سوريا.. أمريكا ترفع العقوبات عن الرئيس «الشرع» واستقالة محافظ السويداء بعد احتجازه رهينة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، عن إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في إطار ما وصفه بأنه خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب لعلاقة جديدة بين واشنطن ودمشق.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يشمل الإعفاء رفع العقوبات عن كل من الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس الخطاب، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، والإذاعة والتلفزيون الرسمي، فضلاً عن موانئ اللاذقية وطرطوس.
وأوضح روبيو، أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع تدفق الاستثمارات والنقد الأجنبي، وتسهيل الخدمات الأساسية، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، مؤكداً على أن الولايات المتحدة “تدعم تطلعات الشعب السوري في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً”.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذها للقرار، مشيرة إلى أن رفع العقوبات يتيح انطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً أوسع للقطاع الخاص، وأن الوزارة ستعمل مع وزارة الخارجية على تنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمار وإعادة تأهيل البنية التحتية.
ويأتي هذا التحول بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية عن رفع شامل لكافة العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عقود، وتأكيده خلال لقائه برئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد الشرع، على ضرورة انضمام سوريا إلى الاتفاقية الإبراهيمية والمشاركة في جهود منع عودة تنظيم “داعش”.
كما تزامن القرار الأمريكي مع إعلان الاتحاد الأوروبي، من خلال الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس، عن رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل، ما يُعد تحولاً غير مسبوق في السياسة الغربية تجاه دمشق.
وتفتح الخطوة الأمريكية والأوروبية معاً الباب أمام تطبيع واسع للعلاقات مع سوريا، بعد سنوات من العزلة والعقوبات، في تطور يعيد رسم المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
دمشق ترحب برفع العقوبات الأمريكية: مرحلة جديدة تبدأ بالحوار والاحترام المتبادل
رحّبت وزارة الخارجية السورية، صباح السبت، بقرار واشنطن رفع جزء من العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، واصفة الخطوة بأنها “إيجابية وفي الاتجاه الصحيح”، ودعت إلى التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وقالت الخارجية السورية في بيان رسمي إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية، الذي تضمّن إصدار ترخيص عام رقم 25 بشأن إعفاءات شاملة من العقوبات الإلزامية، من شأنه أن يسهم في التخفيف من المعاناة الاقتصادية والإنسانية التي أثقلت كاهل الشعب السوري خلال السنوات الماضية.
وأكد البيان أن دمشق “منفتحة على التعاون مع جميع الأطراف وفق مبادئ السيادة والندية”، معتبرًا أن الحوار والدبلوماسية يمثلان الطريق الأنسب لبناء علاقات متوازنة ومستقرة تخدم مصالح الشعوب وتعزز الأمن الإقليمي.
كما عبّرت سوريا عن امتنانها للدول والشعوب والمؤسسات التي دعمتها خلال سنوات الأزمة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستكون مكرّسة لإعادة إعمار ما دمره “النظام السابق”، واستعادة الدور السوري الطبيعي في المحيطين الإقليمي والدولي.
وزير الخارجية السوري يعد الشعب بمزيد من النجاحات بعد رفع العقوبات عن سوريا
وعد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم السبت، الشعب السوري بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، عقب القرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا.
وقال الشيباني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “سوريا وشعبها يستحقان مكانة عظيمة، وبلداً مزدهراً، وتمثيلاً يليق بهما على الساحة الدولية.”
ويأتي هذا الوعد في ظل تطورات إيجابية تشهدها سوريا على الصعيد الدولي، مع تخفيف العقوبات وبدء مساعي إعادة تأهيل البلاد اقتصادياً وسياسياً.
الولايات المتحدة تعيّن توم بارك مبعوثًا خاصًا إلى سوريا
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، تعيين سفيرها لدى تركيا، توم بارك، مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، في خطوة تعكس توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو دعم الاستقرار في البلاد، جاء الإعلان عبر صفحة بارك الشخصية على موقع “إكس”، حيث أكد أن رفع العقوبات عن سوريا يهدف إلى هزيمة تنظيم “داعش” نهائيًا ومنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل.
