9100 أسير يواجهون التجويع والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
سرايا - لول شهر رمضان المبارك- استمرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التجويع بحقّ أكثر من (9100) أسير ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر الماضي، منهم النساء، والأطفال، والمرضى، إلى جانب التضييق عليهم في ممارسة الشعائر الدينية، ومنها الصلاة ورفع الآذان، وقراءة القرآن.
وقال نادي الأسير في بيان له إنّ سياسة التّجويع تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، جرّاء جملة الإجراءات التي فرضتها سلطات الاحتلال، ومنها إغلاق ما تسمى بـ(كانتينا) الأسرى، ومصادرة ما تبقى للأسرى من مواد غذائية، وتقليص وجبات الطعام".
وأشار نادي الأسير إلى أن الطعام المقدم للأسرى سيئ وتسبب في مفاقمة أوضاع الأسرى الصحية خصوصًا المرضى منهم.
وأضاف "كما ساهم زج الآلاف من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر في الزنازين دون توفير الطعام، إلى تفاقم سياسة التجويع".
وشدّد نادي الأسير على أنّ سياسة التجويع تعد من أخطر السياسات التي فرضها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، إلى جانب عمليات التّعذيب، والتّنكيل، والتي طالت كافة الأسرى والأسيرات وكذلك الأطفال المعتقلين، وسببت لهم مشاكل صحيّة تحديدًا في الجهاز الهضمي، فضلًا عن نقصان الوزن الذي يعاني منه جميع الأسرى اليوم، إذ عكست صور الأسرى المفرج عنهم، نقصان الوزن الحاد للعديد منهم.
وبيّن نادي الأسيرأنّ قضية الطعام حضرت في شهادات الأسرى كقضية بارزة وأساسية على مدار الفترة الماضية، فإلى جانب كمية الطعام السيئة كمًا ونوعًا التي تقدمها إدارة السّجون، فإنها تتعمد إحضار الطعام غير مطهي بشكل جيد في بعض المعتقلات والمعسكرات، وتحديدًا التابعة لإدارة الجيش كمعتقل (عتصيون) والتي قدمت بعض المعلبات للمعتقلين المحتجزين وهي منتهية الصلاحية.
حرمان الأسرى من ممارسة الشعائر الدينية
وإلى جانب سياسة التّجويع، أشار نادي الأسير إلى أنّ إدارة السجون حرمت الأسرى من الآذان، ومن أداء صلاة الجماعة حتّى داخل الزنازين، وقد تعرض الأسرى لاعتداءات مرات عديدة، بعد محاولتهم أداء الصلاة، أو حتى قراءة القرآن بصوت واضح، كما أنّ العديد من السّجون وأبرزها (النقب) تمت مصادرة القرآن الكريم من الأسرى في الفترة الأولى بعد العدوان، كما أنّ الأسرى يواجهون صعوبة في الوضوء، بسبب تقليص مدة توفير الماء لهم.
وفي ظل حالة العزل الجماعية غير المسبوقة التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى، وتجريدهم من أية وسيلة للتواصل مع العالم مع الخارجي ومنها الراديوهات، والمحطات التلفزيونية المحدودة التي كانت متاحة لهم قبل السابع من أكتوبر، أصبح يعاني الآلاف منهم من صعوبة في معرفة حتى أوقات الصلاة داخل الزنازين.
وتناول نادي الأسير في بيانه قضية استشهاد المعتقل محمد أحمد الصبار والذي شكلت قضيته من أبرز القضايا التي ارتبطت بسياسة التجويع وسوء الطعام المقدم له، إذ كان يعاني محمد قبل اعتقاله من مشاكل في الأمعاء وهو بحاجة لطعام خاص، إلى جانب حاجته للمتابعة الصحية.
وبسبب الطعام الذي كان في مجمله من البقوليات، إلى إحداث انتفاخ كبير في أمعائه والتي أدت إلى تفاقم وضعه الصحيّ واستشهاده في الثامن من شباط/ فبراير المنصرم، ويحتجز الاحتلال جثمانه إلى اليوم.
الاحتلال يمارس الإذلال والتّجويع بحقّ معتقلي غزة
من الجدير ذكره أنّه وفي ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي ومعتقلات غزة، فإن لا معلومات كافية تتوفر حول الطعام الذي يقدم لهم كجزء من ظروف اعتقالهم، ولكن في ضوء الشهادات التي خرجت ممن أفرج عنهم، أكدوا على أنهم عانوا من سياسة التجويع، وإذلالهم بشكل متعمد للحصول على الطعام.
وفي صورة تتجلى فيها وحشية ولا إنسانية هذا المحتل، أشار نادي الأسير وفي ضوء ما نقله الأسرى المفرج عنهم، أنّ إدارة السجون تطلب من معتقلي غزة "النباح" عند إحضار وجبات الطعام.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9100 أسير، منهم 3558 معتقل إداري، ونحو 200 طفل، و61 أسيرة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بعد السابع من أکتوبر سیاسة التجویع نادی الأسیر إلى جانب
إقرأ أيضاً:
100 ألف إسرائيلي عالقون بالخارج يواجهون خطر الإفلاس
في خضمّ التصعيد العسكري الخطير مع إيران، وبينما تغلق إسرائيل مجالها الجوي وتُحجم شركات الطيران عن العمل، تشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 100 ألف مواطن إسرائيلي عالقون في الخارج منذ بداية الهجوم، من دون رؤية واضحة لموعد عودتهم أو خطة رسمية مُفعّلة لإعادتهم.
ويكشف تقرير صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية حجم المأزق المالي والإنساني الذي يواجه هؤلاء، وسط تخبط حكومي بشأن آليات الإخلاء، وغياب شبه تام لأي التزام بتعويضهم اقتصاديا.
"الجسر الجوي".. شبه مستحيل عملياويكشف التقرير أن خطة هيئة المطارات الإسرائيلية تقوم على تشغيل "جسر جوي" يعيد العالقين إلى البلاد عبر استغلال الفجوات الزمنية بين إطلاقات الصواريخ الإيرانية، على أن تُستخدم الطائرات الإسرائيلية الموجودة حاليا في الخارج.
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن عدد العائدين لن يتجاوز 3 آلاف شخص يوميا في أفضل السيناريوهات، وهو ما يعني أن العملية ستستغرق شهرًا كاملًا على الأقل. وكل ذلك يفترض قدرة أمنية على تقليص زمن الرحلات، وسرعة استثنائية في إنهاء الإجراءات داخل مطار بن غوريون، وهو أمر لا يمكن ضمانه، وفق الصحيفة.
بل إن مجرد الإعلان عن "فتح المطار" أو "تنظيم رحلات عودة" قد يُحوّله إلى هدف مباشر لصواريخ إيرانية، كما تقول الصحيفة.
وتدرس وزارة النقل إمكانية "الإخلاء البحري"، لكن حتى هذه الفكرة لم تحظَ بموافقة أمنية حتى الآن، نظرًا لما يتهدد السفن من مخاطر أمنية قرب الشواطئ الإسرائيلية، كما تضيف "ذا ماركر".
وتقول الصحيفة إن شركات التأمين رغم موافقتها على تمديد تغطية التأمين الطبي للعالقين في الخارج، فإن هذا يشمل الحالات الصحية فقط، ولا يغطي تكاليف الإقامة والمعيشة التي قد تمتد لأسابيع، أي إن المسافر الإسرائيلي العالق إذا لم يكن لديه أصدقاء أو أقارب في الخارج سيتحمّل كلفة قد تصل إلى آلاف بل عشرات آلاف الدولارات.
إعلانوتُحذر "ذا ماركر" من أن كثيرين، خصوصًا من الفئات غير الميسورة، قد يُجبرون على بيع ممتلكاتهم، أو العودة مثقلين بالديون، أو ربما يواجهون الإفلاس الشخصي.
وتقول الصحيفة "لم يشهد تاريخ دولة إسرائيل أزمة مماثلة تهدد هذا العدد الكبير من المواطنين بالإفلاس لمجرد وجودهم في الخارج".
تعويض مستبعدورغم ضخامة الموقف، لم تُصدر الحكومة أي تعهد رسمي بتعويض العالقين ولا حتى بالإقرار بتكبدهم خسائر، بحسب الصحيفة.
وتذكر "ذا ماركر" أن الجهات الرسمية تعتبر تنظيم "رحلات الإجلاء" تعويضًا كافيًا بحد ذاته، وترى أن من غادر البلاد في هذه الظروف عليه أن يتحمّل نتائج "المغامرة"، حتى لو لم يكن يتوقع أن تطول الأزمة إلى هذه الدرجة.
وتضيف الصحيفة أن بعض المسؤولين الحكوميين يرفضون مبدأ التعويض كليا، خشية أن يؤدي الإعلان عنه إلى تخفيف الضغط عن العالقين للبحث عن بدائل اقتصادية أرخص أو العودة السريعة، ويعتقدون أن تركهم يتحملون الكلفة سيدفعهم تلقائيا إلى ضغط النفقات، عبر التحول إلى مدن أرخص، أو الإقامة لدى أقارب أو أصدقاء.
مشهد غير مسبوقوتنقل "ذا ماركر" صورة دراماتيكية لمطار بن غوريون، فقد بدا شبه فارغ في الوقت الذي يتكدس فيه عشرات الآلاف من المواطنين في الخارج، بين خوف من العودة وعجز عن البقاء.
وتساءلت الصحيفة: "هل الدولة التي تركت المجال الجوي مغلقًا ستتحمل يومًا مسؤولية فاتورة البقاء القسري خارج البلاد؟".