بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم

أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات صحفية " غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة" .

 

وأضاف وكيل لجنة الإسكان : لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف.

 

إقرأ أيضًا .. بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق  من الإسكان

 

بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

 

مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة

وأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات اللجنة البرلمانية هو مراجعة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالإسكان ومدى ملائمتها مع أية مستجدات.

 

وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء يجري العمل به حاليا، ولا تتواني في تقديم أي تشريعات الهدف منها الصالح العام. 

 

وفى وقت سابق قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونيين في المجلس.

 

مضيفًا أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.

وأشار عضو لجنة الإسكان أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.

 

وتابع عضو لجنة الإسكان أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.

 

وأوضح  " طلعت " أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوارا مجتمعيا متكاملا، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.

لمزيد من الأخبار إضغط هنا 

المصدر: بوابة الوفد