قادمة من قبرص.. أول سفينة مساعدات تصل شواطئ غزة(شاهد)
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وصلت سفينة المساعدات "أوبن آرمز"، الجمعة، إلى قرب شواطئ مدينة غزة بعد 3 أيام من إبحارها من قبرص وهي الأولى في إطار محاولة لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
ونشرت مؤسسة "وورلد سينترل كيتشن" تسجيل وصول سفينة "أوبن آرمز" على بعد مئات الأمتار فقط من شاطئ مدينة غزة قبالة الرصيف البحري الجديد الذي يتم إنشاؤه على ساحل منطقة "البيدر" جنوب غرب المدينة.
Today @WCKitchen is reaching 37 million meals in Gaza. On the same day that we hoped to finish our Jetty and download 200 tones on a pilot test before bad weather. So far 2 crates already delivered from the @openarms_fund barge.????But still more to do next few ours…#FeedTheNorth pic.twitter.com/3ECfsKalbR — José Andrés ???????????????????????? (@chefjoseandres) March 15, 2024
ولم يتم بعد الانتهاء بعد من أعمال تمهيد الرصيف البحري الذي من المفترض أن ترسو عليه السفينة لإنزال المساعدات.
ولا تتوفر معلومات حتى اللحظة حول آلية تفريغ حمولة السفينة وتوزيعها على الفلسطينيين في مناطق شمال القطاع.
والثلاثاء، أعلنت مؤسسة الخيرية الدولية، "وورلد سينترل كيتشن" انطلاق أول سفينة إغاثية لغزة من ميناء لارنكا في قبرص، في محاولة لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي يرزح تحت الحرب والحصار المشدد للشهر السادس.
وذكرت المؤسسة في منشور على منصة إكس، أن السفينة تحمل نحو 200 طن من الأغذية، كالأرز والدقيق والبقوليات والخضراوات المعلبة والبروتينات.
من جانبه، قال مالك المؤسسة خوسيه أندريس، في منشور عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، إنه بينما انطلقت السفينة في إطار الرحلة الأولى للقطاع الفلسطيني، يجري إنشاء رصيف المراكب الصغيرة على قدم وساق" في غزة.
وأعمال تمهيد الرصيف البحري تجري حاليا في منطقة تقع تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحا حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.
وفي محاولة لتدارك الأزمة، تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوا على مناطق شمالي القطاع، إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سفينة المساعدات غزة الفلسطينيين الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال سفينة مساعدات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية| تقرير خاص
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ظهرت “مؤسسة غزة الإنسانية” كمشروع إغاثي جديد يثير جدلًا متصاعدًا حول خلفياته، أهدافه، وأساليبه في توزيع المساعدات. وبينما تسوق المؤسسة نفسها كبديل "فعال ومستقل" عن الأمم المتحدة، تتزايد الاتهامات لها بأنها مجرد واجهة لفرض الأمر الواقع عبر "المساعدات القسرية".
دعم أمريكي.. وتنفيذ إسرائيليتأسست المؤسسة في فبراير الماضي بدعم أمريكي مباشر، وبالشراكة مع شركة أمن خاصة تدعى "Safe Reach Solutions"، وبإشراف من الجيش الإسرائيلي.
وتهدف ظاهريًا لتوزيع المساعدات على سكان غزة، إلا أن عملها يتركز في المناطق الجنوبية من القطاع، ما يعزز اتهامات باستخدامها كأداة ضغط لفرض النزوح الداخلي.
وتعمل المؤسسة خارج أطر الأمم المتحدة، بل إن الأخيرة رفضت التعاون معها، إلى جانب منظمات حقوقية دولية مثل الصليب الأحمر، التي اعتبرت أن المؤسسة "تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال".
وعلى الأرض، لا تشبه عملية توزيع المساعدات ما يعرف بالاستجابة الإنسانية. فقد رصدت تقارير متعددة سقوط مئات الشهداء والجرحى عند مواقع توزيع المؤسسة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل شخص وإصابة 48 آخرين في رفح.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 650 مدني قضوا في حوادث مماثلة خلال يونيو وحده، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال الذين تدافعوا على نقاط التوزيع المغلقة والمسيجة بأسلاك شائكة، وتحت إشراف عسكري مباشر.
في تطور لافت، أعلن مدير المؤسسة السابق جيك وود استقالته، معلنًا فشلها في الالتزام بالمعايير الإنسانية. وتبعته شركة بوسطن للاستشارات، التي انسحبت من المشروع على خلفية نفس الاتهامات.
وتفاقمت الفضيحة بعد أن قررت السلطات السويسرية حل الفرع الرسمي للمؤسسة في جنيف بسبب مخالفات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم وجود مقر فعلي، ومجلس إدارة غير مكتمل، ما أثار تساؤلات حول شفافية المؤسسة وشرعيتها.
تتعدى انتقادات المؤسسة الجوانب الإدارية إلى اتهامات خطيرة بانخراطها في استراتيجية "التطهير العرقي" غير المعلنة.
وقد عبرت منظمات حقوقية مثل TRIAL International عن مخاوفها من أن تستخدم المؤسسة كغطاء لانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل.
رغم إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن جهات مستقلة شككت في دقة هذه الأرقام، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة أممية أو تقارير شفافة. وتعتبر مؤسسة "أنيرا" أن النموذج الذي تتبعه المؤسسة "يفشل في حماية المدنيين، وينتهك جوهر العمل الإنساني".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي