تزامنا مع اليوم العالمي للكلى مركز الشارقة الخيرية لغسيل الكُلى يوفر 3826 جلسة خلال الربع الاول
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أظهر تقرير صادر عن جمعية الشارقة الخيرية أن إجمالي عدد جلسات غسيل الكُلى التي تكفلت بها الجمعية لمرضى فشل الكُلى خلال الربع الأول من العام الجاري قد بلغت 3826 جلسة بتكلفة إجمالية بلغت 2.8 مليون درهم، بواقع 1692 جلسة تمت داخل مركز غسيل الكُلى التابع للجمعية وهو اول مركز طبي متخصص في علاج فشل الكُلى يتبع جهة خيرية على مستوى دولة الإمارات حاصل على ترخيص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مقابل 2134 جلسة تكفلت الجمعية بسداد كلفتها عن المرضى الذين يتلقون جلسات علاجهم بمستشفيات أخرى ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع اليوم العالمي للكُلى الذي يوافق 14 مارس من العام الجاري (يوم الخميس من الأسبوع الثاني من شهر مارس من كل عام.
وذكر عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أن الجمعية حققت تقدما ناجحا في جودة المساعدات العلاجية المقدمة لمرضى فشل الكُلى من حيث سرعة الاستجابة العلاجية بمجرد الموافقة على طلب المساعدة من قبل لجنة المساعدات، مشيرا أن مركز الشارقة الخيرية لغسيل الكلى يجسد القيمة الحقيقة لأثر المساعدة المقدمة لمستحقيها من حيث اختزال عامل الوقت وهو مهم للغاية بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي الذي يُعد من الأمراض المزهقة للنفس ولا يحتمل تأخير علاجه.
وأكد أن المركز يعمل بشكل متواصل على مدار الأسبوع صباحا ومساء، وأجرى 1692 جلسة خلال الربع الأول من العام الجاري ‘لافتا إلى أن مرضى فشل الكلى من غير المقتدرين على تحمل تكلفة العلاج من سكان المنطقة الشرقية يتم دراسة حالاتهم والتكفل من قبل الجمعية بنفقات وتكاليف جلسات العلاج التي هم بحاجة إليها بالتنسيق مع المستشفيات المجاورة لهم، فيما تتكفل الجمعية بنفقات جلسات الغسيل عن المرضى غير المقتدرين الذين يحصلون على علاجهم في المستشفيات الأخرى.
وتابع: أن الجمعية تؤدي دورها الإنساني وفق رؤيتها الاستراتيجية وخطتها التي تتبلور حول توفير كافة سبل الرعاية والمساعدة لطالبي المساعدات العلاجية ولاسيما الحالات الطارئة مثل مرضى الفشل الكلوي الذين تتطلب حالتهم الصحية السرعة في توفير العلاج والاستمرارية لضمان تعافي المريض وتحقيق النتائج الصحية المرجوة، وفي هذا الصدد فقد تم اتخاذ كافة السبل لاحتواء المرضى ومساعدتهم من خلال لجان المساعدة التي تقوم بدورها بدراسة وفحص الطلبات المقدمة، كما يتم الاستفادة من الاتفاقيات وقنوات التعاون المتبادلة بين الجمعية والجهات المختصة في علاج المرضى المحالين من قبل الجمعية بأسعار رمزية مخفضة، متوجها بالشكر الجزيل للداعمين لمشروع علاج مرضى غسيل الكلى الذين بجودهم وإحسانهم نخفف أوجاع والآم الكثيرين من الحالات المرضية ممن لا معين لهم، وداعيا أهل الخير والمحسنين إلى مزيد من الدعم لهذا المشروع حتى يتسنى لنا التوسع به وإدخال عدد أكثر من الأجهزة والأسرّة لاحتواء وخدمة العدد الأكبر من المرضى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية