القصر الملكي يرفض إصدار صورة الأميرة كيت الأصلية والتساؤلات تتزايد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: يبدو أن أزمة “صورة كنسينغتون” المعدلة لن تنتهي في وقت قريب، إذ إن نظريات المؤامرة تتزايد حدتها، خاصة بعد رفض قصر كنسينغتون نشر صورة كيت العائلية الأصلية غير المعدلة.
وبحسب ما أكدته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يوم أمس الاثنين، يرفض قصر كنسينغتون في لندن نشر الصورة الأصلية لكيت ميدلتون وأطفالها بمناسبة عيد الأم بعدما اعترفت أميرة ويلز بتعديل الصورة.
وبحسب الصحيفة، يتمسك القصر بقرار عدم نشر النسخة غير المعدلة من الصورة، رغم أن العائلة الملكية تشعر “بضغوط متزايدة” لنشرها، حيث يرى خبراء العلاقات العامة أن ذلك يجب أن يحدث من أجل استعادة ثقة الجمهور.
ويأتي هذا القرار وسط نظريات المؤامرة المستمرة حول مكان وجود ميدلتون بعد الجراحة التي خضعت لها منذ فترة، وادعاءات أنها استخدمت برنامج Photoshop أو أداة الذكاء الاصطناعي لتعديل الصورة المنشورة.
وكانت كيت قد اعتذرت عن الارتباك الذي تسبّبت به صورتها العائلية التي نشرها القصر، بعدما لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنّه تم تعديلها والتلاعب بها.
وادعت كيت أنها مثل العديد من المصورين الهواة، تقوم أحياناً بإجراء بعض التجارب لناحية تعديل الصور، مضيفةً: “أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس”.
وبعد هذه الحادثة، نشرت الصحف صورة يقال إنها لأميرة ويلز وهي تغادر قلعة وندسور برفقة الأمير ويليام بعد ساعات فقط من اعتذارها عن الصورة.
وبحسب التقارير، كان أمير ويلز متوجهاً إلى دير وستمنستر لحضور قداس يوم الكومنولث السنوي، إلا أن كيت كانت متوجهة إلى موعد خاص بدلاً من ذلك، وفقاً لما أفاده موقع MailOnline.
وهذه الصورة أجّجت الشائعات المحيطة بكيت بحيث لم يظهر وجه الأميرة في الصورة حيث كانت تنظر بعيداً عن الكاميرا، ولم يتمكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من رؤيتها بوضوح، كما هي حال أوّل صورة نشرتها “ديلي ميل” عن الأميرة.
main 2024-03-12 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا