صحيفة عبرية تحدد شريان حياة وحيد لإسرائيل بعد حرب غزة معلق بيد دولة عربية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
ذكر الكاتب الإسرائيلي بريان بلوم في مقال رأي نشره على أعمدة صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السعودية شريان الحياة الوحيد لإسرائيل بعد الحرب لتحقق شيئا من أجل حفظ ماء وجهها.
إقرأ المزيدوأكد الكاتب في مقاله أن النصر الكامل في قطاع غزة لا وجود له وأنه على إسرائيل أن تفعل شيئا ما "يحفظ ماء وجهها".
ويقول إن إسرائيل تخسر الحرب مع حماس في غزة وهذا هو الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه بعد ثمانية أشهر من هجوم 7 أكتوبر الماضي إذ لا تزال كتائب حماس موجودة على الأرض ولا يزال الرهائن محتجزين والحركة قادرة على إطلاق صواريخ حتى مسافة بعيدة قد تصل إلى تل أبيب.
ويضيف أن هذا هو ما يعتقده معظم الإسرائيليين حاليا مستشهدا باستطلاع رأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي قبل عملية 8 يونيو في النصيرات، وهو استطلاع أظهر أن 34 في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع يشعرون بتفاؤل حيال مستقبل الأمن القومي.
كما رصد معهد سياسة الشعب اليهودي في شهر مايو الماضي أن 38 في المئة فقط من الإسرائيليين أعربوا عن "ثقة عالية" بإمكانية تحقيق النصر بينما قال عدد أكبر حوالي 41 في المئة، أن لديهم "ثقة قليلة" بتحقيق إسرائيل النصر.
إقرأ المزيدويعود جزء كبير من ذلك إلى انعدام الثقة في رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركائه في الائتلاف الانخراط في مناقشة خطة "اليوم التالي" لحرب غزة.
ويطرح الكاتب تساؤلا عن كيفية تغيير الواقع في حالة عدم تحقيق نصر، حيث قال "إذا لم نتمكن من الفوز أو إذا فقد عامة الناس ثقتهم فكيف نستطيع أن نغير الواقع؟، مؤكدا أن الأمر يتطلب تفكيرا خارج الصندوق ومن حسن الحظ أن الصندوق أصبح مطروحا على الطاولة لو أن حكومتنا تتمتع بالشجاعة الكافية لفتحه فالجواب يكمن في الشرق لدى السعودية والإمارات.
ويقول الكاتب إن السعودية تشير على نطاق واسع إلى رغبتها في تطبيع العلاقات مع إسرائيل كما يتضح من عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار الإسرائيلي على ثلاث مراحل واقتراح إطلاق سراح الرهائن، وفي ظل رغبة نتنياهو في عدم السماح بوجود موطىء قدم للسلطة الفلسطينية في غزة، فيمكن للسعوديين والإماراتيين القيام بهذه المهمة.
ويضيف أن السعودية لديها بعض المطالب الكبيرة من إسرائيل بما في ذلك المسار الموثوق لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يعارضه العديد من الإسرائيليين والحكومة الحالية بشدة، إذ لا يمكن للجانب الإسرائيلي الاعتماد على حماس للموافقة على الخطة المقترحة ولكن إذا لم تتمكن إسرائيل من كسب الحرب ضد حماس فربما حان الوقت لاغتنام الفرصة نحو نهج مختلف.
إقرأ المزيدويرى الكاتب أن نتنياهو إذا تبنى التطبيع مع السعودية فسوف يغير المنطقة برمتها، وهو ما يضمن مكانة إسرائيل في وسط تحالف عربي ضد إيران ووكلائها، فضلا عن إصلاح صورة نتنياهو المشوهة بالفعل من المرجح أن ينهار ائتلافه، لكنه قد يتقاعد بعد إبرام صفقات لم يكن من الممكن تصورها في السابق مع خصوم عرب سابقين.
ويلفت الكاتب إلى أن إبرام صفقة مع السعودية وإنهاء الحرب في غزة يمكن أن يخففا من موقف محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تجاه إسرائيل وقادتها، وقد يدفع ذلك القضاة الإسرائيليين الذين ينظرون في محاكمة نتنياهو بتهم الفساد والرشوة إلى التوصل إلى صفقة اعتراف أكثر ملاءمة، فبدون اتخاذ مثل هذه الخطوة قد ينتهي الأمر بنتنياهو إلى السجن في إسرائيل أو خارجها إذا وطأت قدمه واحدة من 120 دولة تعهدت باحتجازه إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بشأنه.
ويختتم بريان بلوم مقاله مشيرا إلى أن إسرائيل يمكنها أن تغير قواعد اللعبة وتحسين وضعية البلد المنبوذ في ظل حكومة جديدة لا تضم متطرفين يمينيين مثل بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير وهي خطوة يمكن أن تعيدها إلى الحكم الرشيد.
المصدر: "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية إيتمار بن غفير اتفاق السلام مع إسرائيل الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الرياض الشرق الأوسط القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب رفح صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تصدر بياناً حول «أونروا».. أمريكا تجدد دعم إسرائيل!
قال مسؤولان أميركيان إن قوة استقرار دولية قد تنشر في قطاع غزة في أقرب وقت مطلع الشهر المقبل ضمن مهمة مخولة من الأمم المتحدة، فيما لا تزال كيفية نزع سلاح حركة حماس غير واضحة.
وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن قوة الاستقرار الدولية لن تكون مكلفة بقتال حماس، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الدول أبدى اهتمامه بالمشاركة في هذه القوة.
ونقلت رويترز عن المصدرين أن واشنطن تعمل حالياً على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومقار إيوائها وبرامج تدريبها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، كما تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، دون اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.
ويأتي نشر القوة الدولية كركيزة أساسية في المرحلة الثانية من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، عقب بدء هدنة هشة في الحرب المستمرة منذ عامين في 10 أكتوبر، والتي شهدت إطلاق سراح رهائن من قبل حماس وإفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن التخطيط لهذه المرحلة يجري بهدوء خلف الكواليس، مع التركيز على ضمان سلام دائم ومستقر في المنطقة.
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة منحاز وغير جاد
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن غزة «غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل»، معتبرة أنه يعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارًا «مسيّسًا ومثيرًا للانقسام»، يستند إلى ما وصفته بادعاءات غير صحيحة، ويطالب إسرائيل بتنفيذ رأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكد البيان أن الآراء الاستشارية للمحكمة لا تُعد أساسًا ملزمًا للقانون الدولي، وأن محاولة فرضها من قبل الجمعية العامة تمثل انتهاكًا لسيادة الدول، مشددًا على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في رفض هذا القرار.
كما جددت الخارجية الأمريكية رفضها لأي دور لوكالة الأونروا في غزة، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الرقابة والمساءلة، متهمة إياها بالارتباط بحماس.
وختم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، بهدف التوصل إلى حل دائم يضمن الأمن لإسرائيل ويتيح لسكان غزة تقرير مصيرهم بعيدًا عن سيطرة الجماعات المسلحة.
وكانت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، على قرار يدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
وينص القرار، وفق حكم المحكمة الصادر في أكتوبر الماضي، على وجوب احترام إسرائيل لحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية. كما يتوجب على إسرائيل قبول والتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما فيها أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتم اعتماد القرار بأغلبية 139 صوتًا، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، وصوتت 12 دولة ضده، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين. وامتنعت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا عن التصويت، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.
واعتبر المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون أن القرار لن يغير موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا، مؤكدًا أن الوكالة “تدعم الإرهاب وشارك موظفوها في أعمال عنف ضد إسرائيليين وتعاونوا مع مجموعات إرهابية”.
ويُذكر أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تحمل قوة إلزام قانونية.
ثماني دول عربية وإسلامية تدعو لدعم الأونروا وتدين اقتحام قوات إسرائيلية لمقرها بالقدس
أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حماية حقوق اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم منذ عقود.
وأشار وزراء خارجية قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر في بيانهم إلى أن تجديد ولاية “أونروا” لثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في عملها الحيوي.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتجاوزًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يؤكد التزام إسرائيل بعدم عرقلة عمل الوكالة.
وفي ظل الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة، شدد الوزراء على الدور المحوري لـ”أونروا” في توزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكزها، وضمان وصول الغذاء والمواد الإغاثية إلى مستحقيها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803، إضافة إلى استمرار مدارس الوكالة ومرافقها الصحية في تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة.
