واشنطن تعتزم فرض عقوبات على بؤر استيطانية بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
في سابقة تحدث للمرة الأولى، تتجه الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في الضفة الغربية المحتلة، تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين ضد الفلسطينيين، وفقا لما كشف عنه موقع أكسيوس الأميركي، نقلا عن 3 مسؤولين أميركيين.
وفي مطلع فبراير الماضي، وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على عدد من الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجاء في المرسوم، أن الوضع في الضفة الغربية، بلغ مستويات لا تحتمل من العنف، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.
ونقل “أكسيوس” عن المسؤولين الأميركيين قولهم، إن الجولة الثانية من العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل أيضا عقوبات ضد 3 إسرائيليين.
وقال مسؤول أميركي، إن العقوبات التي ستفرض على البؤرتين الاستيطانيتين، تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضا الكيانات التي تشارك في تقديم الدعم اللوجستي والمالي للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتشمل العقوبات الأميركية المحتملة، تجميد الأصول التي قد تمتلكها البؤرتان الاستيطانيتان، بالإضافة إلى تلك التي يمتلكها المستوطنون الـ3، في الولايات المتحدة، وتمنعهم من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ومن استخدام النظام المالي الأميركي، حسبما ذكر “أكسيوس”.
وأثارت الجولة الأولى من العقوبات الأميركية على 4 إسرائيليين في فبراير الماضي، غضب “لوبي المستوطنين”، الذين أنهم ضغطوا على رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، للاحتجاج على هذه الخطوة في مكالمة هاتفية مع بايدن في فبراير، وقال مسؤول أميركي كبير، إن بايدن رفض شكوى نتانياهو، وأخبره بأن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين العنيفين.
ووقع ما يقرب من 500 هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 يناير من هذا العام، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.
ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية نحو 490 ألفا، يقيمون في بلدات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يصل عدد الفلسطينيين إلى 3 ملايين.
آخر تحديث: 14 مارس 2024 - 15:22المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل الضفة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية فلسطين الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)