أكادير : جمعيات تستنكر “احتلال” فضاء للمرأة والطفل، وتطالب الوالي أمزازي بالتدخل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استنكرت جمعيات المجتمع المدني بحي اغيل اضرضور ضواحي أكادير ما أسمته “احتلال” فضاء المرأة والطفل الكائن بذات الحي وتحويله إلى سكن خاص، مع طرد الجمعيات المستفيدة منه.
واتهمت هذه الجمعيات في مراسلة موجهة إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سيدة بـ”احتلال الفضاء المذكور وتغيير معالمه الهندسية، مع تغيير أقفاله وتسييج محيطه”، في خرق سافر للقانون، وفق تعبيرها.
وأوضحت ذات الجمعيات على أن المقر المذكور كان موضوع استغلال وتصرف من طرف جماعة أكادير إداوتنان، التي تديره وتدبر كل ما يتعلق به، من أداء فواتير الماء والكهرباء، انتهاء بمنح تراخيص الجمعيات الراغبة في الاستفادة منه من أجل تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تشرف عليها.
وأفادت الجمعيات في مراسلتها أنها تفاجأت مؤخرا باحتلال الفضاء المذكور من طرف السيدة المشار إليها في المراسلة، فيما اعتبرت تصرفها هذا “مخالفا للقانون”، ووصفته بأنه “احتلال صارخ للملك العمومي”.
وشددت الجمعيات المتضررة أن الوضع غير القانوني الذي آل إليه هذا الفضاء يمنعها من تنفيذ برامجها الاجتماعية والثقافية، مناشدة الوالي التدخل بكل الوسائل والقنوات المتاحة من أجل حلحلة هذا المشكل، وضمان استمرارية المرفق المذكور في أداء خدماته للمواطنين والمواطنات.
وتبعا لذلك، التمست الجمعيات من الوالي سعيد أمزازي التدخل العاجل من أجل تمكين ساكنة حي اغيل اضرضور من الاستفادة من فضاء المرأة والطفل مجددا، وتيسير الولوج إليه وإعادة تفعيله لتنزيل الأهداف والبرامج التربوية والثقافية والاجتماعية بالحي المذكور.
وإلى جانب ذلك، دعت ذات الجمعيات الموقعة على المراسلة إلى إخلاء فضاء المرأة والطفل من محتليه وإعلاء الصالح العام فوق كل اعتبار، وتأمين تطبيق القانون على أحسن وجه.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" في بيان له، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.