القوى السنية تخسر منصب نائب محافظ بغداد.. هل تبرع الخنجر والسامرائي به للقوى الشيعية؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
16 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور سياسي مثير، عقدت جلسة لمجلس محافظة بغداد لانتخاب نائب المحافظ، ولكن الأمور اتخذت منحى مفاجئاً ومثيراً. فقد كان من المفترض أن يتم انتخاب مرشح من الكتل السنية وفقاً للتقسيم المحاصصي المتفق عليه، والذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام السياسي.
ما لفت الانتباه هو دفع الكتل الشيعية بمرشح من كتائب الإمام علي للحصول على المنصب بدلاً من المرشح السني.
القرار أثار جدلاً واسعاً بين القوى السياسية المختلفة في بغداد، حيث اعتبر البعض هذه الخطوة انتهاكاً للاتفاقات السابقة واستغلالاً للقوة. في المقابل، رأى آخرون أنها خطوة لتعزيز الشراكة بين الطوائف وتمثيل شريحة من السكان في الحكومة المحلية.
اعتبر الكاتب عمر الجنابي ان خميس الخنجر ومثنى السامرائي، قد تبرعا بالمنصب التنفيذي الوحيد للسنة في حكومة بغداد المحلية، إلى فصائل الحشد ما يجسد التحديات السياسية والتوترات الطائفية التي تعصف بالمشهد السياسي في العراق.
وبحسب الجنابي فان الأعضاء هم عمار القيسي ( عزم ) ، رنا الجبوري (عزم ) ، صفاء المشهداني ( السيادة ) ، نورا الجحيشي ( السيادة )
مصادر سنية اعتبرت أن الاستحواذ على المنصب التنفيذي الوحيد للسنة في حكومة بغداد يثير تساؤلات حول توازن القوى في الحكومة والتحالفات السياسية. وهذا القرار قد يُعزز من مكانة الأحزاب الشيعية مما يثير قلق الطائفة السنية بشأن تمثيلها ومشاركتها الفعالة في الحكم المحلي,
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكمة يعلن عن امتلاكه مرشحاً لرئاسة الوزراء.. زهد القوى بالمنصب يرتب أوراق الترشح نحو توافق سريع
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلن تيار الحكمة، عن عدم وجود مرشح لديه لشغل منصب رئيس الوزراء في الفترة المقبلة، في خطوة تعكس التزامه الكامل برؤية الإطار التنسيقي الشيعي في حسم هذا الملف الحساس.
يأتي هذا الإعلان في وقت تتعمق فيه الحوارات داخل الإطار، بشأن الاتفاق على اسم توافقي.
ويعزز هذا الموقف الانسحابي لتيار الحكمة من حدة التنافس الداخلي داخل الإطار، الذي شهد ترشيحاً أولياً لعدد كثير من الاسماء، قبل تصفيتها إلى عدد محدود، بما في ذلك رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني. فبدلاً من إثارة الخلافات حول أسماء فردية، يركز التيار على بناء توافق جماعي، مما يفتح الباب أمام إمكانية توسيع هذا النهج إلى قوى أخرى ، لتقليل التشظيات وتوجيه الجهود نحو اختيار كفاءة غير مثيرة للجدل.
وأكد عضو تيار الحكمة فهد الجبوري أن موقف التيار من تسمية رئيس الوزراء أو التفاوض مع الكتل السياسية ينسجم تماماً مع رؤية الإطار التنسيقي، مؤكداً عدم امتلاكه لأي رأي خارج إطار التفاهمات المعتمدة.
ويعكس هذا التصريح عمق الالتزام بالآليات الجماعية، خاصة في ظل الضغوط من الكتل السنية والكردية والاقليمية التي تطالب بمرشح يضمن التوازن الإقليمي والدولي، ويبتعد عن أي كيان سياسي مستقبلي يعزز الاستقطاب.
بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى هذا الانسحاب كفرصة لإعادة ترتيب الأولويات داخل الإطار، الذي يواجه عقبات من الانقسامات، إذ لو امتد هذا النهج الزاهد إلى باقي الأطراف، فقد يتحول التنافس من صراع شخصيات إلى منافسة على معايير الكفاءة، مما يعجل بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة في العراق.
وأضاف الجبوري، أن “الإجماع داخل (الإطار التنسيقي) على شخصية رئيس الوزراء هو القرار النهائي بالنسبة لنا، ولا توجد أي اعتراضات على الاسم الذي سيُختار، كما أننا لم نطرح أي مرشح لرئاسة الوزراء، لا من داخل تيار الحكمة ولا من خارجه، فالأمر برمَّته مناط باللجنة المختصة التي وضعت المعايير، وقد طُبقت هذه المعايير بشكل كامل على الأسماء التسعة، وعلى ما يتفق عليه (الإطار) سنمضي دون تردد”.
وفي ما يتعلق بالتحالفات السياسية، أوضح الجبوري، أن “(الإطار التنسيقي) منسجم داخلياً، ويعدّ التحالف الشيعي الأكبر”،
أشار الجبوري إلى أن “اجتماعات (الإطار) ناقشت معايير اختيار رئيس الوزراء من بين الأسماء التسعة التي انطبقت عليها شروط اللجنة، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات وانتخاب أعضاء مجلس النواب، ليُصار بعدها إلى عقد اجتماع حاسم لاختيار مرشح رئاسة الوزراء.”
وأردف، أن “اللجنة ناقشت المعايير لتسعة مرشحين، وسيتم الذهاب نحو أحد هذه الأسماء بالتوافق داخل (الإطار التنسيقي)”.
وتابع: إن ” الاستحقاقات الانتخابية للمكون الشيعي لم تُناقش بالتفصيل حتى الآن، لكون أن هناك لجنة قيادية خاصة تتولى دراسة هذه الاستحقاقات مع بقية القوى السياسية، تمهيداً للوصول إلى تفاهمات نهائية تعزز استقرار المشهد السياسي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش