إعلامي سوداني: ميليشيا الدعم السريع نتاج نظام البشير.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال عماد السنوسي، إعلامي سوداني، إن ميليشيا الدعم السريع، هي نتاج النظام السابق، حيث أسستها حكومة البشير من أجل التزويد بالقوة، حيث سلحتها بدون أي تدريب.
وأضاف "السنوسي"، خلال مداخلة لبرنامج "ثم ماذا حدث"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السابق عمر البشير، هو السبب في تسليحهم بهذا الشكل.
أوضح أن الرئيس السابق البشير، كان يستعين بها في عمليات، وتجاهل تمامًا الجيش السوداني، مؤكدًا أن هدف إنشاء قوات الدعم السريع هو إطالة حكم الرئيس السابق.
وتابع أن في فترة حكم الرئيس السابق للسودان، كان هناك خلل كبير بالجيش، وهذا ما ساهم في توحش ميليشيا الدعم السريع في البلاد، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تقدر بـ 125 ألف جندي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم السريع الرئيس السابق عمر البشير الجيش السوداني القاهرة الإخبارية الجيش السودان الإرهاب القوى الارهابية میلیشیا الدعم السریع الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
حماة المال: بلاغ المجلس الوزاري حول القطيع الوطني صك اتهام ووزير الفلاحة السابق أعفي دون محاسبة
زنقة 20 | الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما ورد في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب المجلس الوزاري الأخير لا يجب أن يمر دون محاسبة، واصفًا البلاغ بـ”صك اتهام واضح” بشأن الفساد الكبير الذي طال الدعم العمومي الموجه لتكوين القطيع الوطني.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، يوم أمس، أن البلاغ الملكي حمل إشارات صريحة تتعلق بغياب “المهنية” و”المعايير الموضوعية” في عملية توزيع الدعم، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات حول هدر المال العام واستفحال مظاهر الزبونية في تدبير هذا الملف.
وقال الغلوسي: “البلاغ يتحدث عن إعادة تكوين القطيع، بما يعني ضمنيًا أن القطيع بلغ مستويات مقلقة، عكس ما كان يُصرح به رسميًا من طرف وزير الفلاحة ومسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز”.
واعتبر المتحدث أن توجيه جلالة الملك بأن تتولى لجان تحت إشراف السلطات المحلية عملية تدبير الدعم، يحمل دلالات قوية، مفادها أن الفاعلين المؤسساتيين المكلفين بالملف فقدوا المصداقية في أعين المواطن والدولة على حد سواء.
وأضاف الغلوسي: “تخيلوا أن الدعم العمومي يتم توزيعه على أساس 850 درهم لكل رأس من الذكور و750 درهم للإناث، ومع ذلك لم نر أثرًا فعليًا لهذا الدعم، بل وجدنا أنفسنا أمام عيد بدون أضحية، وقطيع منهك، ومغاربة بلا فرح”.
وأشار إلى أن “الوزير السابق للفلاحة أُعفي دون محاسبة، رغم أن المعطيات التي كانت تُقدم طيلة فترة مسؤوليته ثبت أنها مغلوطة”، متسائلًا: “هل ستتم محاسبة المتورطين المفترضين في ما أصبح يسمى بفراقشية الداخل والخارج، أم أن المحاسبة تظل حكرًا على صغار الموظفين دون كبار المسؤولين”.
وشدد الغلوسي على ضرورة فتح أبحاث شاملة ومستعجلة في جميع الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم القطيع، داعيًا إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الرقابة على أموال الدعم العمومي التي لم تنعكس أبدًا على الواقع الميداني”.