وأكد الوزراء أن “أونروا” جهة لا يمكن استبدالها نظرًا لبنيتها التحتية وانتشارها الميداني وخبرتها الفريدة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، محذرين من أن أي إضعاف لقدراتها سيترك آثارًا إنسانية وسياسية خطيرة في المنطقة، ودعوا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام ودعم سياسي يضمن استمرار عمليات الوكالة، باعتبار ذلك ضرورة للحفاظ على الاستقرار وصون كرامة اللاجئين إلى حين الوصول إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يوم الإثنين الماضي، ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل.
ووصفت محافظة القدس هذا الاقتحام بأنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وتعتبر “أونروا” جهة أساسية في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها عام 1949، وتواجه الوكالة تحديات متواصلة بسبب القيود السياسية والأمنية، بينما تدعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى ضمان استمرار عملياتها وتمويلها، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي وحقوق اللاجئين وفق القانون الدولي.
اليونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة والدفاع المدني يناشد بإخلاء المنازل المتصدعة
حذرت منظمة اليونيسف من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الملابس والخيام، في ظل الظروف الجوية القاسية.
وشددت المنظمة على أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.
ميدانيًا، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني النازحين الذين عادوا للسكن في مبانٍ ومنازل استهدفها القصف بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وإخلائها فورًا إذا كانت متصدعة وغير صالحة للسكن، بعد تسجيل انهيارات جزئية في ثلاثة منازل بأحياء النصر وتل الهوى والزيتون نتيجة الأمطار الغزيرة.
وأعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الشمال عن إنقاذ طفل وانتشال خمسة أشخاص من عائلة بدران عقب انهيار سقف منزلهم في منطقة بئر النعجة فجر الجمعة 12 ديسمبر.
من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن السلطات حذرت مرارًا من تداعيات المنخفض الجوي وضرورة إدخال الخيام للسكان، متوقعًا تفاقم الأوضاع خلال 72 ساعة المقبلة.
وحمل المسؤول الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية التلكؤ في معالجة الأزمة الإنسانية، متهما الاحتلال بمواصلة «جريمة الإبادة» بحق سكان القطاع، ومشيرًا إلى أن المعلومات المضللة المنتشرة بشأن المساعدات غير دقيقة، في حين لم تدخل غزة سوى 10% من شاحنات الإغاثة المقررة.
المخابرات الأميركية تعلق مؤقتًا تبادل بعض المعلومات مع إسرائيل وسط مخاوف من سلوك الحرب في غزة
ذكرت ستة مصادر مطلعة أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إسرائيل في إدارة الحرب في غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيرة أميركية فوق غزة، كانت تُستخدم من قبل الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة حماس، واستمر التعليق لعدة أيام على الأقل وفق خمسة من المصادر.
وأشار مصدران إلى أن الولايات المتحدة قيّدت أيضًا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في استهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة، دون الإفصاح عن توقيت اتخاذ هذا القرار.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من إساءة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، كما أبدوا قلقهم من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالالتزام بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية، وهو ما يتطلبه القانون الأميركي قبل مشاركة أي معلومات مع بلد أجنبي.
وأوضح مصدر مطلع أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودًا وتكتيكيًا، بينما ظلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل المعلومات والأسلحة.
وأضاف المصدر أن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض، في حين يتطلب أي طلب من إسرائيل لتغيير طريقة استخدام المعلومات تقديم ضمانات جديدة بشأن استخدامها.
ولم تحدد رويترز تواريخ هذه القرارات أو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بها، فيما أكد مكتب الإعلام العسكري في إسرائيل استمرار التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب في غزة، دون التعليق مباشرة على حالات حجب المعلومات.
وأشار خبراء، منهم لاري فايفر المسؤول السابق في جهاز الأمن القومي و”السي.آي.إيه”، إلى أن طلب الولايات المتحدة ضمانات حول استخدام معلوماتها لتجنب انتهاك حقوق الإنسان أمر معتاد، لكن حجب معلومات ميدانية عن حليف رئيسي أثناء صراع يُعد خطوة غير مألوفة وتشير إلى توتر بين البلدين، في وقت يُعتبر فيه تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل حساسًا سياسيًا نظرًا للعلاقات الراسخة بين المخابرات الأميركية والإسرائيلية والدعم القوي من الحزبين بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.