ولاة يبحثون قضايا الاستثمار بالبلاد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
إلتقي والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله بمكتبه اليوم بالوفود المشاركة في فعاليات معرض صنع في السودان النسخة 14و المقام هذه الأيام بمدينة دنقلا تحت شعار (نحن لاننتظر الاحداث بل نصنعها) وذلك بحضور والي ولاية القضارف محمد عبد الرحمن محجوب ووالي كسلا محمد موسي عبد الرحمن ومفوض الاستثمار بولاية الخرطوم ممثل الوالي إبهاب هاشم إسماعيل ووزير الزراعة بولاية سنار ممثل الوالي الهادي الصادق علي ووزير الاستثمار والصناعة المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح وناقش الاجتماع قضايا الاستثمار بالولايات وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها لتطوير وترقية قطاع الاستثمار وجذب المستثمرين والمساهمة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد والتطور.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایة الشمالیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتمويل مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه في ولاية أدم
وقّع اليوم مكتب والي أدم مع شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت وشركائها اتفاقية تعاون لتمويل إنشاء مرافق خدمية متكاملة بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية في الولاية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجموعة من المرافق الخدمية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السوق، بما يسهم في تحسين بيئة التجارة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأوضح سعادة الدكتور محمد بن علي بن سعيد زعبنوت المهري، والي أدم، أن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمسار تطوير الخدمات في الولاية، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز استدامة السوق وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية لأبناء المنطقة، كما سيساهم في دعم المنتجين المحليين وتنشيط الحركة التجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأكّد بدر بن علي بن أحمد السريري، مدير الموارد البشرية والشؤون الخارجية بشركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت، أنّ هذا التعاون يأتي ضمن التزام الشركة وشركائها بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تطوير مرافق السوق سيعزز من كفاءة الحركة التجارية ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للتجار ورواد السوق، كما سيساهم في رفع مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية والتشغيلية داخل السوق.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لدعم المشاريع التنموية وتوفير بيئة اقتصادية متطورة ومستقرة.