هل السلاح الكيميائي الأوكراني هو آخر دواء قبل الكي؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تتهم روسيا الولايات المتحدة بإنشاء مختبرات لدراسة وتخزين المواد الكيميائية والبيولوجية على الأراضي الأوكرانية، كما ترجّح موسكو أنّ هذه المختبرات كانت تقوم بتجارب على صناعة الأسلحة، لكنّ واشنطن كما أوكرانيا كانتا دوما تنفيان تلك التُهم.
اليوم، تشير الأحداث إلى أرجحية تلك النظرية وتظهر إلى حدّ بعيد صحة هذه التُهم والادعاءات، وذلك مع الحديث عن استخدام أوكرانيا أسلحة كيميائية ضد الجيش الروسي، وتقول روسيا إن مصدرها الولايات المتحدة.
على الرغم من نفي أوكرانيا لكلّ هذا، فإنّ المعلومات التي تكشفها التقارير الحكومية ووسائل الإعلام الروسية، تفيد بأنّ القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت تلك المواد الكيميائية ضد العسكريين الروس المشاركين في تنفيذ عملية عسكرية خاصة، بينما المادة المستخدمة في أغلب تلك الهجمات هي "كلوريد السيانوجين".
وهذا الغاز هو كاشف مشتقّ من حمض الهيدروسيانيك شديد السمومية، ويُستخدم في إنتاج مواد الدهانات والمواد الكيميائية المنزلية الأخرى.
استخدام الكيميائي في أكثر من موقع
تقول التقارير كذلك، إنّه سُجّل استخدام القوات المسلحة الأوكرانية مواد كيميائية عدّة كـ"سلاح" خلال العام الفائت وكذلك مع بداية العام الحالي، وذلك خلال التواريخ والمحطات العسكرية التالية:
- في 28 كانون أول/ ديسمبر 2023، ألقت القوات الأوكرانية قنابل تحوي على غاز "سي. سي" الأمريكي، وهو مادة تثير حساسية وتهيجا كبيرا في العيون وكذلك شللا في الجهاز التنفسي. وتؤدي إلى السكتة القلبية مباشرة في حال كانت نسبة التركيز عالية.
- في 8 شباط/ فبراير 2023، استخدمت كييف ذخيرة محلية الصنع تحتوي على مادة "كلوريد السيانوجين"، وقد أظهر تحليل عينات المواد الحيوية المأخوذة من أفراد عسكريين روس، تسمما في حمض الهيدروسيانيك، الذي تمّ تسجيل أول استخدام له على الجبهات خلال الحرب العالمية الأولى، وهو مركب مُدرج على قائمة السموم المحظورة استخدامها عسكريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. في حينه كشفت لجنة تحقيق روسية أنّها كانت تشتبه في استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية بالقرب من بلدتي سوليدار وباخموت، وقد فتحت تحقيقا بذلك، وكانت النتيجة تفيد بإصابة جنود روس بـ"أعراض تسمم"، دون تقديم تفاصيل أو تحديد المادة المشتبه بها في حينه، لكنّ نتائج التحقيق عادت وكشفت عنها موسكو لاحقا بعد أن تأكدت من هوية المواد المستخدمة.
- في 7 و21 نيسان/ أبريل 2023، في منطقة قرية بيرفومايسكوي، تم تسجيل إسقاط قنابل كيميائية من مروحيات رباعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تحمل علامة "Teren-6" وكانت تحمل مواد سامة مهيجة أيضا.
- في 3 و8 آب/ أغسطس 2023، استخدم مسلحون أوكرانيون بالقرب من قرية رابوتينو، ذخيرة مليئة بمادة "الكلوروبكرين". وتم إثبات تلك الحقائق بناء على تحليل شظايا الذخيرة وفي مختبر معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تابع لوزارة الدفاع الروسية.
- في 31 من كانون الثاني/ يناير 2024، ألقت القوات الأوكرانية قنابل تحمل "حمض الهيدروسيانيك" كذلك، مما تسبب لجنود روس بحروق في أجهزتهم التنفسية وغثيان وتقيؤ، وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في روسيا إيغور كيريلوف، إنّها نتاج قنابل تحوي غاز "سي. سي" الأمريكي.
