قرار قضائي: انتقاد المعاهدات التي تبرمها الحكومة ليس جرمًا بل من حقوق التعبير
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
#سواليف
أكد #قرار #قضائي صادرٌ عن #محكمة_صلح_جزاء عمّان، عدم مسؤولية مشتكى عليه، وبراءته من #جناية #القدح_والذم، فيما يتعلق بالتهمة التي وُجهت له بانتقاد #الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها #الحكومة ومنها الاتفاقيات مع #الاحتلال، معتبرًا ذلك جزءًا من #حرية_التعبير التي كفلها الدستور.
واعتبر القرار انتقاد المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة لا يشكل جرماً وإنما يعتبر من قبيل ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير، وأن انتقاد وجود الجسر البري للصهـ.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قرار قضائي محكمة صلح جزاء جناية القدح والذم الاتفاقيات الحكومة الاحتلال حرية التعبير
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
مشاركة