الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى حل الأزمة السورية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةجدد الاتحاد الأوروبي، أمس، دعوته إلى حل الأزمة في سوريا، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 باعتباره «السبيل الوحيد» لإنهائها.
جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بمناسبة الذكرى الـ13 لبداية النزاع في سوريا شدد فيه على ضرورة وفاء دمشق بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن.
ورحب بوريل بإنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيراً مؤسسة مستقلة جديدة معنية بالأشخاص المفقودين معرباً عن استعداده لدعمها كما طالب «بضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي». وأصدر مجلس الأمن في الـ18 من ديسمبر 2015 بالإجماع القرار رقم 2254 المتعلق بإيقاف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سوريا الأزمة السورية جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة للتخلص التدريجي من الغاز الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر شراء جميع أنواع الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027 كحد أقصى، حسبما أعلنت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان المجلس الذي نشر على منصة "إكس": "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة تدريجية للتخلص من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027".
وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على المستوى الوزاري، يجب أن يوافق على القرار قبل نهاية شهر ديسمبر لكي يدخل حيز التنفيذ.
من الجدير بالذكر أن هذه النسخة من النص هي الثالثة حيث تمت الموافقة على النسخة الأولى من قبل السفراء في 8 أكتوبر، ولكن منذ ذلك الحين خضعت الوثيقة لعدد من الموافقات الإضافية.
المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، وليس بالعقوبات، ما يسمح بالموافقة عليه بأغلبية مؤهلة من الأصوات بدلاً من الإجماع، وهذا من شأنه أن يتجاوز حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به المجر وسلوفاكيا، اللتان أعلنتا بالفعل نيتهما مقاضاة المفوضية الأوروبية في حال دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
وأكدت المجر وسلوفاكيا أن هذا الحظر ينتهك حق دول الاتحاد الأوروبي في تحديد توازن الموارد في قطاع الطاقة الخاص بها بشكل مستقل، بحسب الاسواق العربية.