انتهاك أمريكي
كيريلوف أعلن أنّ نتائج البحث والتحليل أظهرت في أحد المواقع المشكوك باستخدام الكيميائي فيها، وجود مادة "الأنثراكينون" شديدة السمّية أيضا، والتي تُسبّب العمى وخللا في وظائف الكبد والكلى، وهي مادة محظور استخدامها في دول الاتحاد الأوروبي بسبب تأثيرها الذي يتسبب بأمراض سرطانية.
كما اتهم كيريلوف الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي تُلزم أيّ دولة بـ"عدم نقل الأسلحة الكيماوية بشكل مباشر أو غير مباشر لأيّ جهة أو شخص تحت أيّ ظرف كان"، وذلك في الاشارة إلى أنّ واشنطن قد نقلت هذا النوع من الأسلحة الكيميائية إلى أوكرانيا، ومن دون مراعاة بنود الاتفاقية.
تتهم موسكو اليوم غريمتها كييف بخرق الفقرة 5 من المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام هذه المواد للأغراض العسكرية واستخدام الصناعة الكيميائية لإنتاج المواد الكيميائية السامة، وتعتبر أنّ ثمة سببا للاعتقاد بأنّ القوات المسلحة الأوكرانية تتزود بالأسلحة الكيميائية من الولايات المتحدة وبريطانيا
وتأكيدا على اتهامه واشنطن بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيماوية، قال كيريلوف إنّ الولايات المتحدة نقلت أسلحة كيميائية مشابهة في السابق إلى العراق وأفغانستان لاستخدامها في مناطق العمليات القتالية، وأنّ إدارة تخطيط الميزانية في وزارة الدفاع الأمريكية خصصت 10 ملايين دولار في العام 2018 لهذا الغرض، موضحا في الوقت نفسه أنّ واشنطن كان يفترض بها أن تُنجز تدمير مخزوناتها من أسلحتها الكيميائية في العام 2007، لكنّها أجلت ذلك حتى عام 2023، في حين أنّ روسيا دمرت كامل مخزونها من تلك الأسلحة في أيلول/ سبتمبر 2017، وقد تمّ ذلك بإشراف ومراقبة كاملة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
صمت أوروبي
وبناء على تلك الأحداث، تتهم موسكو اليوم غريمتها كييف بخرق الفقرة 5 من المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام هذه المواد للأغراض العسكرية واستخدام الصناعة الكيميائية لإنتاج المواد الكيميائية السامة، وتعتبر أنّ ثمة سببا للاعتقاد بأنّ القوات المسلحة الأوكرانية تتزود بالأسلحة الكيميائية من الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين على الرغم من التزاماتهما لكنهما لم تدمرا ترساناتهما من المواد السامة.
ومنذ بدء العملية العسكرية، حذرت روسيا من أنّ أوكرانيا ربما تستعدّ لاستخدام أسلحة غير تقليدية، مثل أسلحة بيولوجية أو قنبلة تحتوي على مواد مشعة. لكنّها وحلفاءها الغربيين رفضوا هذه الاتهامات، واعتبروا أنّها "مقدمة محتملة" للجوء روسيا نفسها إلى مثل هذه الأساليب.. إلا أنّ الوقائع اليوم تظهر أنّ الأوكرانيين هم بالفعل من يلجأ إلى استخدام تلك الأسلحة، وذلك بعد أن فقدوا الأمل في ما يبدو، بتحقيق أيّ انجاز عسكري أو تقدّم ميداني بواسطة الأسلحة التقليدية. في حين أنّ أغرب ما في الأمر اليوم، هو سكوت دول الاتحاد الأوروبي وتغاضيها عن تلك الانتهاكات، التي تُرتكب على أراضي القارة!
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه روسيا امريكا روسيا اوكرانيا اسلحة كيميائية الدمار الشامل مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات المسلحة الأوکرانیة الأسلحة الکیمیائیة المواد الکیمیائیة الولایات المتحدة اتفاقیة الأسلحة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح لجنة البرهان في نزع السلاح وإعادة الأمان للعاصمة؟
الخرطوم ـ في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تسعى السلطات السودانية إلى إعادة الحياة إلى شوارع الخرطوم، حيث شكل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لجنة رفيعة المستوى تتولى مهمة إفراغ العاصمة من الوجود المسلح.
قرار البرهان قوبل بترحيب واسع من المواطنين والقطاعات التجارية، لكنه في الوقت ذاته أثار تساؤلات حيال إمكانية التنفيذ وسط تعقيدات أمنية وسياسية شائكة.
وكلفت اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء ومسؤولين عسكريين ومدنيين، بمهام متعددة تشمل استعادة الخدمات الأساسية، وإنهاء المظاهر العسكرية، وضبط الوضع الأمني، وإعادة إعمار البنية التحتية، غير أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب تنسيقا دقيقا بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتعرض الجزيرة نت في التقرير التالي، أبرز الأسئلة والإجابات المتعلقة بهذا القرار وبالمهام الموكلة لهذه اللجنة، مع استطلاع آراء المواطنين بالحاجة لعملها في العاصمة.
اللجنة التي شكلها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، جاءت برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، وتضم في عضويتها كلا من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والطاقة والتعدين، والصحة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى وزير الداخلية، ووالي الخرطوم، واللواء أزهري عباس قسم السيد الذي كلف بمقررية اللجنة.
ما المهام المنوطة باللجنة؟تسعى اللجنة إلى تطبيع الحياة المدنية في العاصمة وتهيئة الأجواء لعودة المواطنين إلى منازلهم، وتتمثل مهامها الرئيسية في تفريغ الخرطوم من جميع القوات المقاتلة والكيانات المسلحة خلال أسبوعين، بالتنسيق مع هيئة أركان القوات المسلحة.
وتشمل أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لفرض هيبة الدولة، وإزالة كافة المظاهر السالبة، وضبط الوجود الأجنبي عبر ترحيل المخالفين، بالإضافة إلى إزالة مناطق السكن العشوائي دون استثناء، واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، والمواصلات، والأسواق. كما أوكِلت للجنة مهمة تأهيل البنية التحتية، واقتراح مواقع بديلة لنقل الوزارات.
ما أبرز التحديات التي تواجه اللجنة؟يرى الخبير الأمني والإستراتيجي اللواء الدكتور أمين مجذوب، في حديثه للجزيرة نت، أن المهمة الأكثر تعقيدا تتمثل في إخلاء العاصمة من الوجود المسلح، إذ تحتاج إلى خطة تفصيلية وعمل ميداني منظم، يبدأ باجتماع تنسيقي بين قادة القوات المسلحة، والشرطة، والأمن، والقوة المشتركة من حركات دارفور المسلحة والمستنفرين.
إعلانوتتولى هذه المجموعة تحديد مواقع هذه القوات، وعددها، وتسليحها، وآلية خروجها، والوجهات التي سترحل إليها، والبحث إن كانت ستُنشَأ معسكرات جديدة أم لا؟
ويحذر مجذوب من أن أكبر تحد سيكون في غياب التنسيق، مشددا على أن عدم تنفيذ قرار إنهاء الوجود المسلح قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
رغم وجود عبد الله يحيى، عضو مجلس السيادة وأحد قادة حركات دارفور المسلحة، ضمن عضوية اللجنة، فإن حاكم إقليم دارفور ومشرف القوة المشتركة، مني أركو مناوي، صرح للصحافة بأن مجلس السيادة لم يبلغهم رسميا بأي قرار يخص إفراغ العاصمة من القوات المقاتلة.
وأضاف أنه اطلع على القرار عبر وسائل الإعلام، ولم يتم أي تواصل رسمي أو غير رسمي معهم بهذا الشأن.
كيف يمكن جعل الخرطوم مدينة قابلة للحياة من جديد؟يؤكد الخبير الأمني والإستراتيجي اللواء طارق عبد الكريم، للجزيرة نت، أن إنهاء الوجود المسلح لا يمثل سوى جزء من مهمة شاملة أسندت للجنة، هدفها الأساسي جعل الخرطوم صالحة للعيش مجددا، عبر استعادة الخدمات من تعليم وصحة وكهرباء ومياه، وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب.
