المالية النيابية لاتعرف شيئًا عن جداول موازنة 2024 - عاجل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، عدم معرفتها بمضامين جداول موازنة سنة 2024، إضافة الى عدم معرفة موعد ارسالها الى البرلمان.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية متأخرة جدا في قضية إرسال جداول قانون موازنة سنة 2024"، مبينا أن "القانون يؤكد على ضرورة ارسال تلك الجداول قبل انتهاء السنة المالية، أي قبل نهاية السنة الماضية".
وبين الكرعاوي ان "اخر اجتماع لنا مع وزير المالية طيف سامي، اكدت ان الجداول ما زالت لدى مجلس الوزراء ويفترض ارسالها قريبا لنا في مجلس النواب حتى يتم الاطلاع عليها والإسراع في التصويت عليها حتى تمضي الموازنة بكل فقرات وتمضي المشاريع، ولا نعلم أي شيء عن الجداول ولا نعرف متى سيتم ارسالها بالتحديد".
ومضى اكثر من شهرين على العام الجديد دون انجاز الموازنة لعام 2024، وسط حاجة لاجراء بعض التعديلات ولاسيما كلف انتاج النفط في كردستان وكذلك كلف رواتب موظفيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.
ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.
وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.
وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.
وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.
ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.
واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.
ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»