الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى حل الأزمة السورية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةجدد الاتحاد الأوروبي، أمس، دعوته إلى حل الأزمة في سوريا، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 باعتباره «السبيل الوحيد» لإنهائها.
جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بمناسبة الذكرى الـ13 لبداية النزاع في سوريا شدد فيه على ضرورة وفاء دمشق بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن.
ورحب بوريل بإنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيراً مؤسسة مستقلة جديدة معنية بالأشخاص المفقودين معرباً عن استعداده لدعمها كما طالب «بضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي». وأصدر مجلس الأمن في الـ18 من ديسمبر 2015 بالإجماع القرار رقم 2254 المتعلق بإيقاف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سوريا الأزمة السورية جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دول المجلس والاتحاد الأوروبي تبحثان الشراكة في مجالات الأمن والتنمية
الكويت - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي استضافته دولة الكويت.
وترأس وفد سلطنة عُمان في المنتدى سعادة الشيخ خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.
وبحث المنتدى سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
كما شاركت سلطنة عُمان في أعمال الاجتماع التاسع والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي عُقِدَ بدولة الكويت.
وترأّس وفد سلطنة عُمان سعادة الشيخ خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار حرص الجانبين على مواصلة تعزيز مسارات التعاون والشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.