التصدير يقود صمود الاقتصاد أمام التحديات المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت جمعية المصدرين المصريين- إكسبولينك، عن قرار تنظيم «يوم المصدر المصرى» سنويًا، وذلك لتكريم الشركات المصدرة فى مصر، رغم التحديات الراهنة على الصعيدين المحلى والعالمى.
وأكد محمد قاسم، رئيس الجمعية، الاعتماد على أرقام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحديد كبار المصدرين فى مختلف القطاعات خلال عام 2023.
ولفت إلى أن هذا الحدث يعكس الخطة الاستراتيجية لتعزيز معدلات الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية. مشدداً على أهمية الاعتماد على الإنتاج الصناعى والزراعى الفعّال والقدرة على التصدير لتحقيق الصمود فى وجه التحديات الاقتصادية الخارجية.
وأشار إلى أن الدول التى تمكنت من مواجهة الأزمات الخارجية هى التى اعتمدت نهجًا واضحًا فى دعم التصنيع والتكنولوجيا وتنويع سلاسل القيمة. ودعا إلى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وإنشاء تجمعات صناعية كبيرة ودعم البحث والتطوير.
وأكد قاسم أهمية بناء القاعدة الصناعية والإنتاجية لتعزيز القدرة على التصدير، مشيرًا إلى أن مصر قد اتبعت سياسات أكثر انفتاحًا فى بداية التسعينات، ولكن ما زالت هناك حاجة لتعزيز القدرات الاقتصادية من خلال استراتيجيات واضحة ومتكاملة.
وشدد على أهمية جذب الاستثمار الأجنبى الضرورى لبناء القاعدة الصناعية والإنتاجية التى تعزز قدرة مصر على التصدير، داعيًا إلى تبنى استراتيجية قومية متكاملة لتحقيق الأهداف المستهدفة.
وأشار إلى أن انفراج أزمة السيولة الأجنبية، التى تحققت مؤخرًا، سيخفف من الضغوط التى تعترض الاقتصاد، ولكنه لا يقدم حلاً مستدامًا لمعوقات الصناعة. وأكد أن هذه المعوقات تتطلب معالجة هيكلية جذرية بشكل سريع، لكى يستفيد مجتمع الأعمال من الفرص التصديرية غير المستغلة، التى قدرتها منظمة التجارة العالمية بحوالى 28 مليار دولار.
أشار رئيس جمعية المصدرين المصريين إلى أهمية اتباع نماذج الدول التى نجحت فى مواجهة أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية الناتجة عنها. أكد ضرورة تحديد اتجاهات واضحة منذ البداية، مركزة على دعم التصنيع وتكنولوجيا المعلومات وتنويع سلاسل الإنتاج. هدف تلك النهج هو زيادة حجم الصادرات وتنويع هيكلها بعيدًا عن التعتيم على الموارد الأولية.
وقال إن تحقيق ذلك يتطلب جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لإنشاء تجمعات صناعية ضخمة ودعم البحث والتطوير. استعرض تجارب الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا كنماذج ناجحة للسياسات الاستثمارية القوية والتى أسهمت فى تعزيز الصادرات وتطوير الصناعات المحلية.
وعلى الرغم من اتباع مصر لسياسة أكثر انفتاحًا فى بداية التسعينات لتحفيز الصادرات، إلا أنه أشار إلى تحديات عدة، بما فى ذلك انخفاض مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى.
ودعا إلى التصدى للتحديات الهيكلية بشكل جاد، وتوحيد البوصلة الاستراتيجية للسياسات الاستثمارية، وتذليل العقبات لتشجيع الاستثمار الأجنبى وبناء القاعدة الصناعية اللازمة لتعزيز الصادرات والتنافس فى الأسواق العالمية.
وأعلن أن الجمعية تعتزم إطلاق أكاديمية التصدير يعد خطوة مهمة لدعم وتمكين رواد الأعمال والشركات المصرية فى تطوير مهاراتهم وزيادة القدرات التصديرية. يهدف إطلاق الأكاديمية إلى توفير التدريب والتأهيل للمشاركين، مما يساعدهم فى التعامل بفعالية مع تحديات الأسواق العالمية وزيادة فرص التصدير. وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، يمكن أن يقدم برنامج الأفتياس الدعم المالى اللازم لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها بشكل فعال.
تضمنت احتفالية يوم المصدر المصرى جلسات حوارية شارك فيها خبراء متخصصون فى مجال التصدير والاستثمار بعنوان «التصدير طوق النجاة» برئاسة المهندس علاء دياب، الرئيس التنفيذى لشركة بيكو، وشارك فيها الدكتور شريف الجبلى رئيس مجموعة بولى سيرف للأسمدة، والدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والسيد الأستاذ محمد أبوالسعود نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى السيد الأستاذ أحمد مدكور رئيس شركة Recavery Advisers -
تمت مناقشة أهم التحديات التى تواجه المصدرين، مع التركيز على ضرورة وجود دراسات تفصيلية وتنسيق بين الجهات المعنية. كما تم التطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد وكيفية تعزيز نسبة الصادرات من المنتجات المصنعة. أشار رئيس مجموعة بولى سيرف إلى أن التصدير يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل المصنع، والمصدر، ووسائل النقل، والدعم التصديرى، وتمويل البنوك، وجمعيات المصدرين.
أكد رئيس شركة Recavery Advisers على دور شركات التأمين على الصادرات فى عملية التصدير. تم التأكيد على ضرورة توحيد البوصلة الاستراتيجية للسياسات الاستثمارية، وتذليل العقبات لتشجيع الاستثمار الأجنبى وبناء القاعدة الصناعية اللازمة لتعزيز الصادرات وتحسين التنافسية فى الأسواق العالمية.
وتم تكريم الشركات التى حققت أرقامًا قياسية فى التصدير وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على التوريدات، ومنها عز الدخيلة، وابو قير للأسمدة، وفارما بلاست، ودانتكس للتطوير الزراعى، واتلانتيك اندستيرز، وبيل كير، والنساجون الشرقيون، وEGY Mix، وHDL EGY وغيرها من الشركات.واقيمت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان: «الاستثمار من أجل التصدير» والتى تهدف إلى إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصرى وآليات تذليل العقبات والتحديات التى تقف فى طريق جذب المستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى.رأس الجلسة المهندس شادى المنزلاوى الرئيس التنفيذى لشركة طيبة المنزلاوى بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتعاون الدولى سابقا، وأحمد سعد نائب المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأوميت جونيل المدير الإقليمى لشمال أفريقيا لشركة بيكو جلوبال، حيث تم تسليط الضوء على الرؤى والسياسات التى يمكن أن تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الاستثمار الأجنبي وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
الزراعة: توطين صناعة المبيدات ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية توطين صناعة المبيدات أصبحت ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية، ما يدفع الدولة إلى بذل كل الجهود لتوطين صناعة المبيدات كخطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تؤثر بالسلب على القطاع الزراعي بصورة مباشرة.
وقال خلال كلمته في إطلاق فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تحت عنوان: "توطين صناعة المبيدات في مصر"، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أنه بلغ عدد المستحضرات التجارية المسجلة في مصر نحو 3310 مستحضراً، منها 352 مستحضراً حيوياً، بينما يصل الاستهلاك السنوي من المبيدات إلى ما يقارب 8277 طن مادة فعالة، منها 2849 طن فقط إنتاج محلي، الأمر الذي يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالي 4782 طناً، بما يعادل 66% من إجمالي الاستهلاك.
وشدد وزير الزراعة على أهمية تعميق التصنيع المحلي، لكونه لا يقتصر على سد الفجوة القائمة فحسب، بل يمتد ليُتيح فرصاً واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية، وخاصة القارة الأفريقية، حيث يشكّل النشاط الزراعي مصدر رزق لأكثر من 70% من السكان، مما يجعلها سوقاً استراتيجية في ظل تراجع إنتاج بعض الدول الكبرى مثل الصين، وهو ما يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة المبيدات.
وأوضح فاروق أن مصر تضم حالياً نحو 48 مصنعاً للمبيدات، يتركز أغلبها في منطقة غرب الدلتا، وتركز هذه المصانع على التعبئة والتجهيز، لافتاً إلى أنها تواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية، والامتثال للمعايير الدولية، وتلبية احتياجات المزارع المصري.
وأكد أن وزارة الزراعة تمتلك الكفاءات والخبرات بفضل علمائها وباحثيها في التخصصات المختلفة، بمراكزها ومعاهدها البحثية، الأمر الذي يجعل مصر دولة واعدة وتقدم حاليا خبراتها للعديد من دول العالم، وعلى رأسها دول القارة الافريقية.
وأشار إلى أن الدولة قادرة على مواجهة التحديات، كما أن وزارة الزراعة تقدم كافة أشكال الدعم والصلاحيات لتوطين صناعة المبيدات في مصر، حيث يحتاج الأمر أيضا إلى تكاتف وتضافر الجهود، وإشراك القطاع الخاص، وتشجيعه للمشاركة في جهود التنمية.
وأكد حرص الدولة على تعزيز هذه الصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الأراضي الملائمة، وتقديم حوافز ضريبية، وتفعيل دور المكاتب التجارية في الخارج لتسويق المنتجات، فضلاً عن دعم التوجه نحو المبيدات الآمنة والخضراء، بالإضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية من مواكبة أحدث تطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي.
وأشار إلى التزام وزارة الزراعة بكافة أجهزتها بالدعم الكامل لكل مستثمر جاد، وتسعى لتذليل العقبات، وبناء شراكة متكاملة مع القطاع الخاص، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من إسهامات العلماء والخبراء ورجال الأعمال المخلصين للوصول إلى نتائج مثمرة والخروج برؤية مستقبلية لتوطين صناعة المبيدات في مصر وبحث فرص الاستثمار والتطوير وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ بالشراكة بين الجهات المعنية مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أهمية هذه الورشة، لافتاً إلى أن قضية توطين صناعة المبيدات في مصر أصبحت قضية حاكمة لا تقبل التأجيل، ويجب التعامل معها بكل إصرار وطموح، للانتقال إلى الأمام، وذلك على مرحلتين هما الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، خاصة وأن مصر لديها تراكم معرفي ومعلوماتي وقادرة بفضل علمائها وخبرائها على تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن ورشة العمل من شأنها بحث عدد من الموضوعات الهامة على رأسها: توجه الدولة لتوطين صناعة المبيدات محلياً، والوضع القائم لمصانع المبيدات المحلية، وتوطين صناعة المبيدات في مصر بين الحاضر والمستقبل، وآفاق الشراكة مع الشركات العالمية، فضلاً عن آليات توطين وإنتاج المبيدات الحيوية في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة عدد من الآراء والمقترحات من الشركات العاملة في مجال صناعة المبيدات بهدف زيادة القدرة الإنتاجية والصادرات المصرية من مبيدات الآفات الزراعية، إضافة إلى استعراض مبتكرات شباب الباحثين بمراكز البحوث والجامعات من المبيدات الحيوية، والمستخلصات النباتية.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا