- الشخص الوحيد الذي يعرف كيف ستنتهي قضية مبابي!
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الشخص الوحيد الذي يعرف كيف ستنتهي قضية مبابي!، كشف الصحفي روبيرتو غوميز عن هوية الشخص الوحيد الذي يعرف كيف ستنتهي قضية النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان في .،بحسب ما نشر هاي كورة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشخص الوحيد الذي يعرف كيف ستنتهي قضية مبابي!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف الصحفي روبيرتو غوميز عن هوية الشخص الوحيد الذي يعرف كيف ستنتهي قضية النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
غوميز قال خلال تصريحات له عبر إذاعة “راديو ماركا” المدريدية التالي:
“الشخص الوحيد الذي يعرف كل ما سيحدث مع مبابي هو الرئيس فلورنتينو بيريز”.
“بيريز هو من يدير كل شيء في هذه العملية”.
نعم على المستوى الرسمي ليس هناك أي تحرك من ريال مدريد من أجل التوقيع مع كيليان ولا علاقة للنادي الملكي بالأساس بالموضوع، ولكن خلف الكواليس يعتقد الكثير من النقاد بأن بيريز هو من يتحكم في مجريات الأمور ويدير العملية برمتها ولا يأخذ اللاعب أي خطوة إلا بعد أن يخبره بها رئيس الريال، حتى يتمكن في النهاية من الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.
:
ريال مدريد يحدد السعر الذي سيُدفع في كيليان مبابي
فيديو: أول اختبار حقيقي يفشل فيه التركي أردا غولر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحجر فى القانون المصرى.. متى يُمنع الشخص من التصرف فى أمواله
كلمة “الحجر” كثيرًا ما تتردد في الأوساط القانونية أو الإعلامية، لكن يجهل كثير من المواطنين معناها الدقيق وشروط تطبيقها، فالحجر هو إجراء قانوني يُمنع بموجبه شخص من التصرف في أمواله، إما لحماية نفسه بسبب مرض أو ضعف في قواه العقلية، أو لحماية حقوق الغير كالدائنين.
ويؤكد الخبير القانوني أشرف ناجي، أن القانون المصري ميّز بين نوعين من الحجر:
• الحجر لمصلحة المحجور عليه: كالمصاب بالجنون أو العته أو الزهايمر، ويستمر حتى يعود لصحته العقلية.
• الحجر لمصلحة الغير: كالحجر على المدين ضمانًا لحقوق الدائنين.
وبحسب المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، يجوز للمحكمة الحكم بالحجر على شخص بالغ إذا ثبت إصابته بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، ويتم تعيين “قيم” لإدارة أمواله، وهو بمثابة نائب قانوني عن المحجور عليه، مهمته الحفاظ على أمواله وتنميتها دون الإضرار بها.
ويشترط في القيم عدة معايير، منها:
• ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
• ألا يكون سيئ السيرة أو بينه وبين المحجور عليه نزاع.
• ألا يكون مفلسًا أو سبق سلب قوامته من شخص آخر.
كما أن القانون ينص على تقديم نفقات المحجور عليه الضرورية على أي مصروفات أخرى. وفي بعض الحالات، قد يُسمح له بإدارة جزء من أمواله، بشرط موافقة المحكمة، كما هو الحال مع القاصر المأذون له بالتصرف.
ويختتم ناجي بالتأكيد على أن الحجر لا يُفرض إلا بحكم قضائي، بعد إثبات الحالة المرضية أو السفه بالأدلة الرسمية، كما لا يُرفع إلا بحكم مماثل، إذا ما استعاد الشخص قواه العقلية.
وأضاف أن الظاهرة، رغم ندرتها، بدأت تتزايد مؤخرًا في قضايا متعلقة بالميراث أو النزاعات العائلية، مشيرًا إلى ضرورة التوازن بين حماية أموال المحجور عليه وضمان عدم استغلال الإجراءات ضده.
مشاركة