فتيش تتوقع تحسن معدلات الاستثمار الأجنبي واستقرار الجنيه بعد إجراءات تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
توقعت وكالة التصنيف الإئتماني، فيتش؛ ارتفاع معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر خلال الفترة من 2024 حتى 2025، على خلفية الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة المصرية والجهاز المصرفي بنهاية الأسبوع الماضي.
كشف تقرير صادر عن وكالة التصنيف الإئتماني، مساهمة إجراءات الجهاز المصرفي “ البنك المركزي المصري”، لمساعدة هذه الآليات في دعم السيولة من النقد الأجنبي لداخل البنوك.
واعتبرت “فتيش” تلك الإجراءات بأنها من شأنها المساعدة في تعزيز مركز الجنيه المصري على المدي القريب، بالتوازي مع عودة معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج لنسبها الطبيعية.
وذكرت" فتيش" إنه من المتوقع استمرار استقرار سعر الصرف الأجنبي على نطاق واسع خلال العام الجاري، بالتوازي مع إتمام صفقة الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار في القريب العاجل مع الحصول علي 1.2 مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الصرف الأجنبي الجهاز المصرفي البنوك المصرية الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال
الرياض
ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من عام 2025م، بنسبة (44%) ليصل إلى (22.2) مليار ريال، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما سجلت انخفاضًا نسبته (7%) مقارنةً بالربع السابق من عام 2024م.
وأظهرت نتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من عام 2025م، أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو (1.8) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، بانخفاض نسبته (54%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وسجلت ارتفاعا نسبته (7%).
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو (24.0) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا نسبته (24%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، إذ بلغت آنذاك نحو (19.4) مليار ريال، فيما سجّلت من جهة أخرى انخفاضًا بنسبة (6%) مقارنةً بالربع السابق من نفس العام.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي – أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب- ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.