محمد بن حمد الشرقي: بقيادة حاكم الفجيرة نُولي اهتماماً كبيراً لبناء الإنسان واستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تُولي أهميةً واهتماماً كبيرين بمبدأ خلق الفرص واستثمارها لاستشراف مستقبلٍ أكثر نموّاً وازدهاراً، ومواكبة التطورات التي تشهدها دولة الإمارات على كل المستويات، ومواصلة رحلة الطموحات الكبيرة والتحوّلات التنموية المُستدامة، حيث تتواصل الجهود، وتتكاتف الهِمم، بعزيمةٍ لا تهدأ، وعطاءٍ لا ينضب، لاستكمال الطموح في مسيرة بناء الإنسان والتطوير وقيادة مستقبل الفجيرة نحو الريادة والتميّز في جميع المجالات.
وقال سمو ولي عهد الفجيرة، في حوار حول خطة الفجيرة 2026، التي ترسم ملامح مستقبل الإمارة نحو المزيد من التنمية والرخاء والازدهار في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن خطة الفجيرة 2026 تُعتبر أحد المشروعات التي تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف جميعاً، والوصول إلى أعلى مستويات التطوير في القطاعات الحيوية التي ترتقي بالعمل التنموي الشامل والمُستدام في إمارة الفجيرة، والدولة، وكلّنا ثقة بأن الخطة ستُشكّل نقلةً نوعية، وقفزةً تحوليّة تشملُ الأفراد والمؤسسات، وتسهمُ في تحوّل الطموحات الكبيرة إلى نتائج على أرض الواقع، وتدفع بعجلة التنمية الشاملة.
البُعد الاستراتيجي
وحول البُعد الاستراتيجي لتطوير الأداء الحكومي في حكومة الفجيرة ودوره في تحقيق مستهدفات خطة الفجيرة 2026، قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي: «مما لا شكّ فيه أنّ تطوير الأداء الحكومي باتَ ضرورةً لمواكبة المتطلّبات التطويرية الدائمة لعمل الحكومات، وتحقيق أهدافها، عبر رفع كفاءة العاملين فيها».
وأضاف سموه: أن الأداء الحكومي يعدّ مؤشّراً محورياً ومقياساً عمليّاً في عملية التحوّل الكبرى التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على الصعد كافة، كما يؤثر بشكلٍ مباشرٍ على كفاءة الخدمات الحكومية التي يحصل عليها الأفراد والمتعاملون وتحديد مدى جودتها، وسهولة وصولها إليهم.
وتابع سموه: ولذا نحرصُ على رَفْد محاور خطة الفجيرة بعقولٍ قادرةٍ على الاستفادة من التحديات، وصنعِ الفرص.
القطاعات الصناعية
وعن أهم المستهدفات في مجال تنمية فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية، التي تسعى خطة الفجيرة 2026 إلى تحقيقها، قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، إن الاستثمار في القطاعات الصناعية في إمارة الفجيرة في تصاعدٍ مستمر، وتعدّ إمارة الفجيرة اليوم وجهةً رائدة تستقطبُ كبريات الشركات العالمية، ولهذا صُممت خطة الفجيرة 2026 لتسهم في تعزيز فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية في قطاع الصناعة والاقتصاد، عبر إطلاق برامج تحفيزية داعمة مثل برنامج دعم الصناعات التعدينية وإنتاج المواد الإنشائية، وتنظيم ملتقيات الحوار العالمية التي تجمع صنّاع القرار والخبراء وأصحاب الشركات في قطاعات الصناعة والاقتصاد العالمية، واستضافتها في الفجيرة، لتداول التحديّات وبحث الحلول. وأكد سموه أن إمارة الفجيرة اليوم أصبحت مركزاً عالمياً لمقار عددٍ كبير من شركات مقالع الأحجار والتعدين العربية والعالمية، وتضم أول مصنعٍ للصوف الصخري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل جميعها وفق معايير الاستدامة.
القطاع السياحي
وعن الآليات التي تتضمنها خطة الفجيرة 2026 لتعزيز دور القطاع السياحي في الإمارة، قال سموه إن إمارة الفجيرة تحظى بتاريخٍ حضاريّ عميق، وثروات طبيعية متنوعة، وموقع جغرافي مميّز، جعلها وجهةً رئيسةً للسياحة في المنطقة والعالم، وقد حرصنا على صياغةِ مفاهيم جديدة لقطاع السياحة، ومنها سياحة المغامرات التي تعدّ اليوم قطاعاً متنامياً يسترعي اهتمام السياحة العالمية ويحظى برعايةٍ كبيرة من قِبل منظمّات السياحة العالمية.
وأضاف سموه أنّ أحد أهم أهداف خطة الفجيرة 2026 في القطاع السياحي هو العمل على خلق وجهات سياحية جاذبة ذات طابعٍ فريد من نوعه، وتشجيع السياحة الداخلية عبر تحويل المَزارع المحلية إلى وجهات سياحية مُستدامة عبر ما يُعرف بالسياحة الزراعية، التي تُشجّع الزوار للتعرّف على تجارب المزارعين وممارساتهم الزراعية.
السياحة الثقافية
وقال سموه: «على صعيد السياحة الثقافية، فإننا نؤكد أهمية الأحداث والمهرجانات الثقافية الدولية التي تلعبُ دوراً رئيساً في تعزيز المفاهيم الإنسانية بين شعوب العالم، ومدّ جسور التقارب الثقافي فيما بينها، ومشاركة التجارب الحضارية المختلفة والانفتاح على الآخر، ولهذه الأسباب جميعاً، نؤكد أهمية تطوير مناطق الجذب الثقافية مثل المتاحف، والمواقع التراثية، والمعالم الأثرية، والصروح الدينية، التي تزخر بها مختلف مناطق إمارة الفجيرة، وتحويلها إلى وجهات سياحيّة مستدامة».
البنية التحتية
وبخصوص أهم المشاريع التي تتضمنها خطة الفجيرة 2026 في قطاع البنية التحتية الذي يعتبر أحد أهم ركائز التنمية وجذب الاستثمار، قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إن قطاع البنية التحتية يعدّ محوراً رئيساً في خطة الفجيرة، انطلاقاً من دوره المحوري في تغذية المجتمع وتسهيل حركة أفراده وتطوير كفاءة تقديم الخدمات ووصولها إليهم بين جميع مناطق الإمارة، ومن خارجها. ولا شكّ أن المشروع الوطني الأضخم في قطاع البنية التحتية «قطار الاتحاد» يشكّل دافعاً تحوليّاً في عمل الخطة وأهدافها، وسيسهم مباشرة في دعم محاورها نحو الأفضل. وأشار سموه إلى أن المسارات التي تستهدفها الخطة، تشملُ التخطيط والتطوير العمراني، من خلال التخطيط المُستدام للمدن، واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في تطبيق وإدارة المشاريع، ودعم الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.
التنمية الشاملة
وحول انعكاسات مسارات عمل خطة الفجيرة 2026 على واقع وفرص التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي: «إننا ننظر بتفاؤل وهمّة عالية نحو مآلات خطة الفجيرة 2026 ومحاور عملها في جميع المجالات، حيث تتكاملُ مشاريعها ومبادراتها واستراتيجياتها نحو رؤيةٍ تنمويةٍ مُستدامة وشاملة تواكب أهداف رؤية إمارة الفجيرة وتوجّهاتها وطموحاتها العالية».
تمكين الكوادر
حول المبادرات التي تتبناها خطة الفجيرة 2026 لتمكين الكوادر البشرية في الإمارة، ورفع قدراتهم التنافسية، قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، إن حكومة الفجيرة تحرص على إعطاء العنصر البشري أهميةً كبيرة، حيث يعدّ بناء الإنسان وتمكينه أولوية تنطلقُ منها كل المبادرات والمشاريع والخطط الحكومية، ولذا تم إطلاق برنامج الفجيرة للتميز الحكومي بهدف الارتقاء بمستوى أداء العاملين في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، ودعم متطلبات تطوير العمل الحكومي عامةً نحو أفضل مستويات الريادة والتميز.
وقال سموه: «إننا نهدف خلال الفترة القادمة إلى تمكين كوادر بشرية مواطنة في أحدث القطاعات الحيوية التي تواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة، وتتبنّى أفضل الممارسات والخبرات، وتعزز مستوى الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ البرامج التدريبية والمهنيّة المتخصصة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن حمد الشرقي حكومة الفجيرة حمد الشرقي حاكم الفجيرة الإمارات ولي عهد الفجيرة الفجيرة التنمیة الشاملة إمارة الفجیرة حکومة الفجیرة فی القطاع فی قطاع
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة: أولوية التعيين للمواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، مرسوماً بشأن الموارد البشرية في الإمارة، يكون بموجبه للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، وفيما يلي أبرز المواد في اقانون
أبرز المواد في القانون:ونصت المادة (5) من المرسوم على أن يكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة.
وحددت المادة (6) :صلاحية التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، بأن تكون على النحو الآتي:
أ. الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري ب - مدير الجهة الحكومية بقرار من المجلس.
ج. وظائف الدرجات من الثانية وحتى الدرجة الخاصة (أ) بنظام الوظائف العامة، والدرجات من الثالثة وحتى الدرجة الخاصة بنظام وظائف المهندسين وذوي العقود الخاصة بناءً على توصية الجهة الحكومية وموافقة الدائرة ويتم التعيين بقرار من الرئيس أو المدير.
وفيما عدا ما ذكر في السابق يكون التعيين بقرار من الرئيس أو المدير بعد عرض طلب التعيين على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين والحصول على الموافقة المبدئية.
شروط وضوابط التعيينوبينت المادة (7)،و (8) شروط وضوابط التعيين، وما يترتب على مخالفتها مشيرة إلى انه مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف المدنية والجنائية، يعتبر قرار تعيين الموظف كأن لم يكن، إذا ثبت تقديمه بيانات مخالفة لأي من شروط التعيين، ولو كانت سابقة على صدور هذا المرسوم بقانون.
واوضحت المادة (9) فترة الاختبار، وبينت انه فيما عدا المعينين بنظام الوظائف الخاصة ونظام العقد الخاص ونظام العقد المؤقت، يخضع الموظف عند تعيينه لفترة اختبار على أن يثبت في الوظيفة في حال اجتيازها وتُحدد اللائحة الضوابط الخاصة بفترة الاختبار.
أنظمة التوظيفوفصلت المادة (10) 'أنظمة التوظيف مبينة أنها تكون وفقاً للأنظمة الآتية: 'الوظائف الخاصة، والعامة، المهندسين، الأئمة والمؤذنين.، الأطباء والصيادلة وفنيي الطب،الأطباء البيطريين، نظام العقد الخاص، المكافأة الشهرية، العقد المؤقت، الدوام الجزئي'.
كما لفتت إلى أنه للمجلس استحداث أنظمة تعيين أخرى، وتُحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والشروط والأحكام والجداول الخاصة بكل نظام.
وتحدثت المادة (11) عن تدريب وتأهيل الموظف، موضحة أنه يجب على الجهات الحكومية أن تضع خططاً سنوية لتدريب وتأهيل موظفيهم بجميع مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءاتهم في مجال الوظيفة، بالتنسيق مع الدائرة.
وشملت المادة (12) على تقييم أداء الموظف، وأوضحت التالي:
1. يكون تقييم أداء الموظف وفقاً للنظام الذي تُحدده اللائحة، على أن يتضمن أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف.
2. يُقَيّم أداء الموظف الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفي من قبل مسؤوله المباشر في الجهات الحكومية ويعرض التقييم على الدائرة لاتخاذ اللازم وفقاً للائحة.
3. يُخطر الموظف بتقييم الأداء المُقدم عنه وله الحق في التظلم من التقييم وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة.
4. تُحدد اللائحة الحالات التي من شأنها منح الموظف امتيازات أو الحرمان منها على أن يكون ذلك طبقاً للدليل الخاص بنظام إدارة الأداء المُعتمد في الحكومة.
المادة (18) : العلاوات1. يستحق الموظف علاوته الدورية بناءً على مستوى تقييم أدائه السنوي وطبقاً للدرجات أو الفئات المقررة بالجدول بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه، أو من تاريخ آخر علاوة دورية استحقت له.
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المتميز علاوة تشجيعية.
3. يستحق الموظف المواطن علاوة اجتماعية وفق الدرجات المبينة بجدول وظائف المواطنين الواردة باللائحة وتُصرف له ابتداءً من تاريخ التعيين.
4. يستحق الموظف المواطن علاوة أبناء وفقاً لما هو محدد بجدول وظائف المواطنين دون حد أقصى لعدد الأبناء
5. تستحق الموظفة المواطنة علاوة الأبناء وتُحدد اللائحة الحالات والضوابط والإجراءات اللازمة لصرفها.
6. يُمنح الموظف المواطن الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية.
7. تنظم اللائحة العلاوات التي تُمنح للموظف بمختلف نظم التعيين.
المادة (19) :الإيفاد في مهام رسمية أو دورات تدريبية
يجوز إيفاد الموظف في مهام رسمية أو دورات تدريبية داخل الدولة أو خارجها، وتُحدد اللائحة الإجراءات والبدلات والمزايا المقررة للإيفاد.
المادة (20) :الترقيات1. يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو ترقية وظيفية بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، ويجوز ترقية الموظف المواطن ترقية وظيفية إلى درجتين ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، وتُحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الترقيات.
2. يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف المواطن على الدرجة الخاصة (أ) والدرجة الخاصة (ب) والدرجة الأولى بنظام الوظائف العامة للمواطنين، والدرجة الرابعة فما فوق بنظام وظائف المهندسين ترقية مالية استثنائية، كما يجوز للمجلس الموافقة على ترقية العاملين بنظام الوظائف الخاصة ترقية مالية استثنائية، وتُحدد اللائحة نسبة وشروط وضوابط منحها.
3. يُصرف الأثر المالي لكافة الترقيات من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الترقية.
4. لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية، وإذا تصادف استحقاقهما في تاريخ واحد، منحت الترقية أولاً ثم العلاوة الدورية.
المادة (21)تسوية الوضع
:يُسوّى وضع الموظف المواطن الذي يحصل على مؤهل علمي أثناء الخدمة وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (23) :الإجازات1. يُمنح الموظف الإجازات الآتية:
إجازة دورية، إجازة مرضية، إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها، إجازة زواج، إجازة وضع، إجازة رعاية، إجازة حج، إجازة حداد، إجازة عدة، إجازة دراسية، إجازة بدون راتب شامل، إجازة الأبوة، الإجازات الاستثنائية.
2. تُحدد اللائحة مُدد وإجراءات وشروط ومتطلبات منح الإجازات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة (24)الإجازة الدورية
يجب على الموظف أن يستنفد الإجازة الدورية المستحقة له خلال السنة سواء متصلة أو مجزأة وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها، فإذا لم تسمح ظروف العمل للموظف باستنفاد كامل الإجازة الدورية المستحقة له أو بجزء منها يُصرف عنها بدل نقدي وفقاً لما تنظمه اللائحة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية المُحددة في اللائحة.
المادة (42): مستحقات نهاية الخدمةتُحسب مستحقات نهاية الخدمة للموظف وفقاً لما يلي:
1. الموظف المواطن تحسب مستحقاته وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
2. الموظف غير المواطن تُحدد اللائحة أحكام احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (43): الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي
الموظف الذي تنهى خدمته بالانقطاع عن العمل تخصم (25%) من مكافأة نهاية الخدمة أو (25%) من المعاش التقاعدي المستحق وبحسب المدد المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.