أكدت دولة الكويت، الدور المحورى للنساء فى مجالات العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد وضرورة تقديم النساء الدعم لبعضهن البعض فى التغلب على التحديات فى حياتهن المهنية.
وقالت أنوار القديرى، مراقب التعاون والاتفاقيات الدولية فى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، إن دولة الكويت تسعى نحو تمكين المرأة فى المجال القضائى، حيث شهد سبتمبر 2020 قسم اليمين لثمانى مدعيات كويتيات ليصبحن أول قاضيات فى تاريخ دولة الكويت، والتى تعتبر خطوة إيجابية قد طال انتظارها نحو تمكين المرأة فى هذا المجال.


وأضافت، أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من القوة العاملة فى «نزاهة»، بمختلف الأدوار والاختصاصات مثل المدققات القانونيات والمهندسات وغيرها من التخصصات.
وسلطت «القديرى» الضوء على أهمية دور الرجل فى تمكين المرأة لافتة إلى البيئة الحاضنة للطاقات النسائية فى هيئة «نزاهة» التى يتولى فيها عدد من النساء مراكز قيادية مهمة فى قطاعات حيوية مثل قطاع الكشف عن الذمة المالية وقطاع الوقاية من الفساد.
كما وجهت «القديرى»، خطابها إلى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، غالى والى، بالقول أن هناك آمالا معلقة على إنجاح هذه الانطلاقة لبرنامج «نساء من أجل تحقيق العدالة» الذى سيسهم فى تعزيز إيمان النساء بأنفسهن والتغلب على التحديات والصور النمطية للمرأة وتمكينها من الارتقاء فى حياتها المهنية وتولى المناصب القيادية.
وأشار البيان إلى أن الهدف من برنامج «نساء من أجل تحقيق العدالة» هو تمكين المهنيات فى أجهزة إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد والسلطة القضائية من خلال جمعهن مع أصحاب الخبرة فى هذه المجالات لمشاركة الدروس المستفادة والخبرات والنصائح العملية فى الحياة المهنية.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة هذا الأسبوع فى فيينا فى إطلاق برنامج «نساء من أجل تحقيق العدالة» الذى نظمته الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكويت دولة الكويت والاتفاقيات الدولية نزاهة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس الجمعة بالإجماع “تقرير دولة الكويت الوطني الرابع” الذي أكدت فيه الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل في تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف قدم فيه وفد دولة الكويت تقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل فيها وذلك برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط.

وأكدت دولة الكويت في تقريرها على قيامها بمراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا التي اسفرت حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة.

واستعرض الوفد أبرز إنجازات الكويت على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية بينها قانون الحماية من العنف الأسري ومرسوم بشأن إقامة الأجانب لمكافحة الاتجار بالإقامات فضلا عن تعديل قانون الجزاء لإعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وتعديل قانون الجنسية لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء المادة 153 دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج الجاني من الضحية.

وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت خطوات مؤسسية مهمة منها إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري ومكتب وطني لحماية الطفولة ولجان وطنية مختصة بحقوق المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وإنشاء لجنة شؤون المرأة والأعمال المعنية بحماية حقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية إضافة إلى تخصيص نيابات عامة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تدشين مراكز حماية الطفولة في يوليو 2024 لمتابعة حالات الاعتداء والإهمال.

كما أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في التنمية إذ تمثل 58 في المائة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتصل نسبة مشاركتها إلى 60 في المائة في القطاع الحكومي و48 في المائة في القطاع الخاص و48 في المائة في مهنة المحاماة إلى جانب تمثيلها بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية.

كما لفت التقرير الوطني إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة إذ خصصت نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023/2024 شملت دعم 82 جهة تعليمية وتأهيلية واستفاد منها أكثر من 213 ألف شخص ضمن مؤسسات تعليمية وتأهيلية شملت المدارس والحضانات والمراكز العلاجية وذلك في إطار برامج الدمج والدعم التعليمي.

وفيما يخص مكافحة الفساد أوضح التقرير أن دولة الكويت قامت بإعداد مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

كما لفت إلى جهود الكويت في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني بما في ذلك إطلاق تطبيق “سهل” الذي أنجز أكثر من 60 مليون معاملة إلكترونية واعتماد استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وضمان حماية الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والإسكان وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية.

وعلى الصعيد الدولي لفت التقرير إلى الدور الذي تؤديه دولة الكويت كعاصمة للعمل الإنساني مؤكدا في هذا السياق على التزامها المتواصل في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق عبر الصندوق الكويتي للتنمية ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث خاصة في غزة وسوريا واليمن بالإضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات المانحين الدولية.

وشدد على أن دولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تواصل التزامها بنهج الإصلاح والتحديث وتعزيز الحقوق والحريات موضحا أن هذه التطورات تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ولفت التقرير الى أن دولة الكويت تلقت في الجولة السابقة 302 توصية قبلت منها 230 توصية بشكل كامل و6 توصيات جزئيا وأخذت بعلم 12 توصية مؤكدا التزام الدولة بالشفافية والانفتاح وحرصها على الحضور الكامل في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات الدولية ذات الصلة.

كما اشار إلى تفاعل دولة الكويت مع أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة للمجلس حيث استجابت لعدد من طلبات الزيارات الميدانية والعلمية خلال عامي 2023 و2024 شملت ولايات في مجالات التنمية والعنف ضد النساء وحقوق ذوي الإعاقة والمهاجرين مؤكدا أن هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير الأداء الوطني.

ويغطي التقرير الوطني الفترة من 2020 إلى نهاية 2024 وأعد بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان وفق منهجية تشاركية شاملة، وتعهد وفد دولة الكويت بدراسة التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي بلغ عددها 290 توصية تعنى بتعزيز آليات حقوق الانسان.

مقالات مشابهة

  • النقل النيابية ترفض حضور دولة الكويت لمؤتمر قمة بغداد
  • الخوري يرد على القاضي عبود: الحقائق الموثقة تؤكد عدم وجود أي مماطلة
  • وزير العدل: اعتماد تقرير الكويت بالإجماع اعتراف دولي بجهودنا لتعزيز حقوق الانسان
  • الكويت يتغلب على برقان في الدور النهائي للدوري الممتاز للكرة الطائرة (2024-2025)
  • الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان
  • برلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو تؤكد عمق العلاقات المصرية الروسية
  • حزب الجيل: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تؤكد قوة الحضور المصري دوليًا
  • مستقبل وطن: مشاركة الرئيس في احتفالات عيد النصر بموسكو تؤكد مكانة مصر الدولية
  • وزير العدل: الكويت تشهد مراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانوناً يتوقع إعادة النظر في 10% منها
  • هل تقضي خدمات وزارة العدل الإلكترونية على الفساد في العراق؟