التصدير يقود صمود الاقتصاد أمام التحديات المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت جمعية المصدرين المصريين- إكسبولينك، عن قرار تنظيم «يوم المصدر المصرى» سنويًا، وذلك لتكريم الشركات المصدرة فى مصر، رغم التحديات الراهنة على الصعيدين المحلى والعالمى.
وأكد محمد قاسم، رئيس الجمعية، الاعتماد على أرقام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحديد كبار المصدرين فى مختلف القطاعات خلال عام 2023.
ولفت إلى أن هذا الحدث يعكس الخطة الاستراتيجية لتعزيز معدلات الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية. مشدداً على أهمية الاعتماد على الإنتاج الصناعى والزراعى الفعّال والقدرة على التصدير لتحقيق الصمود فى وجه التحديات الاقتصادية الخارجية.
وأشار إلى أن الدول التى تمكنت من مواجهة الأزمات الخارجية هى التى اعتمدت نهجًا واضحًا فى دعم التصنيع والتكنولوجيا وتنويع سلاسل القيمة. ودعا إلى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وإنشاء تجمعات صناعية كبيرة ودعم البحث والتطوير.
وأكد قاسم أهمية بناء القاعدة الصناعية والإنتاجية لتعزيز القدرة على التصدير، مشيرًا إلى أن مصر قد اتبعت سياسات أكثر انفتاحًا فى بداية التسعينات، ولكن ما زالت هناك حاجة لتعزيز القدرات الاقتصادية من خلال استراتيجيات واضحة ومتكاملة.
وشدد على أهمية جذب الاستثمار الأجنبى الضرورى لبناء القاعدة الصناعية والإنتاجية التى تعزز قدرة مصر على التصدير، داعيًا إلى تبنى استراتيجية قومية متكاملة لتحقيق الأهداف المستهدفة.
وأشار إلى أن انفراج أزمة السيولة الأجنبية، التى تحققت مؤخرًا، سيخفف من الضغوط التى تعترض الاقتصاد، ولكنه لا يقدم حلاً مستدامًا لمعوقات الصناعة. وأكد أن هذه المعوقات تتطلب معالجة هيكلية جذرية بشكل سريع، لكى يستفيد مجتمع الأعمال من الفرص التصديرية غير المستغلة، التى قدرتها منظمة التجارة العالمية بحوالى 28 مليار دولار.
أشار رئيس جمعية المصدرين المصريين إلى أهمية اتباع نماذج الدول التى نجحت فى مواجهة أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية الناتجة عنها. أكد ضرورة تحديد اتجاهات واضحة منذ البداية، مركزة على دعم التصنيع وتكنولوجيا المعلومات وتنويع سلاسل الإنتاج. هدف تلك النهج هو زيادة حجم الصادرات وتنويع هيكلها بعيدًا عن التعتيم على الموارد الأولية.
وقال إن تحقيق ذلك يتطلب جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لإنشاء تجمعات صناعية ضخمة ودعم البحث والتطوير. استعرض تجارب الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا كنماذج ناجحة للسياسات الاستثمارية القوية والتى أسهمت فى تعزيز الصادرات وتطوير الصناعات المحلية.
وعلى الرغم من اتباع مصر لسياسة أكثر انفتاحًا فى بداية التسعينات لتحفيز الصادرات، إلا أنه أشار إلى تحديات عدة، بما فى ذلك انخفاض مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى.
ودعا إلى التصدى للتحديات الهيكلية بشكل جاد، وتوحيد البوصلة الاستراتيجية للسياسات الاستثمارية، وتذليل العقبات لتشجيع الاستثمار الأجنبى وبناء القاعدة الصناعية اللازمة لتعزيز الصادرات والتنافس فى الأسواق العالمية.
وأعلن أن الجمعية تعتزم إطلاق أكاديمية التصدير يعد خطوة مهمة لدعم وتمكين رواد الأعمال والشركات المصرية فى تطوير مهاراتهم وزيادة القدرات التصديرية. يهدف إطلاق الأكاديمية إلى توفير التدريب والتأهيل للمشاركين، مما يساعدهم فى التعامل بفعالية مع تحديات الأسواق العالمية وزيادة فرص التصدير. وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، يمكن أن يقدم برنامج الأفتياس الدعم المالى اللازم لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها بشكل فعال.
تضمنت احتفالية يوم المصدر المصرى جلسات حوارية شارك فيها خبراء متخصصون فى مجال التصدير والاستثمار بعنوان «التصدير طوق النجاة» برئاسة المهندس علاء دياب، الرئيس التنفيذى لشركة بيكو، وشارك فيها الدكتور شريف الجبلى رئيس مجموعة بولى سيرف للأسمدة، والدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والسيد الأستاذ محمد أبوالسعود نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى السيد الأستاذ أحمد مدكور رئيس شركة Recavery Advisers -
تمت مناقشة أهم التحديات التى تواجه المصدرين، مع التركيز على ضرورة وجود دراسات تفصيلية وتنسيق بين الجهات المعنية. كما تم التطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد وكيفية تعزيز نسبة الصادرات من المنتجات المصنعة. أشار رئيس مجموعة بولى سيرف إلى أن التصدير يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل المصنع، والمصدر، ووسائل النقل، والدعم التصديرى، وتمويل البنوك، وجمعيات المصدرين.
أكد رئيس شركة Recavery Advisers على دور شركات التأمين على الصادرات فى عملية التصدير. تم التأكيد على ضرورة توحيد البوصلة الاستراتيجية للسياسات الاستثمارية، وتذليل العقبات لتشجيع الاستثمار الأجنبى وبناء القاعدة الصناعية اللازمة لتعزيز الصادرات وتحسين التنافسية فى الأسواق العالمية.
وتم تكريم الشركات التى حققت أرقامًا قياسية فى التصدير وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على التوريدات، ومنها عز الدخيلة، وابو قير للأسمدة، وفارما بلاست، ودانتكس للتطوير الزراعى، واتلانتيك اندستيرز، وبيل كير، والنساجون الشرقيون، وEGY Mix، وHDL EGY وغيرها من الشركات.واقيمت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان: «الاستثمار من أجل التصدير» والتى تهدف إلى إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصرى وآليات تذليل العقبات والتحديات التى تقف فى طريق جذب المستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى.رأس الجلسة المهندس شادى المنزلاوى الرئيس التنفيذى لشركة طيبة المنزلاوى بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتعاون الدولى سابقا، وأحمد سعد نائب المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأوميت جونيل المدير الإقليمى لشمال أفريقيا لشركة بيكو جلوبال، حيث تم تسليط الضوء على الرؤى والسياسات التى يمكن أن تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الاستثمار الأجنبي وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
لقاءات مصرية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بإسبانيا، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث مخرجات ونتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، حيث أكدت أهمية الحفاظ على حوار مفتوح وتعاوني حول تحليل استدامة الدين (DSA)، خاصةً في الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية لتحقيق هدفين مزدوجين: تمويل التنمية والحفاظ على الاستدامة المالية، مشيرة إلى التزام مصر بصنع السياسات المعتمدة على الأدلة، وعبرت عن تقديرها لدور اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز الأساليب الإقليمية لحوار الدين وبناء القدرات.
وأكدت «المشاط»، أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار الإقليمي حول الدين وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، من خلال توفير المعرفة والموارد، تساعد اللجنة الدول على تحسين استراتيجياتها المالية وتطوير أنظمة إدارة الدين، مما يعزز القدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية.
وناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات المشتركة، حيث أكدت «المشاط»، اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات الفنية وموارد المعرفة التي تقدمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لضبط السياسات ودعم النمو الشامل، وسعي مصر للاستفادة من الدعم الذي تقدمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في مجال التخطيط الكلي، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل.
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، برولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لمناقشة عدد من ملفات التعاون.
وخلال اللقاء ناقش الطرفان مجالات التعاون والدعم المحتملة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين الطرفين وتنوع ملفات التعاون لتشمل عددًا من الملفات الحيوية.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأدوات التي طورتها الإسكوا في مجالات التمويل والتكلفة وإعداد الموازنات وتحسين إدارة الدَّين، مؤكدة اهتمام مصر بتلك الأدوات وأهميتها، خاصة في ضوء الإطلاق الأخير للإطار الوطني المتكامل للتمويل الإنمائي (INFF) في مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئوليتها عن إدارة الاستثمارات العامة، موضحةً أن أداة إعداد الموازنات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتي طورتها الإسكوا، يمكن أن تساهم في توجيه قرارات الإنفاق العام الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تنفيذها، تماشيًا مع التزامات مصر وأولوياتها الوطنية ورؤية مصر 2030.
وأعربت عن أهمية التعاون مع "الإسكوا" لسد الفجوات في البيانات، نظرًا لارتباط فجوات التنمية بفجوات التمويل، مما يجعل من الضروري رصد تلك الفجوات بدقة، مشيرة إلى دور الوزارة في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تضم مختلف الجهات المعنية، حيث أشارت «المشاط» إلى سبل التعاون المحتملة في ذلك المجال، خاصة في ظل جهود الإسكوا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية.