لتجاوز حكم قضائي.. بريطانيا تغري اللاجئين بمبلغ مالي للانتقال لرواندا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تسعى الحكومة البريطانية المأزق القانوني بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونية خطة نقل طالبي اللجوء إلى رواندا؛ عبر دفع مبلغ مالي لطالبي اللجوء للانتقال طواعية إلى ذلك البلد.
وتخطط الحكومة لدفع ما يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه إسترليني (3836 دولارا) لكل طالب لجوء للانتقال إلى رواندا، بموجب خطة طوعية للمساعدة في إنهاء تراكم ملفات اللاجئين الذين قوبلت طلباتهم بالرفض.
والاتفاقية الجديدة مع رواندا منفصلة عن خطة الحكومة المتوقفة لترحيل معظم طالبي اللجوء قسرا إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، والتي قضت المحكمة العليا في بريطانيا العام الماضي بأنها غير قانونية.
وبدلا من ذلك، تتماشى هذه الخطة مع سياسة حكومية قائمة بالفعل تقضي بتقديم مساعدة مالية لطالبي اللجوء لمغادرة بريطانيا إلى وطنهم، ولكن بموجب الخطة الجديدة سيحصلون على المال إذا وافقوا على الانتقال للعيش في رواندا.
وهناك عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا الذين رُفضت طلباتهم للجوء، لكن لا يمكن ترحيلهم لأن الحكومة غير مسموح لها بإعادة الأشخاص إلى بلد دمرته الحرب أو بلد له سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.
ويعوّل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كثيرا على كسب ثقة الناخبين من خلال تعهداته بوقف وصول طالبي اللجوء القادمين بشكل غير قانوني إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا في قوارب صغيرة قابلة للنفخ.
وبموجب هذه الخطة، تريد الحكومة إرسال آلاف الأشخاص إلى رواندا، لكن المحكمة العليا قضت العام الماضي بأن هذه السياسة غير قانونية لأنها تنتهك قوانين حقوق الإنسان البريطانية والدولية.
وفي محاولة للتغلب على عوائق المحاكم، تعمل حكومة سوناك على إقرار تشريع من خلال البرلمان من شأنه أن يمنع المزيد من الطعون القانونية من خلال إعلان رواندا "دولة آمنة" لطالبي اللجوء.
وقال سوناك إنه يريد أن تغادر أولى رحلات الترحيل خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل اجراء الانتخابات العامة المزمعة في النصف الثاني من هذا العام، حتى يتمكن من الوفاء بتعهده "بإيقاف القوارب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رواندا اللاجئين بريطانيا حقوق الإنسان بريطانيا حقوق الإنسان لاجئين هجرة رواندا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
مشهد مزدوج: اللاجئين الصوماليين يغادرون اليمن وسط استمرار تدفق المهاجرين
اليمن يشهد في الوقت الراهن مشهداً مزدوجاً، بين عودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم وبين استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة نحو أراضيه، وهو ما يعكس تعقيدات الوضع الإنساني والهجرات غير النظامية في منطقة القرن الأفريقي واليمن. فبينما يسعى برنامج العودة الطوعية للاجئين الصوماليين لتأمين العودة الآمنة لمئات العائدين، يواصل آلاف المهاجرين المغامرة بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر والبر للوصول إلى اليمن.
أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها أعادت 957 لاجئاً صومالياً من اليمن إلى بلادهم خلال العام 2025، عبر رحلات بحرية إلى بربرة ورحلات جوية إلى مقديشو، ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين الصوماليين (ASR) الممول من الحكومة السويدية.
وأشارت المفوضية إلى أن العائدين سيحصلون على دعم إضافي عند وصولهم لتسهيل إعادة بناء حياتهم وبدء حياة جديدة. ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر 2017 وحتى نهاية 2024، ساعد البرنامج 8,555 لاجئاً صومالياً على العودة الآمنة، بما في ذلك 1,115 لاجئاً خلال العام الماضي وحده. ويبلغ إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في اليمن أكثر من 62 ألف شخص، أغلبهم من الصومال وإثيوبيا.
في المقابل، كشف تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية عن دخول أكثر من 17 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وهو ما يعكس استمرار التدفق الهجري من بلدان القرن الأفريقي إلى البلاد. ووفق مصفوفة النزوح (DTM)، بلغ عدد الوافدين 17,659 شخصاً، بانخفاض طفيف عن أكتوبر، وشكّل الإثيوبيون الغالبية العظمى بنسبة 95.8%، فيما بلغ عدد الصوماليين 552 مهاجراً، و110 آخرين من جنسيات مختلفة. وشكّل الرجال 84% من الوافدين، مقابل 11% نساء و5% أطفال.
وجاءت جيبوتي كنقطة الانطلاق الرئيسية للوافدين بنسبة 67%، تلتها الصومال بنسبة 31% وسلطنة عُمان بنسبة 2%. وتوزع وصولهم على مديريات مختلفة في الجنوب، حيث توجه أغلب القادم من جيبوتي إلى ذو باب في تعز وأحور في أبين، بينما استقر الوافدون من الصومال بشكل رئيسي في رضوم بمحافظة شبوة. من جانب آخر، أعادت سلطات عمان 402 مهاجراً إلى المهرة، فيما لم تسجل سواحل لحج أي وصولات جديدة نتيجة الإجراءات الحكومية المكثفة لمكافحة التهريب منذ أغسطس 2023.
وعلى صعيد المغادرة، رصدت المصفوفة خروج 1,580 مهاجراً إثيوبياً من اليمن خلال نوفمبر، أغلبهم عبر رحلات بحرية إلى جيبوتي، فيما توجّه 71 آخرون إلى سلطنة عُمان، في مؤشر على استمرار التنقلات الهجرية المعقدة والحرجة، والتي تتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان الحماية الإنسانية وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون على طرقهم نحو اليمن أو عند العودة إلى ديارهم.
هذا المشهد يعكس التحديات الإنسانية المتعددة في اليمن، بين توفير العودة الآمنة للاجئين وتخفيف المخاطر التي تواجه المهاجرين الأفارقة، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتعزيز التدابير الأمنية والمساندة الإنسانية لضمان سلامة هذه الفئات الأكثر هشاشة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا