إيرادات قطاع الزراعة المصري تبلغ 467 مليون دولار في يناير 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حقق قطاع الزراعة المصري خلال شهر يناير الماضي إيرادات بلغت 467 مليون دولار، ليصبح ثاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء، وذلك من خلال تصدير الحاصلات الزراعية.
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال تعزيز الصادرات الزراعية، مما أدى إلى انتشارها في معظم أسواق العالم وزيادة الطلب عليها من مختلف الدول.
وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على السمعة الطيبة لصادراتنا الزراعية والبناء عليها.
حركة ترقيات لبعض الوظائف القيادية بوزارة ومديريات الزراعة في المحافظاتوأوضح القصير أن الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، تضمنت:
رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة.
تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة.
التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر).
الترويج للصادرات الزراعية من خلال:
زيادة المشاركة في المعارض الدولية.
تفعيل دور التمثيل التجاري.
توفير بيانات عن الأسواق.
تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل:
النباتات الطبية والعطرية.
التمور.
وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل جهود كبيرة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، حيث تقوم الدولة بتصدير الفائض عن الاحتياج المحلي من السلع والمنتجات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية مثل الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات.
ويستهدف التصدير تدعيم الفلاح والمزارع المصري من خلال إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وتعد هذه الخطوات هامة لضمان استمرار النمو في قطاع الزراعة المصري وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحاصلات الزراعية الصادرات الزراعية المنتجات الزراعية المعارض الدولية الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
7.5 مليون طن صادرات زراعية.. ومصر تفتح أبوابها للاستثمارات الهولندية
أكّد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المصدّرين بغرفة القاهرة، أن مصر تعيش حالة من الأمن والاستقرار تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمنح القطاع الاستثماري دعمًا كبيرًا.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الذي نظمته السفارة الهولندية ضمن فعاليات معرض "فوود أفريكا" المنعقد من 9 إلى 12 ديسمبر، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والهولندية في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأبرز زكي أهمية الموقع الجغرافي لمصر وما يمثله من نقطة ارتكاز للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، لافتًا إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر توفر فرصًا واسعة للشركات العالمية الراغبة في التصنيع والتصدير عبر السوق المصري.
وكشف زكي عن وصول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية هذا العام إلى 7.5 مليون طن، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية العامة بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدًا تميز عدد كبير من المنتجات الزراعية المصرية وعلى رأسها الموالح.
وقدّم الشكر للسفارة الهولندية على مبادرتها في تشجيع الشركات الهولندية على دخول السوق المصري، والاستفادة من حجمه الكبير ومن الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبر مصر، داعيًا إلى إقامة شراكات حقيقية بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وأضاف زكي أن الجانب الهولندي يمكنه الاستفادة من منتجات مصرية عالية الجودة، مثل التمور والمحاصيل المتنوعة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المشتركة في الأسواق العالمية. وأوضح أن تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والهولندية سيُسهم في تحقيق مستويات أعلى من التميز والنفاذ لأسواق جديدة.
وأشار إلى أن المنتجات المصرية تحظى بمكانة متميزة في الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، نتيجة جودة التربة وخصوصية الطعم، مؤكدًا أن تميز مصر كان دائمًا عامل جذب للمستثمرين.
ودعا زكي الشركات الهولندية إلى الاستثمار في مصر في ظل مبادرة "توطين الصناعة"، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المشروعات المشتركة، بما في ذلك التعاون في زراعة نباتات الزينة التي تشتهر بها هولندا وتصديرها عبر مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والإعفاءات الجمركية.
وفي ختام كلمته، رحّب زكي بالمستثمرين الهولنديين في "بلدهم الثاني مصر"، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويًا، في إطار رؤية واضحة وخطوات استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
وعقب مشاركته في المنتدى، قام زكي بزيارة جناح غرفة القاهرة داخل معرض فوود أفريكا، حيث أشاد بدور الغرفة وتنظيمها، وبالدور المهم للمعرض في دعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل مشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية بالحدث.
واتفق الحضور على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، وتبنّي رؤى جديدة لتطوير صناعة الغذاء والمحاصيل الزراعية، مع التركيز على تحليل الأسواق وتحديث اللوائح المنظمة، والتوسع في الزراعات الحديثة، ودعم المزارعين، ورفع جودة المنتجات بما يلبي احتياجات السوق ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