أزيلال: إعطاء انطلاقة أشغال بناء المستشفى الإقليمي الجديد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مملكة بريس/الثلاثاء 13 مارس 2024
متابعة: حكيمة ودحي
أعطيت بمدينة أزيلال، اليوم الاثنين، انطلاقة أشغال بناء المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد.
وسيتطلب هذا المشروع، الذي سيقام على مساحة تفوق 5 هكتارات منها 4 هكتارات مغطاة، بغلافا ماليا يناهز 340 مليون درهم، بتمويل من كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حدود 280 مليون درهم، ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة (60 مليون درهم).
ويندرج إنجاز هذا المشروع، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 120 سرير ويحل محل مبنى المستشفى القديم، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين وتوسيع العرض الصحي بإقليم أزيلال.
كما يتعلق الأمر بمواكبة دخول كلية الطب والصيدلة الجديدة حيز الخدمة، والمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية على المستوى المحلي.
وتشمل هذه البنية الجديدة عدة أقسام، منها الجراحة، والاستشفاء، والأم والطفل المخصص لطب النساء والتوليد عند الولادة وجراحة الأطفال، بالإضافة إلى منصة طبية تقنية تضم خدمة استقبال الطوارئ، ووحدة للإنعاش والعناية المركزة وغرفة للعمليات وغيرها من الأقسام.
كما يتضمن المشروع قسمًا للعيادات الخارجية وقسمًا طبيًا فنيًا آخر وعدة مرافق إدارية وتقنية.
وجرى حفل إطلاق إنجاز المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بحضور، على الخصوص، والي جهة بني ملال – خنيفرة، وعامل عمالة إقليم أزيلال، ورئيس جهة بني ملال – خنيفرة، والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية..
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أشغال إعطاء الإقليمي الجديد المستشفى انطلاقة بناء
إقرأ أيضاً:
المغرب يخسر 26 مليون درهم بسبب رفض طلبات التأشيرات الأوروبية
توقع تقرير صادر عن تحالف “لاغو كوليكتيف” (LAGO Collective) أن يخسر المغرب نحو 26 مليون درهم خلال عام 2024 جراء رفض طلبات التأشيرات البريطانية والأوروبية.
ويأتي هذا في ظل خسائر إجمالية للدول الأفريقية قد تصل إلى 60 مليون يورو بسبب تأشيرات منطقة شنغن المرفوضة.
وأوضح التقرير أن تكلفة رفض التأشيرات قصيرة الأجل لمنطقة شنغن بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني في 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 127 مليون جنيه إسترليني في 2024 بسبب زيادة رسوم التأشيرات. وأكد أن الدول الأفريقية تتحمل عبئًا ماليًا غير متناسب مع معدلات رفض تصل إلى 40-50% في بعض البلدان.
وأضاف التقرير أن رفع رسوم التأشيرات مؤخراً في أوروبا والمملكة المتحدة زاد من العبء المالي على المتقدمين، إلى جانب التكاليف غير الرسمية مثل أجور الوكالات والوسطاء، مما يقيد فرص السفر والعمل والتعليم لدى الفئات المتأثرة.
وتأتي هذه الخسائر في ظل تصاعد الخطابات السياسية المتشددة حول الهجرة في أوروبا، حيث تُستخدم أنظمة التأشيرات أحيانًا كأداة دبلوماسية لفرض قيود على دول بعينها.