ويرى عبد الكريم أن بعض مظاهر التفلّت الأمني يمكن احتواؤها من خلال انتشار الشرطة، لكنه يشدد على ضرورة مواجهة التحديات الكبرى مثل السكن العشوائي والوجود الأجنبي.
ويعتبر أن عامل الزمن سيكون حاسما في إنجاز مهام اللجنة، التي ينبغي أن تتحرك ميدانيا بمشاركة كل الجهات ذات الصلة لإنجاح مهمتها.
إلى أين سترحّل التشكيلات العسكرية؟يشير اللواء أمين مجذوب إلى وجود تساؤلات جوهرية لا تزال دون إجابة، من بينها: هل ستبقى القوات المسلحة في معسكراتها القديمة؟ أم سيتم نقلها إلى مواقع بديلة؟
ويؤكد أهمية الشفافية في عرض تفاصيل الخطة على الرأي العام، مشيرا إلى ضرورة أخذ التهديدات الأمنية في الاعتبار، خاصة مع تصاعد نشاط العصابات الإجرامية التي تمارس الاختطاف والقتل والترويع في مناطق مختلفة من الخرطوم.
ما حجم التفلّتات الأمنية في العاصمة؟رغم تداول مواقع التواصل الاجتماعي لحوادث نهب مسلح، كان أبرزها حادثة نهب تاجر ذهب في أم درمان، فإن المتحدث باسم الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، قال في تصريح سابق للجزيرة نت إن هذه الحوادث في تراجع واضح.
مشيرا إلى أن الخلية الأمنية تولي مسألة تفكيك شبكات النهب، وخصوصا من يرتدون زي القوات النظامية، اهتماما كبيرا، وقد تم توقيف العشرات من المتورطين.
يرى مواطنون تحدثوا للجزيرة نت أن كثافة التشكيلات العسكرية في العاصمة أسهمت في استغلال المجرمين لهذا الوضع عبر ارتداء زي عسكري وانتحال صفة نظاميين لتنفيذ عمليات نهب تحت تهديد السلاح. وفي هذا السياق، دخل تجار الذهب في أم درمان في إضراب مفتوح احتجاجا على حادثة نهب طالت أحد التجار في شارع الوادي.
ويقول خالد الخنجر تبيدي، رئيس غرفة تجار الذهب وشيخ الصاغة بولاية الخرطوم، للجزيرة نت إنهم يدعمون بشدة قرار إفراغ العاصمة من الوجود المسلح "اليوم قبل الغد"، معتبرا أن الحرب قد انتهت، وأن بقاء المسلحين بين المدنيين يمثل تهديدا أمنيا بالغ الخطورة، خصوصا في ظل وجود آلاف المجرمين الذين فروا من السجون مع بداية الحرب.
إعلانفي نفس الاتجاه، يعبر أبو بكر أحمد، وهو تاجر في سوق صابرين، أكبر الأسواق الشعبية بشمال أم درمان، عن دعمه القوي لقرار إفراغ العاصمة من السلاح، مؤكدا أن انتشار المسلحين من مختلف التشكيلات تحول من "نعمة إلى نقمة". ويوضح أن التجار يغلقون محالهم في الخامسة مساء خوفا من التفلّتات.
كما يشير إلى أن كثافة الوجود الأمني تعطي انطباعا مضللا بأن الحرب ما زالت مستمرة، في حين أن العاصمة باتت خالية فعليا من مليشيا الدعم السريع. لذلك، يدعو أحمد إلى أن تتولى الشرطة مسؤولية حفظ الأمن بالكامل، وأن يتم إخراج كافة القوات المقاتلة لإثبات عودة الحياة إلى طبيعتها.
يقول المواطن محمد عبد المتعال، في حديثه للجزيرة نت، إنه لا يغادر منزله مع أسرته في ساعات المساء إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب ما يراه يوميا من حوادث نهب وإطلاق نار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويؤيد عبد المتعال بشدة قرار إنهاء الوجود العسكري في الخرطوم، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الطمأنينة إلى السكان، وتشجيع النازحين واللاجئين على العودة إلى منازلهم في العاصمة.