ما مصير حقل غاز غزة مارين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع؟
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تداولت جهات عربية أو أجنبية ومنظمات وهيئات إعلامية فلسطينية عديدة مؤخرا، أنباء عن سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى إبرام صفقات مع شركات كبرى للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، فيما تواصل حربها على القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان ومقره غزة في بيان إن "وزارة الطاقة الإسرائيلية منحت تراخيص لستة منشآت إسرائيلية وشركات عالمية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي في المناطق التي تعتبر بموجب القانون الدولي مناطق بحرية فلسطينية".
ولفت بيان هذه المنظمة غير الحكومية، التي تتمتع بصفة استشارية خاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إن من بين تلك الشركات: إيني الإيطالية (Eni S.p.A)، دانا بتروليوم البريطانية (Petroleum Dana)، وراسيو بتروليوم الإسرائيلية (RatioPetroleum)، مشيرة أيضا إلى أن منح تلك التراخيص تم بموجب "جولة المناقصات البحرية الرابعة (OBR4)، التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2022".
من جانبه، أعلن مركز عدالة لحقوق الإنسان ومقره حيفا في بيان، أنه راسل في الخامس من فبراير/شباط وزير الطاقة الإسرائيلي والمستشارة القضائية للحكومة، للمطالبة بـ"إلغاء تراخيص التنقيب عن الغاز الممنوحة في المنطقة جيم"، و"إلغاء المناقصات الجارية في المناطق التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين"، وكذا "الوقف الفوري لأي نشاط ينطوي على استغلال موارد الغاز في الحدود البحرية لفلسطين".
وأشار المركز، إلى أن المناطق المعنية بهذه الشكوى (جيم G) "لا تنتمي إلى إسرائيل"، وأن الأخيرة لا تمتلك أي حقوق سيادية عليها بما فيها الحقوق الاقتصادية الحصرية. مضيفة في بيانها بأن "التنقيب عن الغاز واستغلاله في المناطق البحرية الفلسطينية ينتهك بشكل صارخ الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي يشمل إدارة موارده الطبيعية".
ولفتت الهيئتان (مركز الميزان وجمعية عدالة) إلى أن مكتب المحاماة الأمريكي فولي هوغ Foley Hoag LLP ومقره بوسطن، والذي يمثل في هذه القضية الخلافية كل من مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قد أرسل بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2024 "إخطارات إلى شركات Eni S.p.A، وDana Petroleum Limited، وRatio Petroleum، يطالبهم فيها بالكف عن القيام بأية أنشطة في المنطقة جيم (G) التي تقع ضمن المناطق البحرية دولة فلسطين، والتأكيد على أن مثل هذه الأنشطة من شأنها أن تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي". ونشر مركز الميزان وثيقة الإخطار الموجهة للشركات المعنية يمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية منها.
وبحسب وكالة "فرانس 24"، لم تكن هذه الشكوى الوحيدة التي تلاحق هذه الشركات، ففي إيطاليا، أشارت الصحافة المحلية إلى ضغوطات تمارس على الحكومة وعلى شركة إيني تحديدا، لحثها على عدم إبرام أي صفقات تخص الغاز في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك حقل "غزة مارين".
فقد أفادت "إل مانيفستو Il manifesto" بأن زعيم حزب الخضر "أوروبا الخضراء (يسار)" أنجيلو بونيلي قد طلب في رسالة برلمانية إحاطة عاجلة من حكومة جورجيا ميلوني وشركة إيني، لتقديم توضيحات عن إمكانية "توقيع عقود تخص موارد الشعب الفلسطيني". وأضافت الصحيفة الإيطالية أن بونيلي انتقد قيام روما بـ"ممارسات رهيبة غير مقبولة في استغلال الموارد الطبيعية وإمدادات الطاقة دون مراعاة القانون الدولي".
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، لـ"فرانس 24"، إن حقل "غزة مارين" يعتبر من أقدم الحقول المكتشفة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. فقد اكتشفته شركة بريتيش بتروليوم عام 1999.
هو أيضا من أقرب الحقول إلى الشاطئ حيث يبعد قرابة الثلاثين كيلومترا فقط عن شاطئ غزة، وهو بذلك يقع ضمن المياه التجارية الفلسطينية. وهو على عمق 600 متر فقط تحت سطح المياه ويحتوي على قيمة تقديرية 1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز. كان الاتفاق الذي نتج عن عملية السلام في إطار اتفاقية أوسلو (13 سبتمبر/أيلول 1993) بين الفلسطينيين وإسرائيل، يقضي بأن تكون ثروات المياه التجارية الفلسطينية من حق السلطة الفلسطينية.
وبحسب الشوبكي، كان من المفترض أن يدر هذا الحقل ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنويا على السلطة الفلسطينية، عدا عن الثروات الأخرى في المياه التجارية الفلسطينية والتي من المعتقد أن بها مكامن غاز أخرى قد تصل قيمتها إلى ثلاثة مليار دولار سنويا.
لكن، لطالما عرقلت إسرائيل أي استثمار في حقل "غزة مارين" بدءا من اكتشافه من قبل بريتيش بتروليوم، وفي عام 2006 حيث كان هناك حديث في هذا الشأن، لكن إسرائيل طالبت بالتحكم بإيرادات هذا الحقل وأن يتم توصيل الغاز إلى أراضيها بدلا عن غزة، عبر خط أنابيب تمتد من الحقل بحرا إلى الأراضي الإسرائيلية لتقوم هي ببيع الغاز وتوزيع إيراداته حسب ما تراه مناسبا، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية.
ويتابع الباحث بأن العرقلة الإسرائيلية امتدت حتى 2023 حين تم عقد عدة اجتماعات برعاية أمريكية بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي ومصر، تمت في شرم الشيخ ومدينة العقبة الأردنية ونتج عنها اتفاق يقضي بأن تقوم شركات مصرية بالتعاون مع صندوق السيادة الفلسطيني بالاستثمار لإنتاج الغاز في هذا الحقل. كان من المفترض أن يبدأ الحفر في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يبدأ إنتاج الغاز في ظرف عام. نلحظ أن كلفة استخراج الغاز أقل من باقي الحقول الأخرى التي تقع على بعد قد يصل إلى 100 أو 150 كيلومتر وبعمق أكثر من 3000 متر، مثل حقل ليفياثان أكبر حقول شرق المتوسط التابع لإسرائيل، عكس حقل غزة الواقع قرب الشاطئ وغير بعيد من سطح المياه.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أجلت إسرائيل موافقتها فيما يخص حقل الغاز "غزة مارين". وبدلا من ذلك منحت قرابة 12 ترخيصا لسبع شركات أجنبية منها إيني الإيطالية وبريتيش بتروليوم البريطانية للاستكشاف في مناطق مختلفة من المياه التجارية الإسرائيلية لكن من ضمنها أيضا 74 بالمئة من المياه التجارية لقطاع غزة. كما تنص تلك الاتفاقية على تمديد التراخيص لتلك الشركات مع بدء الحفر.
وحول دعوة الفلسطينيين والمصريين إلى المفاوضات الأخيرة، قال الشوبكي إنه لم تتم دعوة الفلسطينيين أو مصر للمشاركة في المفاوضات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، والتي تختلف أصلا عن اتفاق إسرائيل مع السلطة الفلسطينية ومصر في عام 2023. فالدعوة الأخيرة للاستكشافات ومنح التراخيص هي منفصلة وتخص الحكومة الإسرائيلية والشركات المذكورة فقط.
مصير حقل "غزة مارين" في ظل الحرب
ويتابع الباحث: "من المعلوم جيدا بأن إسرائيل تسعى إلى السيطرة الأمنية على قطاع غزة جغرافيا. كما أن وزير خارجيتها عرض على الاتحاد الأوروبي قبل شهر خارطة توضح ميناء لبيع الغاز المسال على ساحل غزة، وكان هناك استهجان في حينها من الاتحاد الأوروبي بسبب أن هذا الوقت غير مناسب لعرض مثل هذه المشاريع في ظل استمرار الحرب".
ولفت إلى أن يعتقد أن إسرائيل الآن من أهدافها الاستراتيجية في السيطرة على جغرافية غزة هي أيضا السيطرة على ثروات المياه التجارية لغزة أو موقعها الجغرافي ومنها أيضا الغاز أو لتمرير مشاريع أخرى مثل قناة بن غوريون والممر الاقتصادي الذي أعلنته الولايات المتحدة قبل أشهر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاحتلال الإسرائيلي غزة الطاقة إسرائيل احتلال غزة طاقة طوفان الاقصي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة المیاه التجاریة لحقوق الإنسان مرکز المیزان غزة مارین عن الغاز الغاز فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
من تحت الأنقاض..كيف تُعيد كمائن القسام صياغة معادلة الردع في غزة؟
الثورة /متابعات
رغم الحصار الخانق والدمار الهائل والفارق الكبير في موازين القوى، تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، إعادة رسم قواعد الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. لا يقتصر الأمر على الصمود الميداني، بل يتعداه إلى تكتيكات نوعية متقدمة أربكت الحسابات العسكرية وأدخلت الجيش في حالة استنزاف غير مسبوقة.
الهندسة الميدانية
في تقرير تحليلي نشره موقع الجزيرة نت، يرى الباحث والمحلل العسكري ياسين عز الدين أن كتائب القسام نجحت في توظيف الهندسة الميدانية للمواجهة كأحد أبرز أسلحتها خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهرًا. ويؤكد أن الكمائن التي تُنصب داخل أبنية مدمّرة أو في أزقة خان يونس والشجاعية تُظهر تطورًا في استخدام الأرض كسلاح، لا كساحة معركة فقط.
من أبرز هذه العمليات، تفجير مبنى في قلب منطقة قال الجيش الإسرائيلي إنها “مطهرة”، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر لواء “جولاني” النخبوي، بحسب اعترافات إسرائيلية مُقتضبة.
ولم تكن العملية وليدة الصدفة، بل ثمرة تخطيط استباقي دقيق، ومهارة في استغلال التضاريس والبنية التحتية للمدينة، خصوصًا شبكة الأنفاق التي منحت المقاومة مرونة عالية رغم استخدم جيش الاحتلال أسلوب القصف السجادي في العديد من مناطق قطاع غزة.
ويرى عز الدين، أن المقاومة لا تكتفي بتفخيخ المباني، بل تعتمد على بنية تحتية متشابكة من الأنفاق والممرات، ما يمنحها قدرة على المبادرة في توقيت لا يتوقعه العدو، مستفيدة من بيئة حضرية محطمة ولكن مألوفة تمامًا للمقاتلين.
من الانهيار النفسي إلى ارتباك القرار
ويُجمع محللو الشؤون العسكرية في إسرائيل على أن جيش الاحتلال بات في وضع معقّد. وقد صرح رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير مؤخرًا بأن “الحرب لن تكون بلا نهاية”، في إشارة صريحة – كما يرى العميد اللبناني المتقاعد إلياس حنا– إلى الاعتراف بالعجز عن الحسم، والتخبط بين الأهداف السياسية والقيود العملياتية.
في هذا السياق، يوضح عز الدين أن استمرار العمليات النوعية داخل مناطق يقول الجيش إنه “أعاد السيطرة عليها” يثبت أن زمام المبادرة بات في يد المقاومة، ما ينسف الأسطورة التقليدية لتفوق الجيش الإسرائيلي في الحرب البرية.
ويلفت إلى أنه في مقابل الديناميكية المتطورة للمقاومة، يظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة استنزاف ممتدة ما دامت الحرب مستمرة، حيث تتآكل موارده البشرية والنفسية والمادية، ويجد نفسه مضطرًا لإعادة الانتشار مرارًا، دون القدرة على تحقيق إنجازات استراتيجية حقيقية.
ويتابع: “المقاومة استطاعت أن تحوّل المدن المدمّرة إلى ساحات كمائن، والأنقاض إلى أدوات خداع عسكري متقن”.
من ساحة المعركة إلى دائرة القرار
ولم تعد تداعيات هذه الحرب ميدانية فقط، بل وصلت إلى عمق النظام السياسي الإسرائيلي، فالخسائر المتزايدة في صفوف القوات البرية، وخاصة ضمن وحدات النخبة، ساهمت في تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي، وفقاً لحنا.
فبينما تسعى قوى المعارضة الإسرائيلية لتقديم مشاريع قوانين لحل الكنيست، تعيش حكومة نتنياهو حالة من الشرخ الداخلي بين الحفاظ على البقاء السياسي وعبء استمرار الحرب، وهو ما يجعل من معادلة “الكمين مقابل الكرسي” واقعية تمامًا.
ويلفت حنا إلى أن الجدل المتصاعد داخل الكنيست حول جدوى استمرار الحرب، والضغوط التي تتعرض لها حكومة نتنياهو من قبل أحزاب المعارضة والدينية على حد سواء، تُظهر حجم التأثير غير المباشر الذي تمارسه المقاومة عبر الضغط الميداني المستمر.
رسائل ملازمة للردع من الأسفل
في خطوة لافتة، بثّ الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة رسالة مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي، حذّر فيها من استمرار دعم القيادة السياسية والعسكرية في “حرب الإبادة”، داعيًا إلى وقف الحرب أو انتظار المزيد من “التوابيت المغطاة بالأعلام”.
وبحسب عز الدين، فإن هذا النوع من الخطاب يعكس تحولًا في استراتيجية المقاومة نحو استخدام الرسائل النفسية كسلاح، وليست مجرد شعارات دعائية خاصة في ظل التعتيم الإعلامي الذي يفرضه الجيش على عدد القتلى والجرحى، في محاولة يائسة للسيطرة على المعنويات.
“هذه الرسائل لا تهدف فقط إلى الضغط المعنوي”، يقول عز الدين، “بل تُفعّل التناقضات الداخلية الإسرائيلية، وتُحرّك الرأي العام ضد استمرار الحرب”.
ويؤكد حنا، أن لم تعد الحرب في غزة مجرد مواجهة على الأرض، بل تحوّلت إلى سباق إرادات ومعركة سرديات. فبينما تبني المقاومة ردعها من تحت الأنقاض، وتسقط “أسطورة الجيش الذي لا يُقهر” قطعةً قطعة، تكافح إسرائيل لمنع تشكّل وعي داخلي بفشلها، لكنها تفشل تدريجيًا.
ويؤكد أن حرب الإبادة باتت تكتب فصولها من الأبنية المهدمة، ومن خطوط الاشتباك التي رسمها مقاتلون لا يملكون طائرات ولا أقمارًا صناعية، لكنهم يتقنون لغة المفاجأة، ويُجيدون اللعب في الزمان والمكان الذي يختارونه هم، لا عدوهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس