الطفولة والأمومة يطلق تقرير المراجعة الاستراتيجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
يطلق اليوم المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مؤتمر صحفي تقرير المراجعة الاستراتيجية «نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال» والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أخبار متعلقة
«دلتا كابيتال» تبهر عملائها بحفل حكيم في Luxury Beach
نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس .
إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب
ياتى ذلك في إطار مشروع «نحو عدالة صديقة للطفل» الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.
وصرحت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الهدف من هذا المؤتمر هو دعم الحوار بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، مما يوفر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يجمع ممثلي الجهات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأضافت «عثمان» أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وينفذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأكدت «عثمان» على أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الجادة والاستباقية لتعزيز آليات حماية الأطفال، بدءًا من التصديق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن التعديلات التي طرأت على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، لافتة إلى أن قانون الطفل استحدث عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بهدف حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
المجلس القومي للأمومة والطفولة المجلس القومي منظمة التعاون الاقتصادي اجتماع المجلس القومي للأمومة والطفولةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المجلس القومي منظمة التعاون الاقتصادي زي النهاردة المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