ويتمتع توم بارك بسجل حافل في العمل الحكومي والقطاع الخاص، حيث شغل مناصب عليا في شركات دولية وسبق أن عُين نائبًا لوكيل وزارة الداخلية الأمريكية عام 1982، كما ترأس اللجنة التنظيمية لتنصيب الرئيس ترامب في 2016، ولد في لوس أنجلوس وينتمي إلى أسرة مهاجرة لبنانية، ويتحدث عدة لغات منها العربية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واشنطن لصياغة سياسة جديدة تجاه سوريا، في ظل التغيرات السياسية والإقليمية بعد سقوط حكومة بشار الأسد وتولي أحمد الشرع منصب رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية.
محافظ السويداء مصطفى البكور يقدّم استقالته بعد حادثة احتجازه رهينة
قدم محافظ السويداء، مصطفى البكور، استقالته من منصبه، أمس الجمعة، بحسب مصادر مقرّبة في دمشق.
وتأتي الاستقالة بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة داخل مكتبه في مبنى المحافظة يوم الأربعاء.
وأعلنت وزارة الإعلام السورية، الأربعاء، أن مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى المحافظة، وأغلقت أبوابه تحت تهديد السلاح، واحتجزت البكور مع موظفين ورجال أمن رهائن، مطالبين بالإفراج عن سجين مدان بسرقة مركبات. وتم إطلاق سراح السجين لاحقاً حفاظاً على سلامة الرهائن.
وشهدت المحافظة انتشاراً أمنياً واسعاً أمام الدوائر الحكومية، حيث انتشرت تعزيزات لفصائل محلية أمام فرع الأمن الجنائي تمهيداً لتغطية مؤسسات حكومية أخرى، في إطار دعم تفعيل الضابطة العدلية.
ويأتي هذا الانتشار استجابة لنداء مشيخة العقل ومرجعيات المحافظة، بهدف دعم دور الضابطة العدلية وضبط الأمن وفق الاتفاق الذي أُعلن في أول مايو لتفعيل الشرطة من أبناء المحافظة.
الأمم المتحدة تعلن عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم بعد سقوط نظام الأسد
أعلنت الأمم المتحدة عن عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، في خطوة تعكس تحسناً نسبياً في الوضع الإنساني داخل سوريا.
وقالت أيدم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الجمعة، إن 16.5 مليون شخص في سوريا لا يزالون بحاجة للمساعدات الإنسانية والحماية، مؤكدة أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون عملياتهم رغم التحديات المتزايدة.
وأوضحت أن الأمم المتحدة تصل شهرياً إلى نحو 2.4 مليون شخص من خلال برامجها المحلية والعابرة للحدود، معربة عن أملها بأن يسهم رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخيرة عن سوريا في تسهيل جهود الانتعاش والتنمية.
وأشارت إلى أن أكثر من مليون نازح عادوا إلى مناطقهم داخل سوريا، إضافة إلى عودة أكثر من نصف مليون لاجئ من الدول المجاورة إلى وطنهم.
آخر تحديث: 24 مايو 2025 - 11:25المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة سوريا وأمريكا سوريا والسعودية العقوبات الأمریکیة الخارجیة السوری الأمم المتحدة الشعب السوری أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي سري يؤكد: لا علاقات نشطة بين تحرير الشام والقاعدة
كشفت وكالة "رويترز"، الجمعة، أن تقريراً سرياً أعده مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة أشار إلى عدم رصد أي "علاقات نشطة" خلال العام الجاري بين "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "القاعدة"، في استنتاج يُتوقع أن يُسهم في تعزيز المساعي الأمريكية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الهيئة وعلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وبحسب رويترز، فإن التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة حتى 22 حزيران/يونيو الماضي، من المرتقب أن يُنشر في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد استند إلى تقييمات ومساهمات من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
واشنطن تواصل مسار رفع العقوبات
ويأتي هذا التقرير في وقت تزداد فيه التوقعات بأن تتقدم الولايات المتحدة بطلب رسمي لمجلس الأمن لإلغاء العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام منذ أيار/مايو 2014، والتي تشمل حظراً على الأسلحة وتجميداً للأصول، كما تطال أيضاً عدداً من القيادات في الهيئة، وفي مقدمتهم أحمد الشرع، المدرج على لائحة العقوبات الأممية منذ تموز/يوليو 2013.
وقال مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم إن "بعض الدول الأعضاء عبّرت عن قلقها من استمرار الارتباط الأيديولوجي بين عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة، خاصة أولئك الذين يشغلون مواقع تنفيذية، أو تم دمجهم ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد". غير أنهم لم يرصدوا دلائل على وجود تنسيق أو علاقات نشطة بين الطرفين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أيار/مايو الماضي عن تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، تمثّل في قراره رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، وتوقيعه لاحقاً على أمر تنفيذي بهذا الشأن في نهاية حزيران/يونيو الماضي.
وفي خطوة موازية، أزالت واشنطن اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية هذا الأسبوع.
وفي تعليقه على التطورات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده "تُراجع التصنيفات المتبقية المتعلقة بالإرهاب في سوريا، بما في ذلك وضع هيئة تحرير الشام ضمن عقوبات الأمم المتحدة".
أهداف اقتصادية واستراتيجية
ويرى مراقبون ودبلوماسيون أن تحركات واشنطن لرفع العقوبات تهدف إلى تمكين الحكومة الانتقالية في دمشق من إعادة بناء الاقتصاد المنهار، وتوسيع هامش الاستقرار، والتقليل من جاذبية الجماعات المتطرفة.
وتعتبر الإدارة الأمريكية أن تسريع التطبيع الاقتصادي مع دمشق، تحت قيادة أحمد الشرع، من شأنه أن يخدم المصالح الأمريكية، ليس فقط عبر فتح الأبواب أمام استثمارات وشركات أمريكية، بل أيضاً من خلال تحجيم النفوذ الإيراني والروسي في البلاد، وربما تقليص الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر في المستقبل.
ومع ذلك، تواجه واشنطن تحديات دبلوماسية كبيرة في هذا المسار، إذ يتوجب عليها تأمين دعم روسيا والصين داخل مجلس الأمن الدولي، وهو أمر لا يبدو ميسوراً في ظل استمرار قلق موسكو وبكين من انخراط المقاتلين الأجانب ضمن صفوف الجيش السوري الجديد، وفي ضوء المخاوف المتزايدة بشأن مصير هؤلاء المقاتلين الذين تدفقوا إلى سوريا خلال سنوات الحرب.
الصين وروسيا تبديان تحفظاتهما
وكان المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، قد عبّر الشهر الماضي خلال جلسة لمجلس الأمن عن "قلق بالغ" من محاولات إدماج مقاتلين أجانب داخل بنية الجيش السوري.
وقال: "ينبغي على السلطات السورية الانتقالية أن تفي بجدية بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب"، مشدداً على ضرورة التصدي لتنظيمات مثل "الحزب الإسلامي التركستاني"، الذي يضم مقاتلين من أقلية الإيغور المسلمة، ومتهم من قبل بكين بتهديد الأمن القومي الصيني.
من جهته، أكد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا على أهمية تشكيل جيش وشرطة في سوريا من "أفراد محترفين لا تشوبهم شائبة"، في إشارة واضحة إلى رفض موسكو لدمج المقاتلين غير النظاميين أو المسلحين السابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة السورية الجديدة.
انشقاقات وخلافات داخل الهيئة
وفي سياق موازٍ، أفاد مراقبو الأمم المتحدة بوجود انشقاقات داخل صفوف "هيئة تحرير الشام"، نتيجة اعتراض بعض العناصر على السياسات الجديدة التي يتبناها الرئيس الشرع، والتي يرون فيها "خيانة للمبادئ الأصلية"، على حد تعبيرهم.
ووفقاً للتقرير، فإن بعض هؤلاء رفضوا الانخراط في الجيش السوري الجديد، ما يزيد من احتمالات حدوث صراعات داخلية مستقبلاً، ويجعل من الشرع "هدفاً محتملاً" بالنسبة لبعض الأطراف الرافضة لخطّه السياسي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية