إتمام 7600 كيلومتر.. الري توجه بإنهاء أعمال تأهيل الترع
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع خاصة أعمال التأهيل الواقعة ضمن مراكز مبادرة "حياه كريمة" .
وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إنهاء كافة أعمال تأهيل الترع خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسى الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ وإنهاء الأعمال بأعلى مستوى من الجودة ، مع التركيز الشديد علي جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة .
وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل قيادات الوزارة ومسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه الأعمال ، موضحا أنه تم حتى تاريخه نهو تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال إجمالية تصل إلى ٧٦٠٠ كيلومتر ، وجارى إستكمال تنفيذ ٢٥٠٠ كيلومتر بمختلف المحافظات .
وأضاف أن أعمال تأهيل الترع تهدف للحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة طبقاً للإحتياجات المائية المترتبة على الترعة ، مشيراً إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارى تنفيذها تتم بناءا على الإشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، والذى يُمكن مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة ، والطريقة المثلى للتأهيل ، كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادى ودعم مهندسى الوزارة فى إتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل ، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للإطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعمال تأهیل الترع أعمال التأهیل
إقرأ أيضاً:
فين الحلاوة وفين الهدية؟.. مرافعة دفاع متهم بقضية رشوة فساد وزارة الري
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وقال دفاع المتهم خلال مرافعته أمام المحكمة، أن النيابة واجهت جميع المتهمين بالتسجيلات محل الواقعة، ولكن من المعلوم أن محل الرشوة تكون عبارة عن " فين الحلاوة، فين الهدية، ولكن موضوع محل الواقعة عدهنا كان عبارة عن اين مصاريف الإعاشة"، موضحا، أن موكلي لم يثبت عليه الرشوة سوى كلمة اين مصاريف الإعاشة وهو المعتاد وظيفيا.
وعن الاعتذار بالجهل في القانون، وأوضح محامي المتهم الرابع خلال مرافعته، أن الاعتذار بالجهل في القانون لا يغني عن العقوبة ولكن موكلي هنا كان يريد تخليص ادمصالح المواطنين فقط دون الإلمام بباقي الواقعة.
وتابع، محامي المتهم الرابع، أن موكلي متهم في تلك الواقعة بأخذ رشوة 10 آلاف جنيه، وطلب دفاع المتهم التأجيل، موضحا أن موكلي عنصر صالح في المجتمع وليس عنصر مخربؤ لانه والد لطبيب ومهندس.
وطلب محامي المتهم الرابع براءة موكله لانتفاء الركن المادي والمعنوي في محل الاتهام مع عدم جدية التحريات وبطلان الاذن الصادر من النيابة، مع عدم معقولية تصور حدوث الواقعة.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام