إسقاط تهم عن ترامب والمتّهمين الـ14 في قضية التدخل بنتائج انتخابات 2020 في جورجيا الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أسقط القاضي في محاكمة دونالد ترامب والمتهمين الـ14 في ولاية جورجيا بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، عدة تهم ثانوية بحقهم الأربعاء.
وأسقط قاضي محكمة مقاطعة فولتون سكوت مكافي 6 تهم من لائحة الاتهام الموجهة للرئيس السابق والآخرين. وقال في قراره الوارد في تسع صفحات "هذا لا يعني أن لائحة الاتهام مرفوضة بكاملها".
وأسقط مكافي تهما بسيطة في لائحة الاتهام الموجهة إلى ترامب ومحاميه الخاص السابق رودي جولياني، وكبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز، والمحامين تشارلز إيستمان وراي سميث وروبرت تشيلي.
وقال مكافي إن الاتهامات "تنقصها تفاصيل".
وأضاف "كما هو مكتوب، تتضمّن هذه الاتهامات الستة كل العناصر الأساسية للجرائم لكنها تفشل في تقديم تفاصيل كافية فيما يتعلق بطبيعة ارتكابها".
وفي هذا الجزء من لائحة الاتهام، اتهُموا بتحريض مسؤولين في ولاية جورجيا على انتهاك القسم الذي أدوه قبل تولي الوظيفة العامة، ضمن مسعى المدّعى عليهم لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها ترامب أمام منافسه الديموقراطي في حينه جو بايدن.
واتُهم ترامب بشكل خاص بأنه حثّ وزير خارجية ولاية جورجيا على إلغاء التصديق بشكل غير قانوني على نتائج الانتخابات في جورجيا حيث فاز بايدن بفارق نحو 12 ألف صوت.
ووُجهت إلى ترامب و18 من المتهمين الآخرين في جورجيا في أغسطس، تهم الابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية الجنوبية.
إقرأ المزيدوأقر أربعة متهمين بينهم ثلاثة محامين سابقين لحملة ترامب الانتخابية، بالذنب في تهم أقل خطورة لقاء تسويات تعفيهم من السجن.
ويسعى محامو الدفاع عن ترامب والمتهمين الآخرين إلى إسقاط القضية بكاملها وإزاحة المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس وفريقها على خلفية علاقة مفترضة لها مع المدعي الخاص في القضية ناثان ويد.
ومن المتوقع أن يحكم مكافي هذا الأسبوع في طلب استبعاد ويليس.
ويواجه ترامب كذلك اتهامات على المستوى الفدرالي بالتآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
وكان من المقرّر أن تبدأ إجراءات هذه القضية في الرابع من مارس، لكن تمّ تجميدها بينما تدرس المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في طعن قدّمه ترامب في حكم أصدرته محكمة أدنى درجة، يتعلق بعدم تمتّعه بالحصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.
وكانت ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه في الخامس من أغسطس، أي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب الانتخابات الرئاسیة نتائج الانتخابات لائحة الاتهام
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. انتخابات بلا دستور تعني رئاسة بلا حدود
يتجدد في ليبيا، من حين إلى آخر، الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات بوصفها المخرج السحري من الأزمة، أحدث هذه الدعوات تأتي من معسكر الشرق، وتحديدا من خليفة حفتر.
تأتي هذه الدعوة في سياق سياسي ومؤسسي يكاد يكون الأكثر هشاشة منذ ثورة فبراير عام 2011، في بلد منقسم، بمؤسسات منتهية الولاية، وفي غياب كامل للإطار الدستوري الذي يُفترض أن تُبنى عليه أي عملية انتخابية ذات معنى.
منذ سنوات، كلما طُرحت كلمة "الانتخابات" في ليبيا، بدت كأنها تُقال بوصفها تعويذة، لا مسارا سياسيا، كلمة تُلقى في الهواء كلما انسدت الطرق، دون أن يسأل أحد في أي شكل للدولة ستُجري هذه الانتخابات؟ وبأي قواعد؟ ولصالح من؟
ليبيا اليوم لا تعاني فقط من انقسام سياسي، بل من انقسام مؤسسي ومجتمعي عميق. حكومتان، وشبه برلمانين، كلاهما انتهت مدته منذ سنوات، ومع ذلك لا يزال الجميع متمسكا بكراسيّه، ويُلوّح من موقعه بالدعوة إلى انتخابات يعلم، قبل غيره، مدى صعوبة -بل استحالة- تنفيذها في هذا السياق.
الأكثر خطورة أن البعثة الأممية التي يفترض أن تقدم الحلول المنطقية تبدو وكأنها تمضي في تمهيد طريق الانتخابات دون دستور. تخيّل انتخابات رئاسية مباشرة في بلد لم يُحدَّد فيه شكل النظام السياسي، ولا صلاحيات الرئيس، ولا طبيعة العلاقة بين السلطات. هذا ليس مسارا ديمقراطيا، بل وصفة جاهزة لصناعة ديكتاتورية جديدة، تُمنح فيها الشرعية الشعبية لسلطة غير مُقيّدة، وتُسلَّم لها رقاب الناس باسم "صندوق الاقتراع".
السؤال الجوهري الذي يتم تجاهله باستمرار: كيف يمكن طرح مسألة الانتخابات في بلد مترامي الأطراف، لا تحكمه دولة واحدة، ولا تحتكر فيه السلطة الشرعية القوة والتنظيم؟ كيف يمكن تأمين عملية انتخابية، أو ضمان نزاهتها، في مناطق تخضع فعليا لنفوذ قوى عسكرية أو مليشيات تمتلك قرار السلم والحرب خارج أي إطار قانوني؟
التاريخ، لا الشعارات، هو ما يجيب عن هذا السؤال.. لا انتخابات نزيهة في ظل وجود أطراف قادرة على فرض رأيها بالقوة، وترهيب الخصوم، وتوجيه النتائج.
عبث بعثة الأمم المتحدة في التعاطي مع الأزمة الليبية يتواصل، وكأن المشكلة تقنية يمكن حلها بجداول زمنية واجتماعات مغلقة، بينما الحقيقة أبسط وأقسى، لا ديمقراطية دون دولة، ولا انتخابات دون سيادة قانون، ولا قانون يُحترم في ظل سلاح خارج الشرعية.
التاريخ الحديث مليء بالأمثلة؛ الحرس الحديدي اليميني المتطرف في رومانيا، وسهم الصليب في المجر، وجنود العاصفة في ألمانيا؛ كلها تشكيلات شبه عسكرية ظهرت خارج سلطة الدولة، وخلقت مناخا من الخوف، وأرعبت الخصوم خلال الانتخابات، ومهّدت في النهاية لصعود ديكتاتوريات الحزب الواحد. لم تكن الانتخابات حينها حلا، بل كانت الأداة التي مرّ عبرها الانهيار.
المسار المنطقي في ظني، إن كان هناك بالفعل إرادة لبناء دولة، واضح ولا يحتاج إلى ابتكار، هو البدء باستفتاء شعبي على الدستور، برقابة دولية حقيقية على نتائجه، ثم انتخابات برلمانية تُجرى على أساس هذا الدستور، تُنهي وجود الأجسام الحالية المنتهية الولاية، يلي ذلك تشكيل حكومة تسيير أعمال موحدة، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وفق قوانين واضحة، دون استثناءات، ودون نصوص مفصّلة على مقاس أشخاص بعينهم.
عندها فقط يمكن الحديث عن بداية استقرار، وعن دولة وضعت بالفعل أولى عجلات القاطرة على سكة التأسيس. أما ما عدا ذلك، فليس سوى إعادة تدوير للأزمة، تحت لافتة جذابة اسمها "الانتخابات"، بينما الجوهر لا يزال كما هو: دولة غائبة، وسلطة مبعثرة، وخطر دائم بإعادة إنتاج الاستبداد، هذه المرة عبر صندوق الاقتراع.
أختتم حديثي بأن في ليبيا المشكلة لم تكن يوما في الصندوق.. بل في ما يُراد وضعه داخله، ومن يقف حارسا عليه يعمل على تفصيل المشهد المقبل كما يشتيهه، أو كما يشتهي أسياده..!
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة