وكيل "الإعلام": مشروع قانون الإعلام الجديد يكفل "حرية الرأي والتعبير" وفق نصوص النظام الأساسي

 

 

◄ البلوشي: القانون المرتقب يسهم في تطور الإعلام ويخدم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية

 

مسقط- الرؤية

استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح الأحد، سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، وعددًا من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم حول بعض الاستفسارات والملاحظات الواردة في مشروع قانون الإعلام، إلى جانب الإجابة على التساؤلات التي طرحها الإعلاميون والمختصون في الشأن الإعلامي عبر سلسلة من اللقاءات والاستضافات عكفت عليها اللجنة مؤخرًا في إطار دراستها لمشروع القانون.

 

وأكد سعادة الوكيل أن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بعد مضي سنوات على القوانين التي تنظم العمل الإعلامي منها: قانون المطبوعات والنشر وقانون المصنفات الفنية وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، موضحًا أن هناك مستجدات في المجال الإعلامي؛ سواء من حيث الأدوات الإعلامية (الوسائل) أو طرق ممارسة العمل الإعلامي، مما أدى إلى الحاجة إلى قانون جديد ينظم العمل الإعلامي، ويساهم في تطور الإعلام في سلطنة عمان، ويخدم الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، وكافة المشتغلين في الحقل الإعلامي بشكله التقليدي والحديث.

وأشار سعادته إلى أنه جرى إعداد مشروع القانون الجديد في ضوء ما تقضي به المادة (35) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة رقم (37) التي تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه". مؤكدًا أن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة من خلال كفالة حرية الرأي والتعبير عنه بموجب كافة الوسائل التقليدية أو الحديثة من جهة وإيجاد الضوابط الكفيلة لتنظيمها.

وشهد اللقاء- الذي ترأسه سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- مناقشة كافة مواد مشروع قانون الإعلام المنظم لكافة جوانب العمل الإعلامي في سلطنة عُمان. وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات وعدد من المواد المقترح تعديلها وبحث مبررات تلك التعديلات وفق مقتضيات الممارسات الإعلامية، وما أفرزته الاجتماعات واللقاءات التي عكفت عليها اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون. وتأتي دراسة اللجنة لمشروع القانون وفق المادة (49) من قانون مجلس عمان.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة الرغبة المبداة بشأن تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء القنوات الاتصالية الشخصية وتجويد عملها الإعلامي؛ بما يخدم المجتمع. وتهدف الرغبة إلى مناقشة سبل تنظيم وتعزيز القنوات الاتصالية الشخصية ذات المحتوى الإعلامي الهادف، والتوجيه الصحيح والعمل على تطوير المحتوى الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استغلال ميزة القنوات الاتصالية (مثل: الحرية وقدرتها على الانتشار والتأثير)، وتمكينها لإيجاد إعلام هادف مؤثر مجتمعيًا، يتواكب مع أدوار وسائل الإعلام التقليدية العامة والخاصة، إضافة إلى الأخذ بالمبادرات الشبابية الجديدة الراغبة في إنشاء قنوات اتصالية خاصة وتجويد أدائها الفني والاتصالي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية