أمريكا.. مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع بقوّة خلال شهر واحد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
في إطار موجات التضخم التي ضربت البلاد خلال الشهور الأخيرة، ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي.
وذكرت وكالة رويترز، أن أحدث التقارير الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في واشنطن، أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4% في فبراير.
وبحسب الوكالة، فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، بما في ذلك الإيجارات، حيث شكلت أكثر من 60% من الزيادة الشهرية المسجلة.
ووفق رويترز، فإنه وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% في فبراير، وهو أعلى قليلا من الزيادة البالغة 3.1% في يناير.
يذكر أن وتيرة التضخم في أمريكا تسارعت في الأشهر الأخيرة، إذ تجاوز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، التوقعات، مسجلا زيادة بنسبة 0.4% عن يناير و3.8% عن العام الماضي.
وكان تقرير وزارة العمل الأمريكية، أظهر في فبراير الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري في ينايرالماضي، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1% مقابل زيادة 2.9% كانت متوقعة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الوقود أمريكا مؤشر أسعار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.