"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": بعض مناطق قطاع غزة تتعرض للمجاعة.. والمساعدات غير كافية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد المغبط مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المساعدات لقطاع غزة غير كافية، حيث يستهدف الاحتلال الإسرائيلي طالبي تلك المساعدات بشكل مستمر.
وأشار المغبط خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، إلى أن هناك 92 % من الشهداء في قطاع غزة بين المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء، منوها بأن هناك بعض المناطق في غزة وصلت فيها الأوضاع إلى حد المجاعة.
وأشار إلى أن وكالة الأونروا أصدرت تقريرا منذ بضعة أيام أكدت فيه أن هناك 62 إمراة تُقتل و37 منهن أمهات سواء مرضعات أو مربيات وليس لديهن إمكانية الوصول لمواد غذائية لتغذيتهن كما يجب، فيما تم توثيق على الأقل حالتي وفاة لأطفال رضع في أحد المستشفيات قطاع غزة نتيجة الجوع والجفاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة الاحتلال الاسرائيلي المستشفيات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.