المالية: الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، لافتًا إلى أننا حريصون على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة.
د. محمد معيط وزير المالية
أضاف الوزير، مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت.
أوضح الوزير، أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
أشار الوزير، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، موضحًا أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن 470 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم فى التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن.. حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية.. وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة.. مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية، تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: 01142335222، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية المصريين بالخارج إجراءات الإفراج الجمركي مبادرة السيارات المقیمین بالخارج تیسیر استیراد هذه المبادرة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هذه حيثيات تشديد النيابة العامة على رفض الإفراج المؤقت عن بعيوي والناصري في قضية "إسكوبار الصحراء"
دافعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس، عن قرارها اعتقال المتهمين في قضية إسكوبار الصحراء »، حيث يوجد اثنان من كبار الشخصيات في البلاد، وهما عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وكلاهما ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة. كما كان الناصري رئيسا لنادي الوداد البيضاوي، أحد أكثر نوادي كرة القدم شعبية في المغرب. وقد اعتقلا على ذمة هذه القضية في ديسمبر الفائت.
تبعا لذلك، التمست النيابة العامة، في أولى جلسات المحاكمة، رفض مطالب السراح المؤقت للمتهمين كما تقدم بها محاموهم.
وفقا لتفسيرات النيابة العامة، كما جاءت في ردها على المطالب الأولية لدفاع المتهمين وملتمساتهم بالسراح المؤقت، فإن « قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين السجن لا يقوم إلا بشرطين، أولهما أنه لم يتخذ قراره إلا بعد استنطاقهم، والشرط الثاني أتى بعد التأكد من الفعل المنسوب إليهم، ما إذا كان يشكل جناية أو جنحة وطبيعة عقوبتها ».
النيابة العامة شددت على اتخاذ الأمر باعتقال المتهم إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وبمجرد تحقق خطورة المتهم، فإن هذا يكون سببا قانونيا يستند عليه الوكيل العام للملك في إيداع الشخص السجن من أجل جنحة، فما عساكم بالجناية ». مؤكدا أنه « لا يمكن فصل الفاعل عن خطورة الفعل »، باعتبار أنه « لا يمكن وصف شخص بأنه خطير إلا تأسيسا على خطورة الفعل الذي ارتكبه ومن هنا جاء وصف الفعل بالخطورة ».
مشيرا إلى أن « القاعدة في المتابعة هي الحرية، والاستثناء هو الإيداع في السجن »، وشدد ممثل النيابة العامة على « مجموعة من الاعتبارات، تجعل قاضي التحقيق يلجأ إلى قرار إيداع السجن، لأنه قانونيا أسسه ضمن نطاق المقتضيات القانونية، وأوامره كلها معللة بالقانون ».
وخلصت النيابة العامة إلى مطالبة المحكمة برفض طلبات الإفراج المؤقت.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء المغرب جريمة قضاء محاكمة مخدرات
شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي