النقل تكشف تفاصيل مشروع الربط السككي البصرة - الشلامجة لنقل المسافرين
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة النقل، الأحد، عن تفاصيل تنفيذ مشروع الربط السككي البصرة – الشلامجة لنقل المسافرين مع إيران.
وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل ميثم الصافي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " مشروع الربط السككي البصرة - الشلامجة يتكون من عدة محاور ابرزها الجسر وإزاحة الألغام وايضا ملف التجاوزات"، لافتا الى أن " هنالك مباحثات اخيرة مع الجانب الايراني حول المشروع".
وأضاف، أنه "كانت هنالك زيارة لوفد فني من وزارة النقل الى ايران في نيسان الماضي تم التباحث حول مستجدات المشروع ونقل المسافرين بين البصرة والشلامجة "، مبينا أن "المشروع يحظى باهتمام البلدين كونه يشكل وسيلة نقل آمنة للزائرين والمسافرين لا سيما في ايام الزيارات الدينية المليونية".
وأشار إلى أن " المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز القطاع السياحي بين البلدين لاسيما السياحة الدينية"، مؤكدا ان "المشروع سيختصر مدة السفر وأكثر أمانا للمسافرين ، فضلا عن انه سيسهم في انخفاض كلفة السفر من خلال التنقل عبر مشروع الربط السككي بين العراق وإيران".
وبين انه " كانت هنالك دراسات وتصاميم خاصة بتنفيذ هذا المشروع، واختيار لشركة اسبانية لتنفيذ المشروع"، منوها بأن خط الربط سيكون بطول ٣٦ كيلو متراً ".
وتابع ، أنه ، تم توجيه كتاب رسمي في ما يخص الاستملاك وتم تحويل ملكية الاراضي الواقعة على خط بصرة شلامجة من قبل الوزارات والجهات الحكومية باسم السكك والحديد "، مبينا ان "١٣ قطعةأرض كانت تابعة لمديرية شط العرب، بالاضافة الى ٢١ قطعة من بلدية البصرة و٧ قطع من عقارات الدولة وايضا ٧ قطع من الموانئ كما تم رفع دعاوى امام القضاء بتاريخ 10/1/2024 ومجموعها 16 دعوى، التي تقع في قضاء شط العرب، وواحدة منها في البصرة جزيرة السندباد وهي ايضا قطعة مختلطة بين القطاعين الخاص والعام".
ومضى بالقول: " وصلنا الى مراحل متقدمة في ما يخص الاستملاكات من خلال تثمين القطع ، و ننتظر القرار النهائي لاستملاكها، تدريجيا".
وأشار الى " إزالة 51 موقعا متجاوزا ، ومازالت هناك ٥٤ قطعة وينتهي ملف التجاوزات على هذا الخط في مناطق النجيبية والداودية وكذلك قرب مقتربات جسر خالد وأيضا منطقة جوينة "، مؤكدا انه " تم توجيه كتاب رسمي للمحافظة لإزالة التجاوزات وحسم هذا الموضوع .
وأوضح: "اما التعارضات فقد تم توجيه عدة كتب رسمية لعدد من الوزارات والمؤسسات لحسم هذا الموضوع بشكل كامل "، لافتا الى انه "تمت الإجابة من قبل الوزارات كافة التي لها علاقة بالموضوع كوزارة الموارد المائية ودائرة الطرق والجسور وايضا هناك تنسيق مع التربية لإنهاء بعض الاستملاكات بمجرد انتهاء الفترة الزمنية للامتحانات النهائية ويتم تسليم الاراضي الواقعة على هذا الخط".
ومضى الصافي في القول " كان هناك توجيه من محافظة البصرة، لازالة بعض الاستملاكات التي هي مركز شرطة ومقر مسيطر"، لافتا إلى تشكيل لجنة تخمينية مشتركة مع وزارة الكهرباء لإزالة التعارضات امام الشركة الاسبانية المعنية بتنفيذ المشروع ، والذي يقتصر عملها على دراسة البيئة والتصميم، وتنفيذ البنى التحتية " .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروع الربط السککی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يتخذ قرارات “ترقيعية” في معالجة شحة المياه في البلاد
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الاربعاء، أن “السوداني ترأس، أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه “في إطار متابعة المجلس لملف شح المياه وموسم الجفاف وتأثيره، وخاصة في محافظة البصرة، وبناءً على توجيه السوداني لمعالجة المعوّقات أمام توفير المياه للمحافظة، وتجنيبها نقص المياه، فقد صوّت المجلس على ما يأتي: 1-تخصيص (5) مليارات دينار، بشكل عاجل لصيانة مشاريع الري، واستكمال تبطين قناة البصرة، وتخصيص(13) مليار دينار، لصيانة محطات الضخ، والسداد الجانبية، وتنظيف المقاطع في القناة. 2-التوجيه بقيادة حملة لرفع التجاوزات على الحصص المائية في محافظات؛ واسط، وذي قار، وميسان، ومنح مهلة لأصحاب البحيرات لتسويق منتجاتهم من الأسماك، وتشجيع تربية الأسماك بطريقة مغلقة. 3-استحداث مشروع تجهيز حوضيات مختلفة السعات، ضمن خطة البرامج الخاصة الممولة من إيرادات المنافذ الحدودية للبصرة. 4– استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة لتنفيذ المشروع آنفاً. 5-توجيه وزارة الكهرباء بمحاسبة المقصّرين والمتجاوزين على الشبكة الوطنية، ومعالجة تذبذب التيار المجهّز للمحطة التحويلية للمصب العام في ذي قار، ومتابعة المنع لرمي أي مخلفات في شط العرب، بما يؤثر على كفاءة التصفية في مشروع ماء البصرة الكبير. 6– توفير التخصيصات المالية الاضافية لمنتسبي؛ مشروع ماء البصرة، ودائرة ماء البصرة، العاملين بالمشاريع وصيانة الخطوط الناقلة والشبكات، وتوجيه محافظة البصرة بدعم دائرتي ماء البصرة ومشروع البدعة بالآليات، وتوفير مبلغ للطوارئ لإنجاز اعمال الصيانات الطارئة في المشاريع التي تزود المحافظة بالمياه الخام. 7-التوجيه بالإسراع باستكمال مشروع تحلية مياه البحر، ومشروع تغيير المقطع الحرج لقناة البصرة وتحويله الى أنابيب، وإنجاز محافظة البصرة خط الكهرباء الرابط لأحواض الترسيب بمحطة RO”. وأشار إلى، أنه”في مسار متابعة تنفيذ المشاريع النفطية، جرت الموافقة على زيادة تخصيصات مشروع (محطة الحيدرية المركبة للوحدة الخامسة)، لأهمية المشروع ولزيادة الطاقة الإنتاجية التي تسهم بشكل كبير برفد المنظومة الكهربائية بطاقة (363 ميكا واط) وخاصةً لمحافظة النجف الأشرف“. كما وافق المجلس على قيام وزارة النفط بتجهيز المحطات الكهربائية بكامل كميات الغاز المحلي المنتج في الحقول النفطية، وإيقاف تجهيزه إلى المعامل الصناعية خلال حمل الذروة في هذا الصيف بدءًا من 1 تموز 2025 ولغاية 31 آب 2025، لضمان تشغيل كامل محطات الطاقة الكهربائية خلال هذه المدة، خصوصاً مع تقليل كميات الغاز المستورد وتعويض هذه الكميات من خلال الغاز المحلي. وفي مجال وضع الحلول للمعوقات والتعارضات مع المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تخصيص المشيدات المقامة على أراضي الحقول النفطية، بعد انتهاء مدة عقد الإيجار إلى الشركات النفطية العامة في وزارة النفط، شريطة استغلالها من قبلها، ولأغراضها فقط دون حق بيعها او استثمارها. واطلع المجلس خلال الجلسة على التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2024، لمعرفة كل وزارة الملحوظات المؤشرة على أدائها، ولأجل تلافيها واتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة لتحسين الأداء، وانسجامًا مع البرنامج الوزاري، بجانب الاطلاع على تقرير الفصل الرابع لسنة 2024 لصندوق استرداد أموال العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الاسترداد (9 لسنة 2012) المعدل . ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (24204 لسنة 2024)، ليتضمن تخصيص الأراضي الواقعة ضمن السياج الأمني لمطار بغداد الدولي إلى وزارة النقل، لأغراض مديرية إدارة المطارات المستحدثة، ولاستخدامها لأغراض الطيران المدني ووفقاً للمخطط الرئيسي لتطوير مطار بغداد، ويستثنى من ذلك البناية التي ستشغلها سلطة الطيران المدني، وبالمساحة المشيدة عليها البناية فقط، وإيجار أرض معهد الطيران المدني، المملوكة لشركة الخطوط الجوية العراقية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل إلى سلطة الطيران المدني، مع خضوع الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي وخارج السياج الأمني إلى الموافقات المسبقة من سلطة الطيران المدني قبل منح أي إجازة استثمارية فيها، للتأكد من عدم تعارضها مع معايير سلامة الطيران الوطنية والدولية النافذة. وتابع المجلس شؤون الاستثمار، وأقر تخصيص مساحة محددة من العقار (1/ 89 مقاطعة 14) الحصوة، التابع الى وزارة المالية والمخصص الى وزارة الدفاع، بالمساحة التي تمثل الحاجة الفعلية لوزارة الدفاع، وتخصيص مساحة (2400) دونم الى صندوق العراق للتنمية (للتعاقد مع شركة السويدي اليكتريك) لإقامة مدينة اقتصادية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتخصيص المتبقي من المساحة الى الهيئة الوطنية للاستثمار لإقامة مدن اقتصادية كبرى، مع استثناء التخصيص من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022). وأقر المجلس استثناء مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير على قطعة الأرض (9/30 م 7 هنيدي) في بغداد، من شرط الإعلان المثبت في قرار مجلس الوزراء (23374 لسنة 2023)، وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض مع الشركة المنفذة، ومنح الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري للمشروع، واستثناؤه من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) كونه ذا نشاط صحي. وضمن متابعة المجلس للمشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية أقر المجلس ما يأتي: 1– الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (253 لسنة 2025) بإدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية)، ليصبح مكونًا ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إيصال الوقود. 2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (أعمال البنى التحتية والبلدية للمرحلة الأولى لمنطقة الزبير) بعد دمج مكوني (أعمال محطة الضخ الرئيسة/ PS3، والخطوط الناقلة، بأعمال الخدمات والشبكات المطرية)، ضمن المرحلة الأولى. 3-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء كليات العلوم والآداب في محافظة البصرة (الزبير ، وأبي الخصيب عدد 2). 4-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (انشاء أربع مدارس سعة 18 صفاً، في قضاءي سوق الشيوخ، والشطرة/ الغراف) ، وهدم وإنشاء مدرسة سعة 12 صفاً في الشطرة/ الغراف)، ولمشروع (هدم وإعادة بناء مدرستين سعة 24 صفاً آيلتين للسقوط في الشطرة). كما جرت الموافقة على بيع قطعة الأرض (179/7 مقاطعة 35 الرشيدية) إلى منسوبي شركة ادوية نينوى، استنادًا إلى احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل . ووافق مجلس الوزراء على ترشيح كل من؛ رئيس صندوق تقاعد موظفي الدولة، ورئيس المصرف العراقي للتجارة/ TBI، والمدير العام لشركة السلام العامة/ وزارة الاتصالات، لعضوية الهيئة العامة للشركة الوطنية لخدمات الاتصالات والهاتف النقال، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (171 لسنة 2025).
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي