار تحسين ظروف عمل الموظفين وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين.
>>وفي إطار التكفل بإنشغالات العمال، أمر زيتوني بالشروع في دراسة مراجعة النظام التعويضي لإطارات ومستخدمي القطاع، والاتفاقيات الجماعية للهيئات تحت الوصاية.