وسط فشل أمريكي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي.. كيف تزايد الغضب والإحباط في الضفة؟

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا، أعده من الضفة الغربية، كيم سينغوبتا، نقل فيه حالة الإحباط بين الفلسطينيين من الدول الغربية وسط تصاعد العنف ضدهم. وبدأ فيه بالإشارة إلى كمين نصبه مقاتلون من حركة الجهاد الإسلامي ضد موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي حيث تعرّض لنيران تُسبّب بفرار الجنود فزعا، ليقعوا في كمين قنبلة مزروعة تسببت بجرح سبعة منهم.

وانتشر شريط الفيديو الذي سجلته الحركة للهجوم قرب قرية الظهر، بشكل واسع وبخاصة في الضفة الغربية. وجاء "عمل التحرير" في وقت تقتل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 100 فلسطينيا كل شهر؛ ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تزايد استهداف المستوطنون المزارعون الفلسطينيون، حيث يهدمون بيوتهم ويجبرونهم على ترك أراضيهم. 

وعلق الكاتب بأن زيادة العنف قد أضيفت إلى مظاهر القلق مع بداية شهر رمضان والحرب التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وتلاشت الآمال التي عوّل عليها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وغيره بالتوصّل لوقف إطلاق النار قبل بداية شهر الصيام، وذلك بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي مطالب حماس.

وقال إن "الهجوم على مستوطني عيلي، نفّذه محمد مناصرة، وهو عنصر أمن فلسطيني، أدى إلى هدم بيته. وسوف تُجبر عائلته للحصول على ملجأ عند الأقارب. وقد عاشت ثلاثة أجيال من العائلة في البيت الواقع بمخيم قلنديا الذي أنشيء عام 1949 بعد النكبة. وأشار سينغوبتا إلى أن مخيم قنلديا تعرض منذ عملية حماس إلى عدة مداهمات أدّت إلى مقتل مواطن وجرح عدد آخر. 

ويتميز المزاج العام في الشوارع، التي اسودّت جدرانها نتيجة للنيران، بغضب كئيب ويأس وبخاصة بين الشباب. وقال الشاب خالد، 20 عاما "الإسرائيليون يدوسون بأقدامهم على رقابنا ويريدون منا أن نظل في الأسفل ولا يحترمون بيوتنا، مدارسنا، مساجدنا ويفعلون ما يريدون ويطلقون النار على الناس ويعتقلونهم".

وكان خالد جالسا مع أصدقائه على كراسي بلاستيكية أمام بيته و"بالطبع الناس غاضبون ويشاهدون هذا يحدث طوال الوقت ويعرفون أنه سيستمر". ورفض خالد وزملاؤه الحديث عن رجل الشرطة مناصرة، خوفا من تحولهم هدفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول الكاتب إنه "التقى مع خالد من قبل، أثناء جنازة كل من الفتى محمد عليان، 20 عاما ومحمود نخلة اللذان، قتلا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون. وكان واحدا من الذين رفعوا علم حماس في ذلك الوقت".

وقال خالد: "لا تزال حماس تقاتل، ولم يهزمهم الإسرائيليون، أليس كذلك؟ والأمر ليس كما هو هنا، حيث لا تفعل فتح سوى الكلام، وجاء رمضان وستخرج مسيرات هنا في القدس وسنرى ما سيحدث وماذا سيفعل الإسرائيليون؟".

وعادة ما تندلع المواجهات حول المسجد الأقصى كل عام، وقد أطلقت حماس في تشرين الأول/ أكتوبر "طوفان الأقصى" وشهد العامان الماضيان مواجهات في باحات الأقصى. وأعلن أبو عبيدة، وهو المتحدث باسم كتائب القسام أن شهر رمضان سيكون "شهر النصر، شهر الجهاد وندعو شعبنا للزحف نحو القدس" و"في الوقت الذي يحضر فيه المسلمون حول العالم لاستقبال رمضان قدمنا التضحية في سبيل الله، سلسلة من الأرواح والدماء الطاهرة".

ودعا وزير الأمن المتطرف، إيتمار بن غفير، لـ"تقييد دخول المصلين للأقصى أثناء رمضان، ومنع حماس الاحتفال بالنصر في وقت تستمر فيه باحتجاز الأسرى الإسرائيليين". لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عارض المقترح، مع أنه ترك الباب مفتوحا للقيود والتقييم الأسبوعي.

ولن يسمح بدخول الأقصى عبر الحواجز إلا للرجال فوق سن الستين والنساء والأطفال من الضفة الغربية، مع زيادة الإجراءات الأمنية في المناطق المحتلة وبشكل واسع.

وما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي يتردد صداه في المنطقة، فقد قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيليين على المصلين في الأقصى هي هجوم على حرية العبادة، وتدفع بالوضع نحو الإنفجار". 

وواحد من أسباب حنق الفلسطينيين في الضفة الغربية هي زيادة المستوطنات. وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، عن تسريع خطط لبناء 3,400 وحدة سكنية في كل معاليه أدوميم وكيدار وإفرات. وقال وزير المالية، بتسلئيل سموترش، وهو أحد المتطرفين في الحاكم والمطالب بضم الضفة الغربية أن البناء هو رد على هجوم محطة الوقود في عيلي. 

وقال إنه "الرد الصهيوني المناسب، وليعلم كل إرهابي يفكر بالضرر بنا أن رفع إصبعه ضد مواطني إسرائيل سيقابل بضربة قاتلة ودمار وتعميق قبضتنا الأبدية على كامل أرض إسرائيل". وأدى التوسع الاستيطاني المستمر إلى نقد الحكومات الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا. 

وقالت إدارة بايدن، إن "وضع مزيد من الإسرائيليين بالأكراه على أراضي العرب مخالف للقانون الدولي". وفي الأسبوع الماضي، قال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تيرك، إن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطيني قد زادت بمعدلات كبيرة، بشكل أضر بمنظور قيام دولة فلسطينية". 

وقال إن ما يحدث هو ترانسفير إسرائيلي لسكانها إلى الأراضي المحتلة، وهو ما وصفه بـ "جريمة حرب". وسيقدم تيرك تقريرا لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف، في وقت لاحق من الشهر الحالي "وصل عنف المستوطنين والانتهاكات المرتبطة بالمستوطنين لمستويات عالية وصادمة. وهناك مخاطر من أن تزيل إمكانية قيام دولة فلسطينية".

وفي الوقت الذي يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية 700,000 مستوطنا إلا أن قلّة من سكان الضفة الغربية البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين نسمة سمح لهم بدخول دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي. وأضر هذا الوضع باقتصاد الضفة حيث كان يدخل لدولة الاحتلال الإسرائيلي قبل الحرب أكثر من 170,000 عاملا. 

وبضغط من أصحاب الأعمال الذين يواجهون نقصا في العمال، سمح لحوالي 8,000 عاملا العودة إلى أعمالهم. ولا يوجد هناك منظور لزيادة العدد حيث تبحث الحكومة عن بدائل في جنوب وجنوب شرق آسيا.
وتحدث مدير مركز الدراسات المسحية والبحثية في رام الله، خليل الشقاقي، عن زيادة نسبية وخلال العامين الماضيين في عنف المستوطنين. وتصاعد أعلى بعد تشرين الأول/ أكتوبر حيث بدأ المستوطنون بالتصرف دون خوف من العقاب. 

ووزع بن غفير عليهم 10,000 قطعة سلاح من طراز أم-16 وخفّف من قوانين حيازة السلاح وحث الإسرائيليين على شراء السلاح، حيث قال: "نواجه مشكلة عنف المستوطنين، ونواجه مشكلة الجيش والشرطة الإسرائيلية الذين لا يفعلون شيئا للسيطرة عليهم، ثم لدينا ما ينظر إليه عدم قدرة السلطة الوطنية لحماية الناس".

وأضاف الشقاقي: "رأينا تحولا مهما في الاستطلاعات التي أجريناها بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وعندما زاد عنف الجيش والمستوطنين. وفي استطلاع قبل الهجمات، قالت نسبة 30 في المئة أنه يجب نشر شرطة السلطة الوطنية للحماية، ودعت 15 في المئة لطلب المساعدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وفي استطلاع ثان تراجع الدعم للشرطة الفلسطينية بنسبة 15 في المئة أما الآن فهناك دعوة للمجتمعات كي تشكل جماعات مسلحة تتولى الدفاع عنها". وقال: "ثم لدينا مشكلة اقتصادية، فإن العائلات التي تعتمد على العمال في دولة الاحتلال الإسرائيلي تواجه مشكلة كبيرة. 

والمشكلة ليست منع العمال من دخول دولة الاحتلال الإسرائيلي، فقد وضع الجيش حواجز كثيرة تجعل من سفر الفلسطينيين داخل الضفة صعبا. وهناك بوابات حديدية أمام البلدات لا تفتح أبدا، والسبب الذي يقدم عادة بأنها تشرف على الطرق التي يستخدمها المستوطنون". و"لا يستطيع الموظفون الذهاب للعمل، ونحاول منذ عدة شهور دفع الضريبة، لكن المسؤولين عنها لا يستطيعون الوصول لمكاتب السلطة الوطنية، ولا تعمل المدارس أو الجامعات. كل هذا أضاف للضغط والإحباط وساعد على دعم التحرك" العسكري. 

وطالب المستشار للقيادة الفلسطينية، إلياس زنانيري، الناس، بالحذر في هذه الأوقات الملتهبة، بالقول: "أعرف شخصا خرج من السجن بعد قضاء 16 عاما، بسبب عضويته في كتائب الأقصى وكان غاضبا لأننا لا نفعل شيئا. وكان يقول إن أبو مازن لم يكن زعيما جيدا وكان عليه أن يعطي الضوء الأخضر لنا حتى نتجمع ونبدأ الحرب".

وتابع: "سألته: هل أن أنت جاهز لقبول الدمار الذي تفعله إسرائيل في غزة وأعداد القتلى وتدمير كل البنايات؟ وعندها سأرسل مقترحا باسمك للرئيس". وأضاف "بالطبع لم يكن هذا الرجل لدمار رام الله وقتل عائلته ولهذا تراجع. ويعمل محمود عباس ما عليه عمله وما تحتاج السلطة عمله وتعبئة الرأي الدولي والضغط على إسرائيل، وهذه هي الطريقة الوحيدة والواقعية".

لكن خالد وأصدقاءه في المخيم ينظرون للأمر بطريقة مختلفة، فلم يعد أحمد، 22 عاما وشقيقه طارق، 27 عاما يعملان في دولة الاحتلال الإسرائيلي وتوقف الدخل ويعتمدان على أعمال متفرقة وما تحصل عليه والدتهما من كشك لبيع الخضروات. وقال أحمد "لا عمل وخطة إسرائيل هي جعلنا فقراء حتى نذهب للأردن، لبنان أو أي مكان وحتى يأتي المزيد من اليهود؛ ونسمع الأمريكيين والأوروبيين وهم يطالبون إسرائيل السماح بمزيد من العمال للعمل، لكن لا شيء يحدث".

وهز طارق رأسه قائلا: "هل تؤمن بأن الحكومات الأجنبية ستغير الوضع؟ ويقول الأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون إنهم طلبوا من نتنياهو التوقف عن القصف، لكنه لا يهتم، ويواصل الأمريكيون تقديم السلاح له كما يفعلون دائما؛ ونواصل حياتنا لكنها ليست طبيعية، وجاء رمضان، لكنه لن يكون عاديا مع ما يحدث في غزة وسنصلي لكل من ماتوا ويعانون، ولكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا".

المصدر: عربي21