تعاون بين «أبوظبي للاستثمار» ودائرة العمل والسياحة بولاية أستراليا الغربية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار في ولاية أستراليا الغربية بهدف دفع النمو الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في كل من أبوظبي وولاية أستراليا الغربية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مبادرات مكتب أبوظبي للاستثمار الاستراتيجية، لتعزيز فرص نمو القطاع الخاص، من خلال تعزيز العلاقات مع أستراليا.
وتُعد دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار الجهة المسؤولة عن إطلاق المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لحكومة ولاية أستراليا الغربية، لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعدين والصناعة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الولاية.
وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع الدائرة، لتعزيز أواصر العمل المشترك، ودعم أهداف التنويع الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
كما تهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير سلاسل التوريد، والتصنيع المتقدم، والابتكار العلمي والتكنولوجيا، وأطر الحوكمة، والمبادرات البيئية والاجتماعية.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: يسرنا في مكتب أبوظبي للاستثمار أن نعزز العلاقات التجارية بين أبوظبي وولاية أستراليا الغربية، وسيساهم تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار على توفير مزيد من فرص الاستثمار للشركات الأسترالية في أبوظبي، وتمكينها من تطوير وتنمية أعمالها في الإمارة، وفي أسواق جديدة في المنطقة، كما سيتيح للشركات الإماراتية توسيع أعمالها في أستراليا والمناطق المحيطة بها.
من جهته، قال معالي هون ريس ويتبي، وزير الطاقة والبيئة والعمل المناخي في ولاية أستراليا الغربية: ترتبط ولاية أستراليا الغربية بعلاقات اقتصادية متينة مع دولة الإمارات، وتعكس هذه الاتفاقية الشراكة التجارية القوية التي تجمع الولاية بمكتب أبوظبي للاستثمار، وسنواصل العمل لاستكشاف أفضل الطرق لتعزيز التعاون مع إمارة أبوظبي، وتحقيق المنفعة الاقتصادية المتبادلة.
وتتمتع كل من دولة الإمارات وأستراليا بعلاقات تجارية واقتصادية راسخة، حيث تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط.
وشهد إكسبو 2020 دبي مشاركة فعالة لأستراليا، ما وفرّ منصة رئيسة للشركات الأسترالية للتواصل مع شركائها من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وبلغ حجم التجارة الثنائية للسلع والخدمات بين البلدين 9.3 مليار دولار في العام 2022.
وكانت كل من دولة الإمارات وأستراليا قد أعلنتا عن بدء المحادثات للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في العام 2023، كما أن دولة الإمارات تستضيف حالياً أكثر من 16 ألف مقيم أسترالي.
ويعتمد اقتصاد ولاية أستراليا الغربية على التصدير، إذ تبلغ حصتها 50% من مجمل صادرات أستراليا من السلع، بما في ذلك عدد من السلع الرئيسة مثل، المعادن والبترول والأغذية الزراعية والسلع المصنعة المتخصصة.
وبلغ الناتج الإجمالي المحلي للولاية 445.3 مليار دولار، في الفترة 2022-2023، بما يمثل 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للاستثمار مکتب أبوظبی للاستثمار العمل والسیاحة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة
خالد عبدالرحمن، عبد الله أبو ضيف، أحمد عاطف (أبوظبي، القاهرة)
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة، سعياً لتخفيف وطأة الأوضاع الكارثية هناك.
وضمن هذه الرسالة الإنسانية الراسخة، أرسلت دولة الإمارات أكثر من 78122 طناً من الإمدادات الإغاثية العاجلة، تم إيصالها عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية لضمان وصول الدعم للمحتاجين بأسرع وقت.
كما قدمت دعماً إغاثياً بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار أميركي، حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً لغزة، وفقاً لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».
كما استقبلت 2630 مريضاً ومصاباً مع مرافقيهم، بينهم مرضى سرطان، تم إجلاؤهم إلى الإمارات عبر 25 رحلة جوية لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفياتها.
وقدم المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح والمستشفى العائم في مدينة العريش المصرية، أكثر من 72 ألف خدمة طبية لأهالي القطاع.
حملة تطعيم
نفذت دولة الإمارات حملة تطعيم شاملة ضد شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل، ضمن جهود وقائية لحماية الأجيال القادمة من الأمراض المعدية.
وفي إطار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية، تم إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني جالون مياه يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة، لتوفير مياه الشرب النقية للمتضررين.
كما تم تشغيل 30 مخبزاً آلياً ويدوياً لإنتاج الخبز يومياً، إضافة إلى 30 مخبزاً مجتمعياً وتكية خيرية تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يومياً لنحو 100 ألف شخص.
وتُبرز هذه الجهود التزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة، وستواصل تقديم هذا الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات لا تدخر جهداً لإيصال المساعدات إلى القطاع
أوضح أحمد حسني، المتحدث باسم حركة «فتح» في قطاع غزة، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في البحث عن حلول لإيصال المساعدات إلى أهالي غزة رغم الحصار الشديد المفروض على القطاع، مشيداً بدورها المحوري في الحد من الأزمة الإنسانية بشتى الوسائل.
وذكر حسني، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن الإمارات اعتمدت، عبر مبادرات مثل «الفارس الشهم» و«طيور الخير»، على الإسقاط الجوي، بالإضافة إلى استخدام المعابر البرية، وقد تبعتها في ذلك مصر والأردن ودول أخرى، مشيراً إلى استمرارية عمليات الإمداد منذ نوفمبر 2023، عبر مئات القوافل والطائرات والسفن، مما يمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، في ظل الحصار غير المسبوق، وعمليات التجويع الممنهجة.
وأشار إلى أن الجهود الإماراتية لاقت ترحيباً واسعاً من أهالي غزة الذين وجدوا في الإمارات سنداً عربياً حقيقياً، موضحاً أن الشهادات التي نقلها سكان القطاع تؤكد حجم الدور الإماراتي في سد الفجوة الإنسانية، خاصة مع تعطل أو تأخر المساعدات من جهات أخرى.
ونوه حسني بأن الإمارات قدمت مثالاً فريداً للإغاثة الفعالة، حيث شكلت مساعداتها ما يقارب نصف حجم المساعدات الدولية الموجهة إلى غزة، بفضل حراك دبلوماسي فاعل قادته مع جهات دولية، مما أسهم في تجاوز العوائق الأمنية والسياسية.
نموذج بارز
أكد حابس الشروف، مدير مركز أبحاث الأمن القومي الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يثمن عالياً كل جهد عربي أو إسلامي في تقديم العون، سواء قبل أو بعد السابع من أكتوبر 2023.
وبيّن الشروف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المساعدات الإماراتية مثلت نموذجاً بارزاً للدعم المستمر، من خلال مبادرة «الفارس الشهم 3» التي أسست مستشفيات ميدانية، وقدمت الرعاية الصحية داخل غزة وفي الإمارات، حيث لا يزال عدد من الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات الدولة.
وأشار إلى أن عمليات الإسقاط الجوي التي نفذتها الإمارات أسهمت بشكل كبير في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية، عبر إسقاط آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، مؤكداً أن المساعدات الجوية عززت الاستجابة الإنسانية، خاصة بالتنسيق مع دول أخرى، مثل الأردن، مما وسع نطاق التأثير الإنساني، وكرس أهمية التعاون الدولي.
وشدد الشروف على ضرورة تطوير آلية تنفيذ عمليات الإسقاط الجوي، نظراً للتحديات اللوجستية التي تواجهها، مثل سقوط الشحنات في مناطق القتال أو في البحر، وصعوبة وصول السكان إليها.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا