إسقاط تهم عن ترامب والمتّهمين الـ14 في قضية التدخل بنتائج انتخابات 2020 في جورجيا الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أسقط القاضي في محاكمة دونالد ترامب والمتهمين الـ14 في ولاية جورجيا بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، عدة تهم ثانوية بحقهم الأربعاء.
وأسقط قاضي محكمة مقاطعة فولتون سكوت مكافي 6 تهم من لائحة الاتهام الموجهة للرئيس السابق والآخرين. وقال في قراره الوارد في تسع صفحات "هذا لا يعني أن لائحة الاتهام مرفوضة بكاملها".
وأسقط مكافي تهما بسيطة في لائحة الاتهام الموجهة إلى ترامب ومحاميه الخاص السابق رودي جولياني، وكبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز، والمحامين تشارلز إيستمان وراي سميث وروبرت تشيلي.
وقال مكافي إن الاتهامات "تنقصها تفاصيل".
وأضاف "كما هو مكتوب، تتضمّن هذه الاتهامات الستة كل العناصر الأساسية للجرائم لكنها تفشل في تقديم تفاصيل كافية فيما يتعلق بطبيعة ارتكابها".
وفي هذا الجزء من لائحة الاتهام، اتهُموا بتحريض مسؤولين في ولاية جورجيا على انتهاك القسم الذي أدوه قبل تولي الوظيفة العامة، ضمن مسعى المدّعى عليهم لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها ترامب أمام منافسه الديموقراطي في حينه جو بايدن.
واتُهم ترامب بشكل خاص بأنه حثّ وزير خارجية ولاية جورجيا على إلغاء التصديق بشكل غير قانوني على نتائج الانتخابات في جورجيا حيث فاز بايدن بفارق نحو 12 ألف صوت.
ووُجهت إلى ترامب و18 من المتهمين الآخرين في جورجيا في أغسطس، تهم الابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية الجنوبية.
إقرأ المزيدوأقر أربعة متهمين بينهم ثلاثة محامين سابقين لحملة ترامب الانتخابية، بالذنب في تهم أقل خطورة لقاء تسويات تعفيهم من السجن.
ويسعى محامو الدفاع عن ترامب والمتهمين الآخرين إلى إسقاط القضية بكاملها وإزاحة المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس وفريقها على خلفية علاقة مفترضة لها مع المدعي الخاص في القضية ناثان ويد.
ومن المتوقع أن يحكم مكافي هذا الأسبوع في طلب استبعاد ويليس.
ويواجه ترامب كذلك اتهامات على المستوى الفدرالي بالتآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
وكان من المقرّر أن تبدأ إجراءات هذه القضية في الرابع من مارس، لكن تمّ تجميدها بينما تدرس المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في طعن قدّمه ترامب في حكم أصدرته محكمة أدنى درجة، يتعلق بعدم تمتّعه بالحصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.
وكانت ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه في الخامس من أغسطس، أي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب الانتخابات الرئاسیة نتائج الانتخابات لائحة الاتهام
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي: لم نحسم أمرنا من خوض انتخابات البرلمان بنظام القائمة
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحالف الطريق الديمقراطي، هو تحالف سياسي ممتد، وكان هناك تعاون كبير سابق بين الأحزاب الثلاثة التي يضمها التحالف وهي "المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية والعدل".
وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تحالف الطريق الديمقراطي تحالف سياسي، شكل من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون هناك تحالف وتنسيق فيما بين أحزابه فيما يخص السباق الفردي في الانتخابات البرلمانية بشقيها "نواب وشيوخ".
وأشارت نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن التنسيق يتم الآن بين تحالف الطريق الديمقراطي لبحث مزيد من الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوة.
وبشأن القائمة، قالت إن التحالف يدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ قرارًا نهائيًا بشأنه.
وحول مدى إمكانية خوض الانتخابات بنظام القائمة رغم رفض نظام القائمة المغلقة المطلقة، قالت: "هذا أمر يخضع للمشاورات الحزبية ولم يتم البت فيه إلى الآن".
تحالف الطريق الديمقراطيأعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل، عن تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي".
وذكر بيان التأسيس للتحالف، أنه جاء إيمانًا منهم بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، لكونه الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، بشكل نهائي، على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".
ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما.
وفي الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ 102 مقعد.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية