مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يواجه اليمنيون أزمة جديدة تضاف إلى قائمة أزماتهم المزمنة، تتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار الأضاحي، وسط تراجع القدرة الشرائية وانهيار العملة الوطنية، ما جعل كثيرًا من الأسر تقف عاجزة عن إحياء الشعيرة كما جرت العادة.

وشهدت الأسواق في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومناطق أخرى ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخراف والماعز والأبقار، وهو ما انعكس على ضعف الإقبال، خاصة من ذوي الدخل المحدود.

الأسعار تقفز.. والقدرة الشرائية تنهار

في صنعاء، قال أحد التجار في سوق الماشية بمنطقة نقم إن أسعار الخراف تتراوح حاليًا ما بين 80 إلى 120 ألف ريال فيما وصلت الأسعار في تعز بين 220 ألف و400 ألف ريال يمني، مقارنة بـ180 ألف إلى 300 ألف ريال خلال موسم العيد الماضي.

وتتغير الأسعار يوميًا بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث أن معظم الأضاحي يتم شراؤها من المحافظات الريفية أو يتم استيرادها، ما يرفع التكلفة بسبب النقل والرسوم.

أما في مدينة عدن، فأوضح أحد المواطنين أن سعر الثور الواحد بات يتراوح ما بين 4.5 إلى 6.5 ألف ريال سعودي، مقارنة بـ4 آلاف فقط خلال العام الماضي، ما يجعل الأضحية حلمًا صعب المنال للكثيرين.

وفي محافظة إب، أشار تجار مواشي إلى أن أسعار الماعز الصغير ارتفعت بنحو 30% عن العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف التربية والنقل والأعلاف والمبيدات، فضلًا عن الطلب المتزايد في السوق رغم الظروف الاقتصادية.

ويرجع التجار أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث يتم استيراد المواشي بالريال السعودي أو الدولار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود المتصاعدة، وغياب الرقابة الفعلية على الأسواق.

كما ساهمت الحرب المستمرة، وغياب التنسيق بين السلطات الاقتصادية في المناطق المختلفة، في فوضى التسعير، وارتفاع الرسوم والجبايات التي تفرض على الشحنات خلال تنقلها من محافظة إلى أخرى.

غياب التسعيرة الرسمية

ورغم الحديث عن نية مكاتب الصناعة والتجارة في بعض المحافظات إصدار تسعيرات محددة، إلا أن معظم الأسواق لا تزال خارج إطار الرقابة، حيث تختلف الأسعار من تاجر إلى آخر، ومن حي إلى آخر داخل المدينة الواحدة.

وفي السياق، أوضح مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المكتب يعمل حاليًا على التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد سقف سعري للأضاحي، لكنه أشار إلى صعوبة التدخل في ظل تحرير السوق وتعدد مصادر المواشي.

ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الأضاحي في اليمن يعكس حالة الفوضى الاقتصادية التي تعيشها البلاد، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى حرمان قطاعات واسعة من المواطنين من أداء شعائر العيد، ما يعمّق الإحباط الشعبي.

في الوقت ذاته، يلجأ كثير من المواطنين إلى حلول بديلة، مثل شراء أضاحي صغيرة الحجم، أو الاشتراك الجماعي في شراء بقرة أو ثور لتقسيم الأضحية، فيما يضطر آخرون للاكتفاء بشراء لحوم جاهزة بكميات قليلة.

وبينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الأضحى بأجواء من الفرح والبهجة، يستعد ملايين اليمنيين لاستقباله بحسابات مالية معقدة، في بلد أثقلته الحرب والأزمات، وجعلت من أبسط مظاهر العيد ترفًا بعيد المنال.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: أسعار الأضاحی ألف ریال ارتفاع ا

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.

وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.

وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..

وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.

وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.

وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

مقالات مشابهة

  • قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة
  • تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق كفر الشيخ اليوم
  • رغم ارتفاع التضخم.. ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض بشكل كبير بفضله
  • ارتفاع أسعار مكونات الحواسيب يربك الأسواق العالمية
  • ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.65 % الشهر الماضي
  • لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضي
  • وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
  • البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الأربعاء
  • انخفاض غير مسبوق في سعر السيارات.. رئيس الرابطة يكشف مفاجأة
  • «الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال أكتوبر الماضي