بيان سداسي بشأن فتح ممر بحري إلى غزة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
سرايا - أفاد بيان مشترك صادر عن حكومات الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وبريطانيا وقطر وقبرص والإمارات، بأن اجتماعهم خصص لتعزيز التخطيط لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر.
وأضاف البيان أن الوزراء اتفقوا -في مؤتمر بالفيديو- على أنه لا بديل عن الطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل.
وشددوا على ضرورة فتح إسرائيل معابر إضافية لإيصال مزيد من مواد الإغاثة وتخفيف القيود الجمركية الشاملة لتسهيل تدفقها.
كما اتفق ممثلو الأطراف الستة على أن فتح ميناء أسدود سيكون بمثابة تكملة مهمة للممر.
وأكد البيان أن كبار المسؤولين سيجرون مشاورات بشأن إمكانية إنشاء صندوق مشترك لدعم الممر البحري وتنسيق المساهمات العينية والمالية لاستدامته.
وقال الوزراء إن الممر البحري يجب أن يكون جزءا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة.
وعبروا عن التزامهم بإرسال كبار المسؤولين إلى قبرص بدءا من الأسبوع المقبل لمواصلة تفعيل الممر وجهود التخطيط العسكري الأميركي لإنشاء رصيف بحري مؤقت.
كما أشاروا إلى أهمية العمل مع المنسقة سيغريد كاغ المكلفة بتسهيل تدفق العون الإغاثي إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تعمل أيضا مع إسرائيل فيما يتعلق بالممر الذي تدعمه ألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وكندا، لكن إنشاءه سيستغرق بعض الوقت.
وأضاف بلينكن "خلاصة القول هي أنه يتعين علينا أن نرى إغراق المنطقة بالمساعدات الإنسانية لغزة". وأشار إلى أن واشنطن تواصل الضغط في سبيل التوصل إلى اتفاق يقر وقفا مؤقتا للقتال ويؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن كشف الأسبوع الماضي عن خطط لإنشاء الجيش الأميركي ميناء على ساحل البحر المتوسط في غزة يتيح توزيع نحو مليوني وجبة يوميا.
وتقول وكالات الإغاثة إن الحرب الدائرة منذ أكثر من 5 أشهر بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية دفعت كثيرين من السكان إلى حافة المجاعة.
وتواجه إدارة الرئيس جو بايدن انتقادات متزايدة لدعمها العسكري لإسرائيل حتى في وقت تضغط فيه لتعزيز المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث شنت القوات الإسرائيلية هجوما جويا وبريا ردا عقب طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
عجز دولي من جهتها اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار الأربعاء، أن جهود إرسال المساعدات إلى غزة المتمثلة في بناء ميناء مؤقت أو عمليات الإنزال الجوي هي علامات على العجز الدولي عن معالجة الحرب الإسرائيلية في غزة.
ووفق أحدث البيانات المتاحة من السلطات الإسرائيلية، بلغ متوسط حمولة كل شاحنة دخلت غزة الأحد 22 طنا، وهو ما لا يلبي الاحتياجات الغذائية في القطاع لحوالي 2.2 مليون شخص مهددين جميعا بالمجاعة.
واعتبرت كالامار من مدريد أن أحدا لا يحاسب إسرائيل على التأخير في تسليم المساعدات عن طريق البر.
وتابعت "لذلك فإن عمليات الإنزال الجوي وبناء ميناء هي علامات على العجز والضعف من جانب المجتمع الدولي. في غضون ذلك، نستمر بإرسال الأسلحة. هذا أمر غير مقبول فعلا".
يعيشون في كابوس في السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن سكان قطاع غزة يعيشون في كابوس نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.
وقال في كلمة خلال لقائه ممثلي منظمات مدنية بالأمم المتحدة: "يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية كبرى، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته منذ 159 يوما، مستهدفا المستوطنات المدنية والمستشفيات والمدارس والملاجئ التي لجأ إليها النازحون الفلسطينيون، فضلا عن منع دخول المساعدات الإنسانية".
دعوات أوروبية من جانبهم، ذكر نواب في البرلمان الأوروبي، أن المجاعة في غزة ناجمة عن تصرفات إسرائيل التي تشكل إبادة جماعية، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد هذا الوضع.
وأفادت النائبة الأيرلندية في المجلس الأوروبي غريس أوسوليفان، الأربعاء، خلال جلسة للجمعية العامة حول الهجمات الإسرائيلية على غزة، بأن الأزمة الإنسانية في غزة لم تحدث بسبب كارثة طبيعية أو فشل المحاصيل، بل إنها نتيجة تصرفات إسرائيل وتقاعس العالم الصامت أمام صرخات سكان غزة.
بدورها، نددت هيلدا فوتمان، عضو البرلمان الأوروبي البلجيكية، بالهجمات الإسرائيلية على قوافل المساعدات الإنسانية والبنية التحتية المدنية.
أما النائب الإسباني ميغيل أوربان كريسبو فقال إن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية وإن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في الحرب.
بدوره، طالب الاتحاد الأوروبي أمس إسرائيل بفتح معابر إضافية إلى جانب الممر البحري من قبرص حتى يتسنى وصول مساعدات أكبر إلى غزة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش على منصة التواصل الاجتماعي إكس "مع دعمنا للممر البحري من قبرص، ندعو إسرائيل إلى فتح معابر إضافية حتى يتسنى دخول مساعدات أكبر إلى غزة، بما في ذلك الشمال، وتخفيف القيود الجمركية عموما".
إقرأ أيضاً : واشنطن: إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدنإقرأ أيضاً : "فكرة إسرائيل" .. نحو تجريم الصهيونية مجددًاإقرأ أيضاً : مسؤولون بالبيت الأبيض يخططون للقاء قادة الجالية العربية والمسلمة والفلسطينية بشيكاغو الخميس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة إلى غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة غزة الإنسانية" تحت المجهر الإسرائيلي.. من يُموّلها؟
يثير الغموض حول تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" تساؤلات في إسرائيل، وسط تكتم رسمي واتهامات من معارضين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بالقطاع وتفشل الخطط الجديدة في احتواء المجاعة. اعلان
تُثير "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تأسست مؤخراً وتُشرف على توزيع مساعدات في قطاع غزة، موجة تساؤلات داخل إسرائيل بشأن الجهة التي تموّل عملياتها، في ظل غياب أي شفافية حول مصادر تمويلها أو آليات عملها.
ورغم الدعم المعلن للمؤسسة من قبل أطراف أميركية وإسرائيلية، إلا أن الغموض يلفّ هويتها وطريقة إدارتها، ما دفع صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى وصف الملف بأنه "لغز يحير شركات التسويق الكبرى في إسرائيل".
وتُقدَّر عمليات المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات شهرياً، وتشير صور المساعدات المُوزعة حديثاً إلى أن محتوياتها مصدرها شركات إسرائيلية، ما يعزز الشكوك حول تمويل حكومي مباشر أو غير مباشر.
وبحسب الصحيفة، تُدار المبادرة من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي شركة أميركية مسجلة في جنيف – سويسرا، وتنفذ العمليات اللوجستية عبر شركة "سيف ريتش سوليوشنز" (SRS) الأميركية. غير أن مصادر إسرائيلية أكدت عجزها عن التواصل مع الشركة الأميركية، فيما صرّح أحد التنفيذيين في شركة إسرائيلية كبرى بأن ممثلين عن GHF أعربوا عن نيتهم تكليف شركته بإدارة توزيع الغذاء إلى غزة، لكنهم لم يمتلكوا التمويل اللازم للبدء.
وقدّرت المؤسسة تكلفة الوجبة الواحدة بـ1.30 دولار، وتهدف لإطعام 1.2 مليون شخص، ما يرفع قيمة المشروع الشهرية إلى نحو 143 مليون دولار. وتشمل التكاليف المستلزمات الغذائية، ومواد النظافة، والإمدادات الطبية، إضافة إلى مصاريف التعبئة والنقل، ما يجعل القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الصحيفة.
Relatedما هي بنود وقف إطلاق النار المحتمل في غزة؟اليونيسف: أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو جُرحوا في غزة منذ 7 أكتوبر... والأهوال تتجاوز الوصفتصعيد دامٍ في غزة: عشرات القتلى والجرحى وأوامر إخلاء جديدةصمت رسميفي المقابل، رفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان، إضافة إلى الخارجية الأميركية، الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بتمويل المشروع، أو تقديم ضمانات مالية لتغطية المساعدات، الأمر الذي عمّق الشكوك داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.
زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ذهب أبعد من ذلك، قائلاً في منشور على منصة "إكس" إن "أموال المساعدات تأتي من الموساد ووزارة الدفاع الإسرائيلية"، متهماً الحكومة بتمويل المساعدات على حساب المواطنين.
وقال ليبرمان في تصريح لصحيفة هآرتس: "ليست لدي أدلة قاطعة، لكنني أعرف هذه الأنظمة جيداً. يبدو واضحاً أن إسرائيل، أو جهات تابعة لها، هي التي دفعت بهذا المشروع، مستخدمة كيانات مسجلة في الخارج لتغطية دورها المباشر".
واعتبر ليبرمان أن "إسرائيل أصبحت تموّل المساعدات التي كانت تغطيها جهات دولية سابقاً"، في ما وصفه بأنه "إجراء فوضوي وغير احترافي"، متسائلاً عن الهدف الحقيقي من استبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من العملية.
فشل ميداني ومجاعة مستمرةوعلى الأرض، تزايدت مؤشرات فشل النموذج الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. فقد شهد أحد مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع تدافعاً واسعاً من قبل سكان جائعين، ما أدى إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الحشود، وإصابة عدد منهم، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وتأسست "مؤسسة غزة الإنسانية" في فبراير/شباط 2025، معلنة أن هدفها هو "تخفيف الجوع في غزة" مع ضمان "عدم وقوع المساعدات في يد حركة حماس"، وبدأت أنشطتها الميدانية فعلياً في مايو/أيار.
ووفق تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فكرة تسليم إدارة المساعدات إلى شركات مدنية غير خاضعة للرقابة جاءت من دوائر إسرائيلية، سعياً لتجاوز قنوات الأمم المتحدة، والاعتماد على مؤسسات لا تُلزمها الشفافية المالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»