لجريدة عمان:
2025-05-20@07:12:40 GMT

صناعة النفط والتغير المناخي

تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT

صناعة النفط والتغير المناخي

لم تكن صناعة النفط أبدًا بمثل حجمها الكبير الحالي. فعندما تراجع الطلب أثناء جائحة كوفيد-19 كان البعض يأمل في ألا يعود أبدا إلى مستوياته المرتفعة السابقة. لكنه تجاوزها. ففي عام 2023 أنتج العالم 101.8 مليون برميل في اليوم، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وقُدِّرَت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النفط في ذلك العام بحوالي 12.

1 بليون طن سنويا، حسب مشروع الكربون العالمي وهو تجمع أكاديمي. يمثل هذا الرقم 32% من إجمالي الانبعاثات الصناعية. أية محاولة للإبقاء على الارتفاع في متوسط درجة حرارة الكوكب منذ القرن التاسع عشر عند "أقل من 2 درجة مئوية أو 3.6 فهرنهايت" على نحو ما هو مطلوب بموجب اتفاقية باريس يجب أن تشهد انخفاضا حادا وقريبا لهذه الانبعاثات. لا أحد يُجبَر على شراء النفط على الرغم من أن الناس في أماكن عديدة يحصلون على دعم مالي لكي يفعلوا ذلك. وكل اقتصاد يحتاج إلى النفط. مع ذلك لدى العديد من أولئك الذين يسعون إلى خفض الانبعاثات شكوك عميقة في الصناعة التي تمدُّ العالم به. ليس مفاجئا أن صناعة النفط لديها مصلحة في الحفاظ على نفسها. لكنها أيضا لها تاريخ في محاولة تقويض علم المناخ لكي تشجع على إنكار التغير المناخي حتى حينما يكون علماؤها أنفسهم على علم تام بما يحدث. إنها تملك قوة تأثير هائلة وكثيرا ما تكون لها الغلبة (وهذا ما يغيظ خصومها) عندما تهدد الإجراءاتُ المناخية أرباحَها المستقبلية. إلى ذلك، شركات النفط التي تحاول أن تتظاهر بالعمل على حماية المناخ ترتد على أعقابها وتعود سيرتها الأولى بانتظام عندما تفشل استراتيجيات أعمالها في تحقيق أهدافها. مثال على ذلك: محاولة شركة النفط البريطانية الكبرى (بريتيش بتروليوم والمعروفة اختصارا باسم بي بي) في العشرية الأولى من هذا القرن أعادت تسمية نفسها بيونْد بتروليوم (اختصارا بي بي أيضا وتعني ما بعد النفط). عملت البلدان المنتجة للنفط على التقليل من طموحات المؤتمرات السنوية المعروفة باسم "كوب" والتي تنعقد بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي وذلك منذ بدايتها في عام 1995. هذه البلدان مسؤولة إلى حد كبير عن عدم إقرار مؤتمرات كوب على مدى عقود بالحاجة إلى تقليل استخدام الوقود الأحفوري. وعندما وصل آلاف الدبلوماسيين والساسة والعلماء ورواد الأعمال وقادة جماعات الضغط والصحفيين إلى دبي في نوفمبر 2023 لحضور مؤتمر "كوب 28" جاء العديدون وهم يتحرقون شوقا لخوض معركة حول ذلك. لكن "كوب 28" انتهى في ديسمبر باتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام رغم أنها رمزية. فقد دعا بيانه الختامي بلدان العالم إلى المساهمة في تحقيق تحول "بعيدا عن موارد الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، وتسريع العمل في هذا العقد الحاسم في أهميته من أجل الوصول إلى صافي صفر كربون (الحياد الكربوني) بحلول عام 2050." كلمة "تدعو" التي وردت في البيان الختامي ليست "تطلب" وكلمة "تساهم" ليست "أن تسعى بإخلاص". والتحول "بعيدا عن الوقود الأحفوري" ليس "التخلص التدريجي منه" وهو الذي كان سيفضله موفدون عديدون لمؤتمر "كوب 28". في كل هذه الجوانب كان الاتفاق ضعيفا. لكنه مع ذلك شكل نقطة تحول تاريخية في مفاوضات المناخ. لقد كان إعلانا صادرا من قلب مؤسسة النفط بوجوب أن يبدأ الطلب على المورد (النفطي) الذي صار جزءا من صميم القرن العشرين في الهبوط. لاحقا علّق سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بقوله "على الرغم من أننا لم نقلب الصفحة على حقبة الوقود الأحفوري إلا أن هذه المحصلة هي بداية النهاية." واقع الحال، أفضل الاحتياطيات النفطية في منطقة الخليج ضخمة. وفي ذات الوقت استغلالها زهيد التكلفة نسبيا. وما هو أكثر من ذلك استخلاص النفط منها لا يطلق كميات من ثاني أكسيد الكربون مماثلة لما يطلقه الإنتاج في أماكن أخرى. وإذا ظلت العوامل الأخرى ثابتة سيتخلى العالم عن المنتجين الأكثر تكلفة أولًا، حين يقلل اعتماده على النفط. لكن التحول بعيدا عن النفط (نحو الموارد المتجددة) لا يزال يعني تحولا في الدينامية الأساسية لصناعة النفط والتي شكلته وشكلت علاقته باقتصاد العالم على مدار خمسين عاما.

في عام 1973 اتجهت بلدان الخليج في أوبك والتي أغضبها دعم واشنطن لإسرائيل في حرب العاشر من رمضان إلى فرض حظر على مبيعات النفط للولايات المتحدة وحليفاتها. قبل تلك المقاطعة في أكتوبر 1973 كان برميل النفط يكلف ما يزيد قليلا عن ثلاث دولارات. وفي مارس 1974 بلغت تكلفة البرميل 13 دولارًا. لقد كان سعر النفط قبل المقاطعة النفطية مستقرا لعقود. ومنذ عام 1973 ظل متقلبا باستمرار وأحيانا على نحو لافت. يقول جيسون بوردوف وهو خبير في سياسات الطاقة: حاصر الزبائن الغاضبون وقتها محطة البنزين التي يملكها والده في بروكلين "من الصعب المبالغة في الحديث عن الصدمة التي تعرضت لها البنية النفسية الأمريكية من ارتفاع الأسعار إلى عنان السماء بين ليلة وضحاها ونفاد الوقود والصفوف الطويلة في محطات البنزين". ولا يزال بوردوف الذي يرأس الآن مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا مقتنعا بأن صدمة النفط في عام 1973 وتلك التي تلتها عقب الثورة الإيرانية عام 1979" أطَّرَت سياسة الطاقة على مدى نصف قرن".

كشفت سنوات السبعينيات طبيعة سلسلة الآثار الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية التي يمكن أن تترتب عن صدمات عرض النفط. ففي البلدان المتقدمة دفعت الزياداتُ في الأسعار وردودُ أفعالِ البنوك المركزية التضخمَ إلى أعلى وخنقت الاقتصاد. مهّد ذلك المشهد لبروز ساسة حرية السوق من أمثال رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر والرئيس الأمريكي رونالد ريجان في السنوات التي تلت ذلك. ولأن العديد من بلدان أوبك ليس لديها ما يذكر لكي تستثمر فيه داخل حدودها انتهى بها الأمر إلى استثمار "البترو دولارات" التي كدستها في البنوك العالمية. وهذا ما جعل البنوك حريصة على الإقراض. وشهدت البلدان النامية التي كانت بدورها حريصة على الاقتراض ديونَها وهي تتراكم بسرعة. يقدر صندوق النقد الدولي أن الديون الخارجية لحوالي 100 بلد نامٍ ارتفعت بنسبة 150% في الفترة بين عام 1973 وعام 1977. ثم دفعت صدمة عام 1979 بأسعار النفط إلى عنان السماء وفجرت أزمة مديونية العالم الثالث في سنوات الثمانينات. وهي الفترة التي تُسمّى أحيانا العصر الضائع للتنمية العالمية.

بعد انقضاء خمسين عاما، من الجيد أحيانا إلقاء نظرة إلى الخلف، وتأمل تغيير جذري حدث في المشهد. فهذه المدة الزمنية تناسب جدا عمر الإنسان. وهي تتيح لمن ولدوا بعد التغيير أن يفهموا على نحو أفضل ما هو خاص بالعالم الذي ظلوا يعرفونه دائما. ما هو ضروري وما هو طارئ. كما يمكن لأولئك الذين هم الآن في نهاية أعمارهم تقديم شهادات عن التغيير والأحداث التي أعقبته. ذلك سيكون سببا كافيا للقيام بعملية جرد للعالم الذي أوجدته صدمة النفط في عام 1973. لكن التحول الذي تم الإقرار به في مؤتمر "كوب 28" في ديسمبر الماضي يجعل المهمة أكثر إلحاحا. فالسوق النفطية في الفترة التي أعقبت صدمة عام 1973 شكلت دائما صراعا بين معدل نموِّ العرض (الذي تسعى أوبك بين فترة وأخرى إلى التنسيق بشأنه) ونموِّ الطلب. وفي عالم يواجه قيود أزمة المناخ يجب أن يتوقف ذلك النموُّ. يتخيل البعض أن نمو العرض والطلب في مستوى مستقر نسبيا. ويصر آخرون على وجوب أن يهبط كثيرا وبسرعة. إذا حدث ذلك وفي أثناء حدوثه ستزيد المخاوف الجديدة من تعقيد أسئلة الماضي. المخاوف الجديدة مثل: من سيوقف الإمداد؟وما الأثر الذي سيترتب عن ذلك؟ وأسئلة الماضي مثل (من أين ستأتي الإمدادات الجديدة؟ والى أي حد ستكون آمنة؟، وعندما يكون الطلب في ارتفاع يمكن أن تقود المبالغة في تقدير هذا الاتجاه الصعودي إلى الإفراط في الاستثمار. وعندما يكون الطلب في اتجاه هبوطي قد يشكل نقص الاستثمار خطرا أكبر.

الكاتب محرر الابتكار العالمي في مجالي النفط والمناخ بمجلة الإيكونومست

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الوقود الأحفوری عام 1973 فی عام

إقرأ أيضاً:

3 من كل 10 طائرات عالمياً تحلق بقطع «صُنعت في الإمارات»

أبوظبي: «الخليج»


تمكنت شركة ستراتا، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار والرائدة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات والتصنيع المتقدم في دولة الإمارات، من تسليم القطعة رقم 100,000 من أجزاء هياكل الطائرات لعملائها من كبرى شركات صناعة الطيران العالمية، حيث إن 3 من كل 10 طائرات ذات البدن العريض وطائرات رجال الأعمال حول العالم تحلق بقطع مصنوعة في دولة الإمارات. في خطوة تجسد الرؤية الوطنية للنمو الصناعي، وتعكس دور ستراتا في ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة صناعة الطيران العالمية.


ويؤكد هذا الإنجاز الثقة المتزايدة بقدرات ستراتا وإمكاناتها في إطار نجاحات متراكمة على مدار عقد ونصف من التميّز في التصنيع، والتي بدأت في 2010 بالقطعة الأولى التي تم إنتاجها وهي الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة إيرباص A330، وصولاً إلى القطعة رقم 100 ألف لـ(إيرباص، وبوينج، وبيلاتوس، وليوناردو)، والتي تم بلوغها مع نهاية شهر إبريل الماضي 2025.


أعلن ذلك إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة، والعضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع، والذي كشف أيضاً، تزامناً مع معرض (اصنع في الإمارات – 2025)، عن «تسجيل ستراتا زيادة نوعية جديدة في نسب القطع والأجزاء التي تحمل شعار (صنع بفخر في الإمارات) والموجودة في نحو 30% من الطائرات على مستوى العالم، بمعنى أن 3 من كل 10 طائرات ذات البدن العريض وطائرات رجال الأعمال حول العالم تحلق بقطع مصنوعة في دولة الإمارات، في أبوظبي تحديداً، ومدينة العين».


وأضاف إسماعيل علي عبدالله: «إن شركة ستراتا باتت من أبرز الشركات المؤثرة في تشكيل مستقبل قطاع صناعة الطيران عالمياً، بما تحققه من إنجازات عالمية تعكسها لغة الأرقام، مشيراً إلى أن 100 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات ليس مجرد رقم، بل إنجاز كبير يحسب لشعار (اصنع في الإمارات)، بما يعزز رؤية أن تكون دولة الإمارات وجهة عالمية وقبلة في صناعة الطيران».


بدورها، قالت سارة المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا للتصنيع: «إن بلوغ ستراتا هذه الأرقام وتجسيدها لهذه الحقائق الإماراتية العالمية، يعد ثمرة جهد كبير لفريق مبدع اسمه (ستراتا)، اعتاد الالتزام والتميز في العطاء طوال سنوات الإنتاج والتصنيع، فكان أداؤه استثنائياً في كافة الأوقات».


وتابعت سارة المعمري: «قصة الفخر الأبرز في ستراتا تكمن في كوادرها المتميزة وفي خبراتها العالمية التي ترسّخ اسمها ضمن قائمة الشركات الأكثر ثقة وجودة والتزاماً بالمعايير الدقيقة والصارمة في صناعة الطيران، في ظل مسيرة المعرفة والابتكار والتطوير التي لا تنضب فيها، واستناداً إلى جهود نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة والمبدعة التي تقود عملية التصنيع على أرض الواقع، لافتةً إلى أن ما يميز ستراتا ضمن قطاع التصنيع المتقدم، هو تحقيقها نسبة توطين عالية جداً تصل لـ67%، ومن هؤلاء نحو 87% من العنصر النسائي».


وكانت ستراتا قد بدأت منذ العام 2010 في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات انطلاقاً من خط إنتاج وحيد لأجزاء من طائرة إيرباص A330، وعاماً تلو عام اتسعت رقعة التصنيع في خطوط الإنتاج وحزم الأعمال لمختلف أنواع الطائرات، حتى وصلت حالياً إلى ما يقارب الـ30 خط إنتاج، أكثر من 90% منها خطوط إنتاج حصرية، أي إن هذه الأجزاء من هياكل الطائرات لا تُصنع إلا في ستراتا.

مقالات مشابهة

  • د. محمد بشاري يكتب: من الجُرأة على التخيّل إلى صناعة المستقبل
  • تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات الخضراء وتأهيل التمويل المناخي.. رسالة وزيرة البيئة من المعرض العربي
  • «ستراتا» تصنع القطعة رقم 100 ألف من أجزاء هياكل الطائرات
  • 3 من كل 10 طائرات عالمياً تحلق بقطع «صُنعت في الإمارات»
  • محاضرات بصحار حول تأثيرات التغير المناخي
  • غسان حسن محمد.. شاعر التهويدة التي لم تُنِم. والوليد الذي لم تمنحه الحياة فرصة البكاء
  • الأمراض الاستوائية تغزو أوروبا.. كيف يؤثر الاحترار المناخي على صحتنا؟
  • المجرشة الأم.. شاهدة على صناعة الرز العنبر منذ أكثر من نصف قرن
  • القمة التنموية في بغداد تستعرض أزمات البطالة والتغير المناخي والهجرة
  • اختتام برنامج التغير المناخي بالطفيلة