هيئة الاستثمار تحدد المدة التنفيذية لاستكمال 70 ألف وحدة سكنية بمجمع بسماية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضحت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، بشأن تمويل الوحدات السكنية الجديدة في مجمع بسماية، فيما حددت المدة التنفيذية لاستكمال 70 ألف وحدة سكنية في المجمع.
وقال رئيس الهيئة، حيدر مكية، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مذكرة تفاهم تم توقيعها مع شركة هانوا الكورية لاستئناف العمل المتبقي بمدينة بسماية السكني، وستشرع الشركة بإكمال 70 ألف وحدة سكنية بعد توفير الأموال الخاصة".
وأضاف مكية، أن "الوحدات السابقة بواقع 8289 وحدة تم تمويلها من مصرف الرافدين، أما الوحدات الجديدة فتمويلها يجب أن يكون إما داخلياً أو خارجياً والحراك جارٍ بشأنها".
ولفت إلى أن "الهيئة سبق وأن أطلقت منصة إلكترونية للتسجيل على الوحدات السكنية من أجل حماية المواطن من الابتزاز عبر الشركات أو القنوات الوهمية"، منوهاً بأن "المدة التنفيذية للمشروع 7 سنوات وبواقع 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً".
وبشأن المدن السكنية الجديدة، ذكر مكية، أن "مشاريع المدن السكنية ستتضمن موديلات غير مطروقة في السابق وستحل نسبة كبيرة من اختناقات المدن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار وبنك الإمارات دبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة، وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: «تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي».
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة.
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
اقرأ أيضاًكجوك: نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
ارتفاع أرباح شركة القاهرة للأدوية بنسبة 93.2% خلال 3 أشهر
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه