رمضان اليمنيين في تعز.. حصار وأعباء مضاعفة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام بأعباء مضاعفة جراء الحرب المستمرة للعام العاشر على التوالي وفي ظل الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر والتي تؤثر في الواردات إلى البلاد.
رغم هذا، يتوجه اليمنيون في مختلف المدن والقرى اليمنية نحو المحالّ والأسواق لشراء ما يستطيعون من المستلزمات الرمضانية، وسط تفاقم مستمر في مستوى الصعوبات الاقتصادية التي أثّرت في مستوى تلك التحضيرات وطبيعتها، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي ترافقها سنوياً.
وتشهد المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تدهوراً متواصلاً لقيمة العملة المحلية (الريال) مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سبّب غلاءً غير مسبوق في أسعار مختلف المتطلبات الرمضانية، ما أثّر بكمية ونوع المتطلبات التي يقبل عليها المواطنون في مثل هذه الأيام من كل عام، كما يقول يمنيون لـ"العربي الجديد".
وتستقر قيمة الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، ومع ذلك يشكو المواطنون من صعوبات أثّرت في استعداداتهم لاستقبال رمضان، كغلاء الأسعار وشحّ السلع وانقطاع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة منذ عام 2016.
ويتباطأ هذا العام إيقاع الحركة في الشوارع والأسواق التي كانت تزدحم بالمواطنين الباحثين عن السلع الرمضانية التي اعتادوا شراءها بكميات كافية وجودة عالية في سنوات ما قبل الحرب المندلعة منذ عام 2014.
ويستنفر المواطنون في مدينة تعز وسط اليمن، وهي الأكثر سكاناً وفقراً وبطالة وتردّياً معيشياً، قدراتهم المادية المتواضعة وجيوبهم المنهكة، ويتوجهون نحو المحالّ والأسواق لشراء بعض السلع والمتطلبات الرمضانية التي تشهد شحّاً وغلاءً حاداً.
يفوق الوضع المعيشي الصعب في محافظة تعز صعوبة حال المدن اليمنية الأخرى، وذلك بفعل الحصار المفروض منذ عام 2015 من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين على المحافظة.
ويقوم المواطنون في محافظة تعز وسط اليمن بتحضيرات تكاد تفوق وضعهم المعيشي والاقتصادي في مسعى لصناعة الفرحة بحلول شهر رمضان، الذي يُعَدّ في نظرهم محطة سنوية لتناسي أوجاع الحرب والدمار والموت وتبعات إغلاق الطرق الرئيسية للمدينة من قبل جماعة الحوثيين ورفض الآخيرة للمساعي المحلية والدولية الرامية إلى فتحها.
ومضت الاستعدادات الرمضانية هذا العام في تعز مثقلة بالمتغيرات الاقتصادية الحاصلة، ولا سيما تدهور العملة الوطنية وغلاء الأسعار ونقص الإمدادات جراء أحداث البحر الأحمر واستهداف الحوثيين للسفن المرتبطة بإسرائيل، رداً على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي السياق، يقول المواطن عبد الجليل العوني لـ"العربي الجديد"، إنه "لم يعد بإمكان المواطنين جلب كميات كافية من متطلبات رمضان"، مضيفاً أنه "لو خرج المواطن وفي جيبه 100 ألف ريال (60 دولاراً أميركياً) لعاد إلى المنزل وفي يده كيس صغير".
وأشار إلى أنه "في ظل هذه الأوضاع ينتظر الناس المعونات الغذائية، كذلك لم يعودوا يخرجون إلى الأسواق ويتزاحمون كما كانوا في السابق".
ويقلّ إقبال المواطنين على شراء السلع الرمضانية التي تتكدس في الأسواق لعجز الناس عن شرائها، وهو ما يشير إليه الناشط خبيب أحمد، موضحاً لـ"العربي الجديد": "أصبح المواطن يخرج إلى السوق ويشتري المتطلبات الأساسية جراء غلاء الأسعار وتزايدها المتواصل".
وأضاف أن "تركيز البسطاء اقتصر على شراء الدقيق والقمح والسكر والأرز، ولم يعد يشتري بقية المتطلبات الرمضانية سوى الميسورين".
بدورها، تجد المواطنة الشابة باسكل الهمداني فرقاً كبيراً بين الاستعدادات الرمضانية سابقاً وحالياً، مضيفة في تصريحات لـ"العربي الجديد": "كنا سابقاً نشتري التمور ومتطلبات السبموسة والباجية والمحلبية وغيرها من المأكولات والمشروبات".
وزادت: "لكن تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وانهيار العملة وانقسامها، جعلت من توفير المتطلبات الرمضانية أمراً صعباً، وأضحى المواطن يوفر الأشياء الأساسية ويتجاهل بقية المتطلبات الرمضانية ويعتبرها من الكماليات".
ويوافقها الشاب أحمد الخطيب، مؤكداً في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أثّرت في مستوى حفاوة استقبال رمضان، مضيفاً: "كنا نستقبل رمضان بكل حفاوة ونشتري الكريم كراميل والجيلي وغيرهما، لكن غلاء الأسعار أثّر كثيراً في تلك الاستعدادات والحفاوة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز رمضان اقتصاد الوضع المعيشي العربی الجدید
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
التقي، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تعزيز الأمن الداخلي
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
خفض أسعار الدواجن
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفرة المعروض
وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
معارض دائمة
من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكداً جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيراً إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكداً الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية ، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة