سؤال برلماني حول خطة الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
توجهت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة، حول خطة الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي.
وذكرت النائبة عايدة السواركة في السؤال المقدم منها: "إن قضية الاقتصاد غير الرسمي تعد من أكثر القضايا الشائكة التي تشغل اهتمام مختلف الحكومات المتعاقبة نتيجة عدم الاستفادة من العوائد المتحققة من مخرجات هذا القطاع غير الرسمي، إذ إن بقاء هذا القطاع خارج الإطار القانوني للدولة يفقدها مورداً مهماً للإيرادات الضريبية بصفة خاصة، وللدخل القومي الإجمالي على وجه العموم".
وقالت "السواركة"، إن الدولة المصرية تتخذ العديد من الخطوات المهمة على طريق التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية مصر للسنوات المقبلة، ومن أهم هذه الخطوات، دمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي لزيادة الإيرادات الضريبية للموازنة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك فضلاً عما له من تأثير على خفض معدلات الفقر من خلال رفع مستوى معيشة العاملين بالقطاع غير الرسمي وحفظ حقوقهم الاجتماعية والتأمينية بعد انضمامهم للعمالة الرسمية.
وأضافت أن دمج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، وهو ما يمكن أن نجمله فيما يأتي تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجها في الاقتصاد الرسمي بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم، كما يضمن حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب في سؤالها بإيضاح خطة الحكومة التي تعتزم تنفيذها من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي، كما طالبت بأن تكون الإجابة عن هذا السؤال كتابيًا وفقًا لأحكام نص المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمى الاقتصاد الرسمى رئيس الوزراء الحكومات الاقتصاد غیر الرسمی الاقتصاد الرسمی
إقرأ أيضاً:
مبادرة البورصة للجميع.. انطلاقة جديدة لدمج الشباب في المنظومة الاقتصادية
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، يوم الإثنين، الموافق ٢٦-مايو-٢٠٢٥، انطلاق أولى فعاليات المبادرة الوطنية “البورصة للجميع”، التي تنظمها البورصة المصرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، بمقر مركز الابتكار والإبداع بالجزيرة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وخبراء سوق المال، وممثلين عن الكيانات الشبابية، والمتطوعين.
تأتي الفعالية في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبورصة في يناير الماضي، والذي يستهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري بين الشباب، كخطوة تنفيذية ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء جيل اقتصادي واعٍ، وقادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.
وفي كلمته خلال الفعالية، قال الدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية: "تؤدي البورصة المصرية دورا هاما في نشر الثقافة المالية والاستثمارية، وخاصة بين فئة الشباب، باعتبارهم القوة الدافعة لمستقبل الاقتصاد الوطني.. نحرص على تبسيط مفاهيم الاستثمار والادخار، ونعمل على تقديم أدوات عملية تساعد الشباب على اتخاذ قرارات مالية سليمة، تؤهلهم لبناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر، فالبورصة المصرية متاحة للجميع، وليست حكرًا على فئة بعينها، بل هي منصة للفرص أمام كل من يسعى للإستثمار بثقة ووعي".
وأوضح الشيخ أننا نسعى للوصول إلى الشباب بكافة الطرق، فقد وقعنا بروتوكولات تعاون مع نحو 40 جامعة وأطلقنا محتوى يخاطب الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، وحاليا نسعى للتواصل معهم عن طريق المؤسسات الرياضية.
وأضاف رئيس البورصة: ن تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الفعاليات الرياضية يأتي في إطار توحيد وتكامل الجهود للوصول إلى أكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تتيح التفاعل المباشر والمستمر، كما نواصل تنفيذ مبادرات متنوعة تشمل ورش عمل ومسابقات وتطبيقات رقمية تفاعلية، وندعو جميع الشباب للمشاركة والاستفادة من هذه الفرص، والانخراط في مسارات استثمارية مسؤولة تعزز من قدراتهم وتدعم نموهم المالي مما يعود بالايجاب على الاقتصاد الوطني.
فيما أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب اقتصاديًا وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارية التي تؤهلهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج النشء والشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز ثقافة الاستثمار الرشيد، تماشيًا مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفي كلمته، أكد الأستاذ أحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، أن إطلاق المبادرة يأتي تتويجًا للعمل المؤسسي المشترك بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، في سبيل تحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد وهو توسيع مفهوم الفعالية ليمتد من الرياضة إلى الاقتصاد والتثقيف المالي.
وأضاف الشامي، نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم نموذج عملي للدمج بين الحركة الشبابية والتوجهات الاقتصادية للدولة، بما يسهم في بناء وعي استثماري راسخ لدى الشباب، يجعلهم جزءًا من منظومة التطوير التي تشهدها مصر في ظل الجمهورية الجديدة.”
وأشار إلى أن الاتحاد يعتزم توسيع نطاق المبادرة لتشمل مختلف المحافظات، بالتعاون مع الكيانات الشبابية والمتطوعين، بما يخلق حراكًا معرفيًا وتوعويًا يعزز من جاهزية الشباب للمشاركة الاقتصادية الفاعلة.
وتتواصل الفعاليات خلال الأشهر المقبلة بعدد من المحافظات، تنفيذًا لخطة مشتركة بين الوزارة والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، والبورصة المصرية، لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي لدى الفئات العمرية الشابة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر